ذهب الفقهاء إلى صحة المعاملة و إنْ کان الشریک قد اقترف إثماً بعدم وفائه بالشرط المعقود بینهما.
الضمائم:
جواب الآیات العظام عن السؤال المطروح[1]:
جواب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لا یجب الوفاء بالشرط المذکور إذا لم یکن ضمن عقد لازم.
جواب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):
المعاملة صحیحة ولا یستحق الشریک أکثر من نصیبه من ثمن الدار و إنْ لم یکن الشریک قد فعل حسنا بعدم وفائه بالشرط.
جواب سماحة آیة الله العظمى نوری همدانی (مد ظله العالی):
قد اقترف الشریک إثما حسب مفروض المسألة و لم یلتزم بما تعهد به لشریکه.
جواب سماحة آیة الله  الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته):
یجب على الشریکین الالتزام بما قطعاه من عهد، و من لم یف بعهده فقد اقترف إثماً؛ إلا أن عدم وفاء البعض منهما  لا یعنی بطلان المعاملة التی عقدت مع شخص ثالث. نعم، لو نقض أحد الشرکین العهد قبل إجراء معاملة البیع فحینئذ یحق للشریک الثانی عدم الوفاء بتعهده و الامتناع عن بیع الدار المشترکة.

---