ان الاشکالات المطروحة حول ارث السیدة الزهراء(س) من الارض و بالخصوص ارض فدک یمکن الاجابة عنه بجوابین:

1- ان الروایات التی وردت فی الکافی تتعلق بارث الزوجة من الارض و لا علاقة لها بارث البنت من أبیها؛ فقد وری فی الکافی نفسه روایات کثیرة فی میراث الاولاد و التی تحکم بحق البنت فی ان ترث من مال ابیها کله مهما کان نوعه الترکة، و من هذه الروایات:

الف- قال حمزة بن حمران: قلت لابی عبد الله (ع): مَنْ وَرِثَ رَسُولَ اللَّهِ (ص)؟ فَقَالَ: فَاطِمَةُ (ع) وَ وَرِثَتْهُ مَتَاعَ الْبَیْتِ وَ الْخُرْثِیَّ وَ کُلَّ مَا کَانَ لَهُ.[1]

ب- حدیث سلمة بن محرز عن الامام الصادق(ع) اذا مات الرجال و ترک بنتا فان المال کله لها.[2]

2- ان الشیعة تعتقد أن السیدة لم تمتلک فدکا عن طریق الارث بل ان النبی الاکرم(ص) قد و هبها لها فی حیاته الشریفة؛ بل هذا الامر لایختص بالشیعة فقط فهناک الکثیر من المصادر السنیة المعتبرة قد اثبتت اعطاء النبی (ص) فدکا لفاطمة(ع).[3] فعلى سبیل المثال روى فی شواهد التنزیل عن أبی سعید الخدری رضی الله عنه قال : لما نزلت هذه الآیة { وآت ذی القربى حقه }[4] دعا رسول الله صلى الله علیه وسلم فاطمة فأعطاها فدکا.[5]

من هنا یمکن القول ان مطالبتها(س) بحقها من باب الارث انما جاء من باب اقناع القوم بعد ان انکروا قضیة الهبة.

جواب الاشکال الثانی:

1-ان الروایات التی جاءت فی الکافی[6] بَابُ أَنَّ الْأَرْضَ کُلَّهَا لِلْإِمَامِ (ع) تثبت مالکیة النبی للارض ثم من بعده مالکیة الامام؛ فهل یعنی ذلک انه لایحق للنبی ان یهب لمن یشاء منها ما یرید؟ او ان الامام لایمکنه ان یقر ما یهبه النبی قبله؟

2- ان الروایات لا تشیر الى المالکیة الظاهریة؛ لانه لو قلنا بذلک فهذا یعنی الغاء المالکیة الاخرى لان الارض بعد موت الامام حینئذ تنتقل عن طریق الارث الى ورثته و حینئذ تبطل سائر المالکیة الاخرى و هذا یتنافی مع الکثیر من احکام المالکیة الثابتة بالدلیل القطعی؛ من هنا لما تعرض الامام الخمینی(قدس) لدراسة هذه الروایات فی کتاب البیع و ابطل جمیع الاحتمال، قال: و أقرب الاحتمالات، هو أنّ اللَّه تعالى‏ جعل لهم اختیار التصرّف فی الدنیا و الآخرة، فهم من قبل اللَّه ملاک التصرّف فی کلّ شی‏ء، و إن کانت الأموال لصاحبها، و هذه ولایة عامّة کلّیة بالنسبة إلى‏ جمیع الموجودات، غیر الولایة التکوینیّة، و غیر الولایة السلطانیّة الثابتة من قبلهم للفقهاء أیضاً....[7] فلا منافاة بین هذه المالکیة و مالکیة الافراد لاموالهم، بل هی مرتبة اعلى. من هنا تکون المالکیة الظاهریة فی طول المالکیة الحقیقیة، و على هذا الاساس یکون قد اجتمع فی قضیة فدک امران، عدم الاذعان لمالکیة الامام الحقیقیة و سلب حق صاحبة الحق الزهراء(س).

و فی الختام نشیر الى انه لا یمکن اقتناص الادلة بعیدا عن الروایات الاخرى فان الاستدال بقول أمیر المؤمنین(ع): :" وَ لَوْ شِئْتُ لَأَهْدَیْتُ الطَّرِیقَ إِلَى مُصَفَّى هَذَا الْعَسَلِ وَ لُبَابِ هَذَا الْقَمْحِ.....[8]

ان الامام لیس فی مقام بیان الاحکام الشرعیة للملکیة بل فی مقام بیان سموه الروحی بحیث لایغلبه شیء من حطام الدنیا مهما عظم و کبر. هذا اولا.

و ثانیا: ان الامام قد صرح فی قضیة فدک انها کانت بایدیهم کملک خاص لهم حیث قال:" بَلَى کَانَتْ فِی أَیْدِینَا فَدَکٌ مِنْ کُلِّ مَا أَظَلَّتْهُ السَّمَاءُ فَشَحَّتْ عَلَیْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ وَ سَخَتْ عَنْهَا نُفُوسُ قَوْمٍ آخَرِین‏".[9]