يعتقد الفقهاء أن المنزل الذي يعده الزوج لإقامة زوجته يجب أن يكون بحسب شان و کرامة الزوجة.[1] ایضا یمکننا من خلال الاستثناء الوارد فی ذیل الماده 1114 من القانون المدني علی ضرورة تبعییة الزوجة لزوجها الذی یقول: "يجب أن تقيم الزوجة في المنزل الذي يحدده الزوج، ما لم تُمنح الزوجة اختیار تعیین السکن[2]، ان نستنتج بان اقامه الزوجه فی البیت الذی اعده الرجل یشتمل علی شرطین 1. یجب ان یکون البیت علی حد شان الزوجة. 2. لم یتم منح اختیار  تعیین المنزل للزوجة من قبل الزوج.

اذا كان المنزل لا یناسب شان الزوجة أو كان مناسبًا ، ولكن بما أن اختیار تعیین المنزل قد تم تعيينه للزوجة ، و هي لا تريد أن تسکن في هذا المنزل، فلا يجوز الزامها بذالک.

علی ای حال من الافضل للرجل و المرأة اختیار محل مناسب للحیاة العائلیة من خلال التشاور و بالنظر الی رغبات بعضهم البعض کسائر قضایا الحیاة الزوجیة.

[1] الامام الخمینی، تحریر الوسیله، الترجمه، الاسلامی، علی، ج 3، ص 563، مکتب النشر الاسلامی، قم، 1425 ق.

[2] الامامی، سید حسن، حقوق مدنى، ج‌4، ص 448، مؤسسة النشر الاسلامیة، تهران، بدون تاریخ .