1- اقتراح طلاق عائشة فی قضیة «الإفک» وردت فی بعض المصادر السنیة، أما فی المصادر الشیعیة فقد وردت فی مصدر واحد و لکن عن عائشة نفسها.[1] و مع الالتفات الی الخلافات التی کانت بینها و بین الإمام علی(ع)، یمکن أن تکون هذه الروایة وردت بدوافع سیاسیة لذلک لا یُمکن الاعتماد علیها، فأصل وجود هذا الاقتراح لم یحرز فی المصادر الشیعیة و لم یثبت عندنا حتی ندخل فی التحقیق فی علله.

2- إضافة الی ذلک، قال البعض: أن النبی(ص) و فی مورد اتهام عائشة تشاور مع بعض أصحابه و فهم أمیر المؤمنین(ع) و أشار علیه(ع) بطلاقها، و لهذا السبب خرجت علیه فی حرب الجمل. و لکن هذا الموضوع لا صحة له عندنا، و ذلک:

أولا: نحن لم نعثر علی هذه الروایة التی اعتمدوا علیها فی مکانٍ ما، فلا نعتبرها صحیحة.

ثانیاً: أن النبی(ص) الذی هو العقل الأکمل، لا یحتاج الی مشاورة غیره فی مثل هذه القضایا الشخصیة، فهو أعلم و أفضل و أکثر حکمة من الجمیع و...[2]