Please Wait
4523
ذهب الفقهاء الى ان کفارة إفطار شهر رمضان احد الأمور الثلاثة: عتق رقبة و صیام شهرین متتابعین و إطعام ستین مسکینا مخیرا بینها. الا انهم اختلفوا فی کفارة الافطار على المحرم کالزنا مثلا، فذهب جمع من الفقهاء (رَّه) الى ان من أفطر فی شهر رمضان على الحرام وجبت علیه کفارة الجمع (ای یجب علیه العتق و الصیام و الاطعام جمیعا).[1] الا ان الامام الخمینی (قدس) قال: الأحوط (استحبابا) الجمع بین الخصال (الثلاثة) إذا أفطر بشیء محرم کأکل المغصوب و شرب الخمر و الجماع المحرم و نحو ذلک.[2]
و اما السید السیستانی فقال: الأظهر عدم وجوب کفارة الجمع و کفایة الکفارة المخیرة.[3]
فمن کان مقلدا للسید السیستانی (حفظه الله) یمکنه ان یقوم باطعام ستین مسکینا لکل مسکین مد من طعام (750 غراما)، و کذلک من کان مقلدا للامام الخمینی (قدس) یمکنه التخییر و ان کان الاحوط الجمع. و مصرف الکفارة اما باشباعهم مباشرة و اما بالتسلیم الیهم المقدار المذکور من حنطة او شعیر او دقیق او أرز او خبز او غیر ذلک، و الاحوط ان یعطیهم مدین (کیلو و نصف الکیلو غرام)، و لا یکفی فی کفارة واحدة مع التمکن من الستین إشباع شخص واحد مرتین أو مرات أو إعطاؤه مدین أو أمداد، بل لابد من ستین نفسا، و لو کان للفقیر عیال یجوز إعطاؤه بعدد الجمیع لکل واحد مدا مع الوثوق بأنه یطعمهم أو یعطیهم.[4]
و لافرق فی ذلک بین المرأة و الرجل، نعم لو کانت المرأة مکرهة لاتجب علیها الکفارة.
و بما أن المسالة فیها اختلاف بین الفقهاء فلابد لمن ابتلی بذلک ان یرجع الى المرجع الذی یقلده لیعرف رأیه فی المسالة و یعمل طبقا لها او ان یحدد لنا المرجع الذی یقلده حتى نتمکن من ارسال رایه الیه.
ملاحظة: هذا الکلام یختص بکفارة الافطار، و اما حد الزنا فله احکامه و شروطه الخاصة ذکرها الفقهاء فی باب الحدود.
