تقسم التکالیف الشرعیة الى قسمین أساسیین:

الاول: اصول الدین، المتعلقة بالامور القلبیة و الاعتقادیة و کل شخص مکلف – وفقا لحالاته العلمیة و الفکریة- بالاعتقاد بها و تحصیل الایمان بها.

الثانی: فروع الدین أو الاحکام العملیة، فبعد الایمان بالاصول الاعتقادیة تصل النوبة الى العمل بالتشریعات التی قررتها الشریعة الاسلامیة و یصطلح على هذه التکالیف عنوان الامور الجوارحیة، و على القسم الاول عنوان الامور الجوانحیة.

فی قسم الاعتقادات یکون الملاک و المعیار الایمان و الاعتقاد الشخصی و لابد ان یصل الانسان الى الیقین حتى لو کان عن طریق خبر الواحد؛ فعلى سبیل المثال لو صدق الانسان بکلام نبی الاسلام الاکرم (ص) الامین کما وصفه مشرکوا مکة[1] و حصل له الیقین منه کفاه ذلک.[2]

یقول العلامة الطباطبائی فی تفسیره: و لا معنى لجعل حجیة أخبار الآحاد فی غیر الأحکام الشرعیة فإن حقیقة الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع على الحجة الظاهریة و هو متوقف على وجود أثر عملی للحجة کما فی الأحکام، و أما غیرها فلا أثر فیه حتى یترتب على جعل الحجیة مثلا إذا وردت الروایة بکون البسملة جزءا من السورة کان معنى جعل حجیتها وجوب الإتیان بالبسملة فی القراءة فی الصلاة و أما إذا ورد مثلا أن السامری کان رجلا من کرمان و هو خبر واحد ظنی کان معنى جعل حجیته أن یجعل الظن بمضمونه قطعا و هو حکم تکوینی ممتنع و لیس من التشریع فی شی‏ء و تمام الکلام فی علم الأصول.[3]

اما بالنسبة الى القسم الثانی المتعلق بالجانب العملی و السلوکی فقد ذهب بعض الاعلام الى حجیة بعض الظنون و منها خبر الواحد، سواء افاد القطع أم لا؛ و هذا بالاضافة الى الادلة الخاصة الواردة فی حجیته هو أمر عقلائی فصل البحث فیه علماء الاصول بما فیه الکفایة، و یمکن الاشارة هنا الى ذلک بصورة مختصرة:

            1. المراد من الظنون الخاصة، الظنون التی قام الدلیل القطعی على حجیتها، و من هنا یمکن الاستناد الیها فی اثبات الاحکام الشرعیة کخبر الواحد.

            2. استدل الاصولیون على حجیة خبر الواحد بالادلة الاربعة (الکتاب، السنة، العقل، الاجماع) و من الآیات التی استدلوا بها آیة النفر، النبأ و...[4]

و بما ان الموضوع یدخل تحت مظلة المباحث الاصولیة من هنا نرى الاصولیین قد بسطوا البحث فی حجیة خبر الواحد، نشیر الى عناوینها:

ادلة القائلین بالحجیة:

القائلون بالحجیة استندوا الى الآیات و الروایات و الادلة الاخرى.

اولا: الآیات

من الآیات التی استدل بها على حجیة خبر الواحد، قوله تعالى: " یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنْ جاءَکُمْ فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَنْ تُصِیبُوا قَوْماً بِجَهالَةٍ فَتُصْبِحُوا عَلى‏ ما فَعَلْتُمْ نادِمِینَ"[5]

ثانیا: الروایات

و من الروایات التی استند الیها الاصولیون فی اثبات حجیة خبر الواحد ما وراه عبد الله بن ابی یعفور قال: قلت لأبی عبد اللَّه (ع): انَّه لیس کلّ ساعة ألقاک یمکن القدوم و یجی‏ء الرّجل من أصحابنا فیسألنی و لیس عندی کلّ ما یسألنی عنه قال: فما یمنعک من محمد بن مسلم الثقفی فانَّه قد سمع أبی و کان عنده مرضیاً وجیها.

و کذلک نرى فی بعض الروایات أن الامام الصادق (ع) ارجع اتباعه و شیعته الى زرارة بن أعین.

و فی روایة أخرى ارجع شعیب العقرقوفی الى ابی بصیر.

و فی حدیث عن الامام الرضا (ع) ارجع علی بن موسى الهمدانی الى زکریا بن آدم القمی، و عبد العزیز بن المهتدی الى یونس بن عبد الرحمن.

و وجه الاستدلال بهذه الروایات على حجیة خبر الواحد بلحاظ انه لو لم یکن خبرالواحد حجة لما ارجع الامام اتباعه لهؤلاء الآحاد، و انه یعکس رأی الائمة فی کفایة خبر الواحد فی معرفة الاحکام الشرعیة.

الثالث: الاجماع

و من الادلة التی استند الیها فی حجیة خبر الواحد هو الاجماع و من الذین استدلوا بالاجماع الشیخ الطوسی و العلامة المجلسی.

الرابع: بناء العقلاء

الدلیل الرابع الذی استدل به على الحجیة هو بناء العقلاء و تقریره: ان جمیع العقلاء فی العالم یرتبون الاثر على خبر الواحد الموثوق به و المعروف صاحبه و کان ممن یطمأن الیه، و لا یلتفتون الى احتمال الخطأ و الخلاف فیه، و أن الشارع المقدس هو سید العقلاء و لو کان له سلوک آخر غیر هذه الطریقة لبینه للناس.

و على کل حال لما کان هذه الطریقة هی السائدة و ان الشارع المقدس لم یردع عنها کشف ذلک عن امضاء الشارع لها.[6]