قال الامام الخمینی (قدس): لا یجوز للمسلمة أن تنکح الکافر دواما و انقطاعا، سواء کان أصلیا حربیا أو کتابیا أو کان مرتدا عن فطرة أو عن ملة، و کذا لا یجوز للمسلم تزویج غیر الکتابیة من أصناف الکفار و لا المرتدة عن فطرة أو عن ملة، و اما الکتابیة من الیهودیة و النصرانیة ففیه أقوال، أشهرها المنع فی النکاح الدائم و الجواز فی المنقطع، و قیل بالمنع مطلقا، و قیل بالجواز کذلک، و الأقوى الجواز فی المنقطع، و اما فی الدائم فالأحوط المنع‏.[1]

و قد ذهب سائر الفقهاء الى هذا الحکم باختلاف یسیر.[2]

من هنا نعرف ان المنع فی العقد الدائم لا یختص بالنساء المسلمات بل یشمل الرجال ایضا، قال تعالى" لا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَ لا هُمْ یَحِلُّونَ لَهُن‏"[3] فالإیمان و الکفر لا یجتمعان فی مکان واحد، لأنّ عقد الزواج المقدّس لا یمکن أن یربط بین محورین و خطّین متضادّین "خطّ الإیمان" من جهة و "الکفر" من جهة اخرى، إذ لا بدّ أن یکون عقد الزواج یشکّل نوعا من الوحدة و التجانس و الانسجام بین الزوجین، و هذا ما لا یمکن أن یتحقّق نتیجة الاختلاف و التضادّ التی سیکون علیها الزوجان فی حالة کون أحدهما مؤمنا و الآخر کافرا. [4]

و نلاحظ فی بدایة صدر الإسلام حالات من هذا القبیل لزوجین أحدهما مؤمن و الآخر کافر، و لم ینه عنها رسول اللّه صلّى اللّه علیه و آله و سلّم حیث لم یزل المجتمع الإسلامی قلقا و غیر مستقرّ بعد، إلّا أنّه عند ما تأصّلت جذور العقیدة الإسلامیة و ترسّخت مبادئها، أعطى أمرا بالانفصال التامّ بین الزوجین بلحاظ معتقدهما، و خاصّة بعد صلح الحدیبیة، و الآیة- مورد البحث- هی إحدى أدلّة هذا الموضوع.[5]

و قد ورد فی الروایة الاشارة الى علة هذا التحریم حیث روى الکلینی (قدس) عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَان عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ (ع) قَالَ: سَأَلَهُ أَبِی وَ أَنَا أَسْمَعُ عَنْ نِکَاحِ الْیَهُودِیَّةِ وَ النَّصْرَانِیَّةِ؟ فَقَالَ: نِکَاحُهُمَا أَحَبُّ إِلَیَّ مِنْ نِکَاحِ النَّاصِبِیَّةِ وَ مَا أُحِبُّ لِلرَّجُلِ الْمُسْلِمِ أَنْ یَتَزَوَّجَ الْیَهُودِیَّةَ وَ لا النَّصْرَانِیَّةَ مَخَافَةَ أَنْ یَتَهَوَّدَ وَلَدُهُ أَوْ یَتَنَصَّرَ.[6]

و من هنا نرى الفقهاء یفتون انه لو اسلمت المرأة الکافرة و بقی زوجها على الکفر تبین عنه بلا طلاق لکن یجب علیها العدة، و قد ذکر الفقیه «صاحب الجواهر» فی شرحه لکلام «المحقّق الحلّی» «و أمّا فی الزوج و الزوجة غیر الکتابین، فالحکم فیهما انّ إسلام أحد الزوجین موجب لانفساخ العقد فی الحال ان کان قبل الدخول و ان کان بعده وقف على انقضاء العدّة بلا خلاف فی شی‏ء من ذلک و لا إشکال نصّا و فتوى، بل لعلّ الاتّفاق نقلا و تحصیلا علیه‏.

أمّا إذا کان الأمر على العکس، و کان الزوج قد آمن بالإسلام، و بقیت المرأة کافرة، فهنا تنفصل الرابطة الزوجیة، فتنقطع صلة زواجهما، کما فی قوله تعالى فی تکملة الآیة: وَ لا تُمْسِکُوا بِعِصَمِ الْکَوافِرِ.[7]

اما بالنسبة الى السبب فی جوازه مؤقتا للرجال المسلمین دون النساء، فیمکن الاکتفاء هنا بجوابین:

1- ان الله تعالى قال فی نهایة الایة المذکورة " ذلِکُمْ حُکْمُ اللَّهِ یَحْکُمُ بَیْنَکُمْ وَ اللَّهُ عَلِیمٌ حَکِیم "[8]

إنّ هذه الأحکام المستلهمة من العلم الإلهی، الممتزجة بحکمته تعالى، و التی لاحظت فی تشریعاتها کافّة الحقوق، تنسجم مع مبادئ العدل و المرتکزات و الأصول الإسلامیة، و لا بدّ من الالتفات إلى حقیقة أنّ کون جمیع هذه الأحکام إلهیّة یعدّ أکبر ضمانة إجرائیة لها فی قوّة التنفیذ.[9]

اذن معرفة علل تلک الاحکام امر مستحسن الا ان حصول الباعث على العمل بتلک الاحکام لایتوقف على معرفة العلل بل یکفی ان نعلم ان الحکم صادر من الله تعالى العالم بکل شیء و ان اعماله سبحانه و تعالى نابعة من العلم و الحکمة و انه ارفق و ارحم بعباده، و هذا یکفی لنا باعتبارنا عبادا له سبحانه و ان طاعتنا له لابد ان تکون بلا قید او شرط.و لعل بعض الاحکام الالهیة ذات جنبه اختباریة صرفة لیتضح من یراعی العبودیة على اکمل وجه، و من الواضح ان عدم معرفة علل الاحکام اختبار جید لتمییز الانسان الذی یلتزم بالاحکام لصرف کونها صادرة من الله تعالى عن الانسان الذی لا یلتزم بالحکم الا اذا کان منسجما مع مصالحه الشخصیة، و قد اشار القرآن الکریم الى هذه الحقیقة بالقول" و ان اعبدونی هذا صراط مستقیم "[10]

2- الجواب الثانی یمکن القول ان علة هذا الحکم او بعض علله انه من باب نفی ای هیمنة و سلطنة للکافر على المسلم، کما قال تعالى " لن یجعل الله للکافرین علی المومنین سبیلا "[11] بمعنى ان الله تعالى لم یجعل للکافرین ای طریق للسلطنة و الهیمنة على المسلمین و من هنا سد  الشارع المقدس کل الطرق التی تؤدی الى تسلط الکفار على المؤمنین؛ و زواج المرأة المسلمة من الکافر یعد مصداقا بارزا لهذه السلطنة حیث یعطیه نوعا من السلطنة علیها، من هنا تکون المرأة المسلمة بنحو ما تحت سلطنة الکافر.