لکی تتضح المسألة ینبغی التنبیه علی نقاط:

1. علی اساس النظریة الصحیحة الحقة التی یعتقد بها فقهاء و مفکرو الشیعة؛ هو ان احکام الله مجعولة علی اساس المصالح و المفاسد، ای انه اذا کان أداء عمل ما له منفعة مهمة و ضروریة فان ذلک العمل یکون واجباً، و اذا لم تکن منفعته ضروریة فیکون مستحباً. و اذا کان أداء عمل ما فیه ضرر خطر و مهلک یکون فعله حراماً، و اذا لم یکن ضرره خطراً و مهلکاً فهو مکروه، و فی حالة عدم کون منفعته أو ضرره راجحاً فکان متساوی الطرفین یکون ذلک العمل مباحاً. و بالطبع فان المقصود من المنفعة و الضرر لیس مجرد المنفعة و الضرر المادی بل بالمعنی العام الوسیع الذی یتسع لکافة ابعاد الانسان الوجودیة و شمولیتها.

2. مع ان اصل کلیة هذه القاعدة – و هی ان الاحکام الالهیة مجعولة علی اساس المصالح و المفاسد ـ قطعی و یقینی، و لکن کشف المصالح و المفاسد فی المفردات و المصادیق أمر عسیر للغایة.

لانه، أولاً: یلزمه توفر امکانیات واسعة فی مختلف الابعاد العلمیة.

و ثانیاً: ان البشر مهما تقدم فی الجانب العلمی و التکنولوجی فان معلوماته لا تزال فی مقابل مجهولاته قطرة فی قبال البحر (و ما أوتیتم من العلم الا قلیلا). [1]

و یمکن ان یکون أحد علل عدم بیان علة و فلسفة جمیع الاحکام من قبل اولیاء الدین الالهیین، هو ان بیان جمیع أسرار الاحکام للناس الذین لم تنکشف لهم کثیر من الحقائق العلمیة یکون من قبیل طرح الالغاز و المعمیات و الاحجیات و ربما یؤدی إلی تنفر السامعین. یقول أمیر المؤمنین (ع): "الناس أعداء ما جهلوا"،[2] و لذا فان اولیاء الله أشاروا إلی بعض العلل و الفلسفات للاحکام و فی حدود الفهم البشری.

اضافة الی ان الهدف من الدین و الشریعة هو تحلی الناس بالاخلاق الحمیدة على المستوى العلمی و العملی و أجتنابهم ألافکار و الأعمال السیئة المنحرفة، و یتحقق هذا الهدف بتطبیق الشریعة حتی لو لم یعلم الافراد بفلسفة الاحکام و عللها، و ذلک نظیر المریض الذی یتبع وصایا الطبیب فیشفی حتی لو لم یعرف فائدة الدواء و فلسفة الوصایا الطبیة.

مضافا الی ان المؤمنین لکونهم مطمئنین و متیقنین بان التعالیم الدینیة صادرة ممن لا یخطأ علمه، فهم علی یقین من الآثار الایجابیة لهذه التعالیم و فوائدها.

3. مع ان فهم علة و فلسفة الاحکام من المسائل العسیرة، و لکن تحصیل الضوابط الکلیة للاحکام أمر ممکن. و بالطبع فان الکلیة فی الامور الحقوقیة لیست مثل الکلیة فی الامور الفلسفیة التی لا تقبل الاستثناء، بل الکلیة فی الامور الحقوقیة و الاجتماعیة هی بالمعنی الاکثری، و علیه فهی قابلة للاستثناء.

4. و بخصوص الضوابط الکلیة للحیوانات المحللة الاکل و المحرمة، فقد ذکرت عدة معاییر لذلک فی الروایات عن الائمة (ع)، فمثلاً ذکرت ضوابط للحیوانات البریة، و ضوابط اخری للطیور، و لحیوانات البحر ضوابط اخری.

و المعیار الذی ذکر لحلیة الحیوانات المائیة هو ان یکون لها قشر (فلس).

ففی روایة محمد بن مسلم[3] عن الامام الباقر (ع) قال: قلت له: رحمک الله إنا نؤتی بسمک لیس له قشر، فقال :«کل ما له قشر من السمک و ما لیس له قشر فلا تأکله.»، و المقصود من القشر هو الفلس کما ورد فی الروایات.[4]

و بالطبع فان المراد هو ما کان له فلس فی أصل الخلقة حتى لو زال بعد ذلک بفعل أسباب بیئیة أو بفعل طریقة حیاة السمک، کما ورد فی الروایات.[5]

و بخصوص حلیة الروبیان فتوجد روایة خاصة بانه «لا بأس، و الاربیان ضرب من السمک»[6] و حول فلسفة حلیته توجد عدة احتمالات:

1. ان الروبیان هو نوع من الاسماک ذوات الفلس بالرغم من أنه لا یری بالعین المجردة.

2. الروبیان فی أصل الخلقة کان له فلس و لکنه زال بعد ذلک.

3. مع ان الروبیان من ناحیة النوع والجنس  لیس من ذوات الفلس و لکن حکمه حکم الاسماک ذوات الفلس و لا بأس بأکله. و بعبارة اخری، ان هذا النوع من الحیوان البحری و لو انه لا فلس له لکنه استثنی و حکم بحلیته فی الروایات و ذلک لاسباب غیر معروفة لدینا حالیاً.[7]

و أیضاً فبخصوص حرمة السرطان لدینا روایة خاصة بانه: «لا یحل أکل الجری و لا السلحفاة و لا السرطان».[8] و هذا واضح لان السرطان لیس من الاسماک ذوات الفلس.

و الآن و بالنظر الى النقاط المذکورة اتضح حلیة الروبیان و حرمة السرطان فی الاسلام و لو اننا لا نستطیع بشکل دقیق بیان الفرق الجوهری و النوعی بین هذین الاثنین، و اذا لم یستطع التطور العلمی إلی الآن اکتشاف الفروق الماهویة و الجوهریة بینهما فلیس ذلک دلیلاً على عدم وجود فرق جوهری، و المأمول من أخصائیی علم الأحیاء أو علم الاغذیة ان یتوصلوا فی المستقبل عن طریق تطویر الابحاث إلی ذلک.