اذا کان المدین منکرا للدین أو کان یماطل فی الاداء بلا عذر یحق للدائن ان یستوفی بمقدار دینه من الاموال التی یملکها المدین، لکن یبنغی الالتفات الى الامور التالیة:

1. اذا کانت هناک مقررات و قوانین فلابد من مراعاتها و العمل وفقا لها.[1]

2. اذا کان استیفاء الحق یستلزم الفتنة و الفساد فلابد من الرجوع الى الحاکم الشرعی او الرجوع الى من ترتفع الفتنة و الفساد بالرجوع الیه.[2]

من هنا لایجوز استیفاء الحق من دون الرجوع الى الحاکم الشرعی اذا کان مستلزما للتجاوز و التعدی و یکون مصاحبا للقوة.[3]