إن أهم مصادر الفقة و الأحکام عند الشیعة و السنة هو القرآن الکریم و لکن لا یمکن ان یکون المصدر الوحید، لأنه و کما یقول محمد بن ادریس الشافعی امام احد المذاهب الأربعة: لم یأت کل ما یحتاج الیه فی القرآن الکریم من ناحیة، و من ناحیة اخری إن أکثر ما جاء یحتاج الی بیان و توضیح، و لا یوجد غیر الرسول (ص) قادر علی هذا العمل، لأن الذی یحمل رسالة یجب أن یبیّنها، فإذا رفضنا السنة بشکل عام سنواجه مشکله کبیرة. فعلی سبیل المثال لم توضح عدد رکعات الصلاة الیومیّة فی الآیات الإلهیة و کذلک الی الزکاة کم مقدارها و ما هی أنواعها؟[1]

و علی هذا الأساس فإن أکثر المسلمین بل کلهم یعتبرون السنة الشریفة هی احدی المصادر المهمة فی الفقة فهناک کثیر من الأحکام تستنبط منها.

فمن جملة الأحکام الشرعیة التی نواجه قسما منها هی الصلوات الیومیّة فلم یذکر فی القرآن الکریم عدد رکعاتها و هذا أفضل دلیل علی أن هذه الأحکام یجب أن تستنبط من مصادر غیر القرآن الکریم و هو ما اتفق علیه المسلمون جمیعاً.

و هذا الامر لا یختص بالفقه الشیعی بل المذاهب الأربعة الاخری لأبناء العامة توجد فیها مصادر اخری غیر القرآن الکریم و السنة النبویة الشریفة( روآیات النبی و أهل البیت(ع)) و هی العقل و الإجماع و هناک من اعتبر - المالکیّة و الحنابلة- "سد الذرایع" دلیلا آخر الی جانب تلک الأدلة و المصادر الفقهیة المهمة[2]، و کذلک القیاس حیث اعتبره ابو حنیفة حجة بالإضافة الی المصادر الاخری.[3]

یجب ان یقال بعد ذکر هذه المقدمة ان حرمة الزواج من اخت و اُم و بنت الملوط به علی اللائط هی من المسائل التی استنبطت من روایات الأئمة المعصومین(ع).

و قد بحثت هذه المسألة بحثاً مفصلاً فی کتب فقهاء الشیعة الکبار[4] لکنها لا تختص بالشیعة فقط حیث نسبت الی بعض کبار علماء اهل السنة مثل احمد بن حنبل و الاوزاعی.[5]

و هناک من الفقهاء من استفاد من روایات أئمة أهل البیت(ع) بأن الحرمة تنتشر متی ما کان الشخص اللائط بالغاً و الا فلا حرمة، فاذا شک فی مورد من الموارد بأن الشخص اللائط عند العمل کان بالغاً أم لا؟ فلم تحرم علیه اخت الملوط به، و لکن من الفقهاء من لا یعتبر هذا الشرط(یعنی کون اللائط و من باب اولی الملوط به بالغاً أو لم یکن بالغاً فإن اخت و ام و بنت الملوط به تحرم علیه)، فإن الشک هنا لا أثر له و إنما الحرمة جاریة علی أی حال.[6]

نعم إذا کان مرادک من الشک هو الشک فی أصل تحقق اللواط فیجب أن یقال هنا انه لا یوجد و لو شخص واحد من الفقهاء من یفتی بالحرمة، و هذه الرسائل العملیة صریحة بإنه اذا شک فی الدخول أو عدمه فلا حرمة حینئذٍ.[7]

من الطبیعی یجب ان نلحظ هذه المسألة و هی ان الحرمة تحصل فی فرض ان اللواط لم یحصل بعد الزواج بالام أو اخت أو بنت الملوط به، فإذا تزوج شخص باُم أو اخت أو بنت شخص آخر و حصل اللواط بعد الزواج فلا حرمة حینئذٍ.[8]