Please Wait
4986
یذهب بعض الفقهاء الى اشتراط العدالة الواقعیة فی شهود الطلاق، فاذا انکشف عدم العدالة بطل الطلاق؛ لکن هناک طائفة أخرى من الفقهاء ترى أن شرط العدالة شرط علمی، فاذا کان الزوج یعلم حین الطلاق بعدالتهما فالطلاق صحیح و مؤثر، و یصح زواجها الثانی بعد الخروج من العدة. اما على القول ببطلان الطلاق فزواجها الثانی من قبیل وطئ الشبهة.
هناک عدة صور یمکن تصورها لعدالة شهود الطلاق:
الاولى: کلاهما عادل واقعا؛ فی هذه الصورة یصح الطلاق جزماً.
الثانیة: کلاهما أو احدهما لیس بعادل؛ وهذا الفرض ینقسم الى فرضین:
الف: ان یکون ذلک معلوما قبل الطلاق و لو للزوج خاصة.
ب: یعلم بذلک بعد إجراء صیغة الطلاق.
بما أن اکثر الفقهاء یذهبون الى اشتراط العدالة الواقعیة فی شهود الطلاق؛ فإذا أحرز من یتولى الطلاق- مباشراً کان أو موکّلا مفوضا، عدالة الشاهدین حین الطلاق فطلق ثم ظهر منهما ما ینافی العدالة فإن کشف عن عدم عدالتهما حین إیقاع الطلاق انکشف بطلان الطلاق[1].
و علیه لو علم بعد اجراء صیغة الطلاق فسق الشهود فی زمان اجراء الطلاق لا یصح لمن علم بفسقهما ترتیب آثار الطلاق الصحیح على الصیغة المذکورة[2]. و لکن لابد من وجود دلیل معتبر على فسق الشهود لیحصل العلم بفسقهما.
اما على القول ببطلان الطلاق فزواجها الثانی من قبیل وطئ الشبهة.
الجدیر بالذکر أن من الضروری فی مثل هذه المسائل معرفة رأی المرجع الذی ترجع الیه فی التقلید.
[1] انظر: فاضل لنکرانی و محمد موحدی، الطلاق ،المواریث (تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة)،ص 61، مرکز فقه الأئمة الاطهار علیهم السلام،قم،1421، جاء فی هذا الکتاب: « الظاهر أنّ العدالة المعتبرة فی الشاهد هی العدالة الواقعیّة فی مقابل الفسق الواقعی، لازم ذلک أنّه یجوز للمطلّق أن یکون الشاهدان عند طلاقه متّصفین بحسن الظاهر، و أمّا إذا انکشف له بعد الطلاق الفسق و عدم العدالة فالظاهر بطلان الطلاق.»؛ و انظر: الحکیم،محمد سعید،منهاج الصالحین،ج3،ص 79، م 27، دار الصفوة، بیروت، 1415.
[2] الکلبایکانی، السید محمد رضا،مجمع المسائل،ج2، ص 240، دار القرآن الکریم، قم، 1409.
: شخصی همسرش را در مقابل دو شاهدی که به عدالتشان معتقد بوده طلاق داده است. بعد از گذشت چند سال معلوم شد که آن دو عادل نبودند، حکم این طلاق چیست؟
