ابتداء السنة الخمسية ليس بالتحديد و التعيين من جانب المكلَّف، بل هو أمر واقعي يبدأ بالشروع في الاكتساب لمن شغله التكسّب، و بمجي‏ء وقت الحصاد مثلًا لمن شغله الزراعة، و بحصول و استلام الفائدة لمثل العمال و الموظفين، و لا يكون احتساب رأس السنة و محاسبة الدخل السنوي واجباً مستقلًا، و إنما يجب لكونه طريقاً إلى معرفة ما يجب عليه من الخمس، لو لم يبقَ عنده شي‏ء من ربح كسبه، بل كان كل ما يكسبه يصرفه في مؤنته فلا يجب عليه شي‏ء من ذلك.[1] فكلما حصل الانسان على ربح من تجارة او صناعة او مهنة أو عمل في دائرة ما، كان للامام و السادة خمسه، و عليه دفع ذلك الى الفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة. نعم، أعطي صاحب المال فرصة مقدراها عام کامل فاذا زاد شيء من تلك الارباح بعد صرف ما يحتاج اليه في مؤنته هو و من يعيله خلال ذلك العام، فحينئذ عليه تخميس الزائد. و هذا في الحقيقة نوع من الرفق و تسهيل على المكلفين و هذه الفرصة التي اعطيب للمكلف يطلق عليها عنوان السنة الخمسية.[2]

و على هذا الاساس اذا صرف المكلف المال في حاجاته التي تناسب شأنه و بلا اسراف كتأمين المواد الغذائية فحينئذ لا يجب عليه الخمس، و لكن لو زاد مقدار من الطعام الذي اشتراه فعليه تخميس الزائد و إن كان قد اشتراه مؤخراً و قبل أيام قلائل؛ و ذلك لتعلق الخمس باصل المال الذي اشترى به الطعام فسواء اشترى الطعام أم لم يشتر كان المال المذكور قد تعلق به الخمس، فلا فرق حينئذ في تعلق الخمس باصل المال او بالمادة المشتراة به.

نعم، توجد حالة يحسب فيها شراء المواد الغذاية من مؤنة السنة الماضية حسب رأي بعض مراجع التقليد، و لتوضيح هذه الحالة نشير الى السؤال و الجواب المطروح في هذا المجال.

السؤال: شخص فضل عنده بعد حلول رأس السنة الخمسية مقدار من الطعام ( 20 كيلو غرام من الارز و ثلاث علب من الدهن و علبة من الشاي) فقام بتخميس تلك المواد  ثم صرفها في العام الثاني، و لما حلت السنة الخمسية الجديدة فضل عنده ايضا مقدار من الطعام اكثر مما فضل في السنة الماضية كأن فضل عنه 50 كيلو غرام من الارز و خمس علب من الدهن و علبتان من الشاي)، السؤال هنا: هل يجب تخميس كل الزائد أو يحق له استثناء ما خمسه في السنة الماضية؟

الجواب:

الآيات العظام الامام الخميني، مكارم، التبريزي، الصافي، الخامنئي: يجب تخميس جميع ما زاد و لا يستثنى منه المخمس في السنة الماضية.

الآيات السيد السيستاني، بهجت، الشيخ فاضل، الشيخ نوري: يحق له استثناء المواد المخمسة في العام الماضي و يدفع خمس ما زاد عن الاستثناء.[3]