قبل التعرّض لأصل الجواب من الضروری ذکر هذه المقدمة و هی أنه وقع البحث حول عصمة النبی فی کتب أهل السنة مثل تنزیه الأنبیاء للفخر الرازی فی أربعة موارد هی:

1- ما یتعلّق بعقائد النبی و اعتقاداته. و فی هذا المورد اتفقت أنظار جمیع مذاهب الإسلام علی أن النبی(ص) معصوم اعتقاده و عقیدته و إنه لا یخطئ.

2- ما یتعلّق بالشریعة و الأحکام و الأوامر الإلهیة، و فی هذا المورد أیضاً أجمعت کل المذاهب الإسلامیة علی أن النبی(ص) لا یخطأ عمداً و لا سهواً و السبب فی ذلک هو أنه لو احتمل الخطأ و الاشتباه فی هذا المورد فإنه ستزول الثقة بالنبی، و ذلک لأنه یجب أن یحصل لنا الوثوق و الاطمئنان بأن کلام النبی(ص) هو کلام الله لکی تسهل علینا الطاعة.

3- ما یتعلّق بفتاوی النبی، و فی هذا المورد هناک إجماع علی عدم وجود الخطأ العمدی. و لکن وقع اختلاف فی الآراء حول الخطأ السهوی، فقد أجازه البعض.

4- ما یتعلّق بأفعال النبی و أحواله، أی فی غیر مورد تلقی الوحی و ابلاغه، و هنا توجد خمسة آراء:

الف: مذهب الاشاعرة الحشویة: حیث یرون جواز صدور المعصیة الکبیرة و الصغیرة من النبی غیر الکفر و الکذب، أی أنهم لا یرون لزوم العصمة.

ب: قول أکثر المعتزلة: فلا یجیزون صدور المعصیة الکبیرة عمداً، و لکنهم یجیزون ارتکاب الصغائر بشرط أن لا توجب نفرة الناس من النبی.

نعم ذهب ابو علی الجبّائی الی جواز صدور أی ذنب علی سبیل الخطأ لا العمد.

و ذهب النظّام الی عدم جواز صدور أی ذنب، و لکن جوّز السهو و النسیان.

ج: مذهب الشیعة: لا یجوز صدور أی ذنب أو خطأ أو سهو من قبل النبی و الإمام و فی کل الأحوال.

و یذکر الفخر الرازی بعد إیراده لهذه الأقوال خمس عشر دلیلاً علی وجوب عصمة النبی بعضها عقلی محض و بعضها مقرون بآیات قرآنیة، و قد غضضنا النظر عن ایرادها هنا، و نرشدکم الی مصادرها.[1]

و بناء علی هذا و نظراً الی عقائد هؤلاء التی تستفاد من مصادرهم المعتبرة، فإنه ینبغی القول فی جواب مورد سؤالکم أی غیر مورد التلقی و ابلاغ الوحی: إن أهل السنة لا یقولون بعصمة النبی فیها لکی نبحث عن دلیلهم، بل هم متفقون فقط فی مورد تلقی و ابلاغ الوحی حیث یرون لزوم العصمة للنبی، و السبب –کما ذکرنا- هو أنه یجب الوثوق بأن کل ما یقوله النبی صحیح، و إنه تلقّی الوحی الإلهی بشکل صحیح و أوصله الینا کذلک.[2]

و بالطبع فإن بعض أهل السنة یرون وجوب عصمة النبی من الذنوب الکبیرة و الصغیرة التی توجب نفرة الناس عنه، قبل البعثة و بعدها.[3]

و مذهب الشیعة وحدهم یری لزوم عصمة النبی(ص) فی جمیع الأحوال.

و للتوضیح أکثر راجعوا کتب:

1- أضواء البیان، محمد الأمین الشنقیطی، ج 4، ص 188.

2- شرح المواقف، القاضی عضد الدین الایجی.