ان هذا السؤال یتفرع فی الحقیقة الی ثلاثة أسئلة:

1. هل یستطیع الزوج اجبار زوجته علی‌ العمل خارج البیت؟

2. هل یلبق بالمرأة اساساً ان تعمل خارج البیت؟

3. هل ان اطاعة المرأة لزوجها فی هذا المجال تستوجب الثواب لها؟

و فیما یلی نبحث باختصار حول هذه الاسئلة:

الف. فیما یخص السؤال الاول، و بملاحظة الآیة 34 من سورة النساء [1] ینبغی القول ان احد اسباب جعل الرئاسة فی نظام الاسرة بعهدة الزوج هو تحمل الزوج نفقات المعیشة فی کل الاحوال. و علی‌ هذا الاساس یمکننا ان نستنتج بان وظائف الزوجة محددة بالموارد المذکورة اجمالاً فی الرسائل العملیة و التی أشار الیها القانون المدنی (فی ایران)ایضاً، فلیس علیها أیة مسؤولیة قانونیة و شرعیة فیما یخص توفیر النفقات و تولید الثروة للاسرة و حتی انها لو کانت قد جمعت ثروة سابقاً فانه لا یجب علیها بذلها فی امور الاسرة، و لیس للزوج الحق فی اجبارها علی ذلک، و قد ذکر الفقهاء العظام ایضاً هذا الامر و منهم الامام الخمینی (ره) فقال: "لا یشترط فی استحقاق الزوجة النفقة فقرها و احتیاجها، فلها علیه الإنفاق و ان کانت من أغنى الناس.[2] و هذه من الامتیازات التی وفرتها الحقوق الاسلامیة للسیدات و هی انه یمکنهن حتی بعد الزواج ایضاً ان یتصرفن بأموالهن بشکل مستقل و ان کان یجب علیهن فی صورة الاشتغال ان یراعین رأی الزوج حول نوع العمل. و الطریف هو ان الزوج لیس له الحق حتی فی اجبار زوجته علی العمل فی البیت حتی ان السیدات یمکنهن مطالبة الزوج بالاجرة علی‌ ارضاع الطفل و هو اکثر الاعمال عاطفیة [3]. و لیس هذا اهانة لشخصیة المرأة أبداً، بل هو من الحقوق التی اعطیت لها فی قبال حق القیمومة للزوج فی الاسرة، و ذلک لیحصل نوع من التناسب بین الحقوق و المسؤولیات. و علی‌ هذا الاساس فلا یجب اطاعة الزوج بخصوص العمل خارج البیت (بل حتی داخل البیت) و کما ذکر الامام الخمینی (ره): "و لا یتحقق النشوز بترک طاعته فیما لیست بواجبة علیها، فلو امتنعت من خدمات البیت و حوائجه التی لا تتعلق بالاستمتاع من الکنس أو الخیاطة أو الطبخ أو غیر ذلک حتى سقی الماء و تمهید الفراش لم یتحقق النشوز".[4]

ب. و حول السؤال عن ان النساء أساساً سواء کن متزوجات أو لا، هل یجوز لهن العمل خارج البیت، ینبغی القول بان الدین الاسلامی لا یمنع من هذه الناحیة ‌و کمنوذج علی ذلک فنحن نعلم ان السیدة خدیجة (س) زوجة الرسول الاکرم (ص) کان لها اموال و کانت تتاجر بها، و انها قامت بدور کبیر باموالها بعد البعثة ایضاً فی نشر الاسلام بحیث ان النبی الاکرم (ص) یقول: " ما نفعنی مال قط مثل ما نفعنی مال خدیجة" [5].

و الامر المهم فی حضور السیدات فی المجتمع هو مراعاة الموازین الشرعیة و العفاف، و بالمراعاة الدقیقة لهذه الموارد یمکن ان یکون لهن حضور فی المجتمع مثل الرجال.

و کنموذج علی ذلک فان ائمتنا لم یمنعوا النساء من الحضور فی الشوارع بل اوصوا فقط بان یکون مسیرهن فی اطراف الشارع و ان یتجنبن وسط الطریق (الذی یؤدی الی جلب الانظار الیهن).[6] و فی صدر الاسلام ایضاً نری نماذج من هذا الحضور حتی فی میادین الحرب الذی هو مختص بالرجال اساساً.[7]

و بناء علی هذا لا یمکن اعتبار العمل خارج البیت امراً لا یلیق بالنساء و علیهن ان یتجنبنه؛ فکم من عمل یمکن للنساء ان یؤدینه بنحو أفضل.

ج. و بعد ملاحظة ما تقدم من امور، فهل ان اطاعة المرأة لزوجها فی هذا المورد یستتبع الثواب لها أو لا؛ ینبغی ان نتذکر اولاً ان مفهوم الایثار الذی اکّد الاسلام علیه کثیراً انما یتجلی بصورة عملیة فیما لو تنازل الانسان عن حقوقه و قدّم الاخرین علی نفسه و فی هذا المجال امتدح القرآن الانصار بسبب ایثارهم المهاجرین و تنازلهم عن حقوقهم فی موارد کثیرة و قیامهم برفع احتیاجات المهاجرین.[8] و بالتدقیق فی مفاد الآیة یتضح ان عمل الانصار لم یکن امراً واجباً و الزاماً حقوقیاً بل ان وجدانهم الاخلاقی هو الذی دفعهم للقیام بمثل هذا العمل.

و یمکننا درج تبرع خدیجة (س) باموالها للنبی (ص) فی هذا المجال، و قد استمر تقدیر النبی (ص) لها حتی بعد وفاتها ایضاً بمدة طویلة [9]، و یشیر هذا الی الثواب العظیم الذی حصلت علیه هذه السیدة النموذجیة بسبب مساعدتها المالیة لزوجها.

و النتیجة التی یمکن استفادتها مما تقدم هو ان الحیاة العائلیة محکومة بالاضافة الی القواعد الحقوقیة الحاکمة علی علاقات الزوجین، بالمعاییر الاخلاقیة ایضاً و هی و ان کان مراعاتها لیس ملزمةً و لکن من المتیقن انه لو عمل بها بقصد التقرب من الله سبحانه فانها تستتبع اجراً و ثواباً کثیراً، و من ذلک مساعدة السیدات لازواجهن فی توفیر نفقات المعیشة و خصوصاً اذا کانت الزوج فی مشقة و حرج واقعا.

و بالطبع یجب التدقیق جیداً فی ان یکون العمل خارج البیت مقترنا برعایة الموازین الشرعیة و الاسلامیة.