یبدو أن المستفهم الکریم خلط بین موضوعین لا علاقة لبعضهما بالبعض الآخر، من هنا ینبغی التفکیک بین الاثنین للحصول على الاجابة الشافیة وحسب الترتیب التالی:

1- لماذا لایحق لصاحب المکان المستأجر – بیتاً کان أو مغازة- فی شروط خاصة إخلاء محله؟ أ لیس ذلک منافیاً لاصل الملکیة و معارضاً لها؟

2. هل الخمس ینحصر بالغنائم الحربیة فلو انتفت الحرب ینتفی حکم الخمس؟

نحاول هنا الاجابة عن الاسئلة مرتبة:

1. فی البدء نشیر الى روایة فی هذا المجال: "کَانَ لِسَمُرَةَ بْنِ جُنْدَبٍ نَخْلٌ فِی بُسْتَانِ رَجُلٍ مِنَ الْأَنْصَارِ فَیُؤْذِیهِ، فَشَکَا الْأَنْصَارِیُّ ذَلِکَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ (ص)، فَبَعَثَ إِلَى سُمْرَةَ وَ دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ: بِعْ نَخْلَکَ هَذَا وَ خُذْ ثَمَنَهُ. قَالَ: لَا أَفْعَلُ. قَالَ فَخُذْ نَخْلًا مَکَانَ نَخْلِکَ. قَالَ: لَا أَفْعَلُهُ. قَالَ: فَاشْتَرِ مِنْهُ بُسْتَانَهُ. قَالَ: لَا أَفْعَلُ. قَالَ: فَاتْرُکْ لِی هَذَا النَّخْلَ وَ لَکَ الْجَنَّةُ. قَالَ: لَا أَفْعَلُ. فَقَالَ (ص) للْأَنْصَارِیِّ: اذْهَبْ فَاقْطَعْ نَخْلَهُ، فَإِنَّهُ لَا حَقَّ لَهُ فِیهِ".[1]

و من الواضح أن النبی الأکرم (ص) قد أهتم بملکیة سمرة الفردیة واحترمها فی بادئ الامر و لکن لما أصر على عناده و کانت ملکیته منافیة لملکیة شخص آخر و مضرة بها و لم یکن سمرة على استعداد للتعامل إیجابیاً مع المقترحات العقلائیة التی أبداها النبی الاکرم (ص) لحل المشکلة حینئذ اعتبر النبی (ص) تلک الملکیته ملغاة.

و هذا الموضوع لایختص بالحقوق الاسلامیة بل سلمت به جمیع المدارس الحقوقیة حیث ذهب الى احترام حقوق الملکیة الفردیة ما دامت لا تعارض حریة الآخرین و قد عبروا عن هذه القضیة "بسوء استغلال الحق".[2]

و قد جاءت فی المادة الاربعین من دستور الجمهوریة الاسلامیة الاشارة الى هذه القضیة حیث ذکر فیها أنه لایحق لأی شخص أن یجعل حقوقه الخاصة سبباً للاضرار بالآخرین و التجاوز على المنافع العامة.

على هذا الاساس – و من دون الدخول فی الجزئیات و القضایا الفردیة – یمکن الاشارة الى هذا القانون الکلی وهو أنه یحق للحکومات - انطلاقا من المصلحة العامة او فی مجال عدم الاضرار بحقوق الاخرین- القیام ببعض الامور التی یظهر للوهلة الاولى انها منافیة للمکلیة الفردیة؛ و هذا لایتنافى مع الشریعة و القانون و إن کان الانسب مراعاة الدقة فی التصمیم و الاحتیاط فی اتخاذ القرارات.

2. اما بالنسبة الى القسم الثانی من السؤال نقول: إن الفقه الشیعی مستنبط من التعالیم القرآنیة و معارف أهل البیت (ع) ای من الرکنین الذین ترکهما لنا النبی الأکرم (ص) تحت عنوان " الثقلین".

فقد ورد فی القرآن الکریم قوله تعالى " وَ اعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَیْ‏ءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَ لِلرَّسُولِ وَ ..."[3]

وقد فهم فقهاء العامة من الآیة المذکورة أن الحکم یختص بغنائم الحرب خاصة فقط، الا أن أئمة الشیعة ذهبوا الى کون موضوع الخمس لایختص بالغنائم الحربیة بل یعم کل غنیمة، و هذا ما اشارت الیه الروایات الواردة عنهم علیهم السلام منها:

الف. عن الامام الکاظم (ع): " الْخُمُسُ مِنْ خَمْسَةِ أَشْیَاءَ مِنَ الْغَنَائِمِ وَ الْغَوْصِ وَ مِنَ الْکُنُوزِ وَ مِنَ الْمَعَادِنِ وَ الْمَلَّاحَةِ یُؤْخَذُ مِنْ کُلِّ هَذِهِ الصُّنُوفِ الْخُمُس‏".[4]

ب. عَنْ سَمَاعَةَ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ (ع): عَنِ الْخُمُسِ. فَقَالَ: " فِی کُلِّ مَا أَفَادَ النَّاسُ مِنْ قَلِیلٍ أَوْ کَثِیر".[5]

یبحث فقهاء الشیعة هذه القضیة فی هذین الرکنین ( القرآن و کلام المعصومین) و یفتون انطلاقا من فهمهم لتلک الادلة.

و فی الختام نوجه لکم السؤال التالی: ما هو المعیار و الاساس الذی على اساسه اعتبرتم اصل الملکیة أهم بکثیر من الخمس؟!