إن أکثر المراجع فی الوقت الحاضر یشترطون فی جواز الزواج (الموقت أو الدائم) من البنت الباکر موافقة الأب و فی حال فقدان الأب فان موافقة الجد (من طرف الأب) هی المشروطة[1]، و لکن إذا لم تکن باکرة أو لم یکن لها أب أو جد (من طرف الأب)، فلا حاجة للرخصة أو للاجازة.

إن الآیات العظام الإمام الخمینی (ره) و السیستانی یقولان:

إن البنت البالغة الرشیدة ای التی تستطیع تشخیص مصلحتها، إذا أرادت الزواج و کانت باکرة،[2] فیجب علیها أخذ موافقة و إجازة الأب أو الجد من طرف الأب.[3]

و اما الآیات العظام الخامنئی و فاضل لنکرانی و صافی و مکارم و وحید و تبریزی یقولون: الأحوط وجوباً موافقة الأب أو الجد من طرف الأب.[4]

یقول المرجع آیة الله العظمى بهجت: من باب الاحتیاط التکلیفی، یشترط الموافقة.[5]

یقول المرجع آیة الله العظمى نوری همدانی: الأقوى عدم وجوب موافقة الأب أو الجد، و إن کان من الأفضل عدم الإقدام على الزواج بدون موافقتهما و لکن زواج الباکر التی لم تصل الى حد الرشد و البلوغ و تشخیص المصلحة لا یصح بدون موافقة الأب أو الجد.[6]

کما تلاحظ فان بعض المراجع لا یجدون فی مجرد رشد و بلوغ البنت الباکر شرطا کافیاً و لکن البعض الآخر یجوّز ذلک.

یطلق صفة (الرشیدة) على البنت التی تستطیع أن تشخّص مصلحتها و تتخذ قراراتها بعیداً عن الضغوط و الهیجانات و الرغبات الشهوانیة و تأخذ مستقبلها و مستقبل و سمعة عائلتها بنظر الاعتبار. أما البنت التی لم تصل الى حد الرشد و البلوغ العقلی و التی لا تستطیع أن تتخذ القرار الصحیح و لیس لها القدرة على تشخیص مصلحتها و مصلحة أهلها، و إن کانت متقدمة بالسن، فلا یمکن أن تعتبر رشیدة و لا تستطیع أن تتزوج بدون إذن الأب أو الجد (من طرف الأب).

الجدیر ذکره هو إن أکثر الفقهاء قد إتفقوا فی حالة غیاب الأب و الجد (من طرف الأب) أو تعذرّ أخذ الإذن و الموافقة منهما و کانت هنالک حاجة ماسة لزواج البنت، أو قد توفر للبنت الباکر زوج کفؤ من الناحیة الشرعیة و العرفیة و کان الأب و الجد (من طرف الأب) یمانعون و یضعون الصعوبات أمام هذا الزواج[7]، فی هذه الأحوال إن أخذ موافقة الأب و الجد لا یکون شرطاً.[8]