Please Wait
9177
الاولاد الذین یولدون خارج اطار الزواج الشرعی اما ان یکونوا اولاد زنا (و هم الذین یولدون عن طریق الزنا و العلاقة غیر المشروعة) أو اولاد شبهة (بان یقارب الشخص امراة بظن انها زوجته ثم یولد من ذلک ولد، فیطلق علی ذلک الولد انه مولود من طریق الشبهة).
و قد حرم القرآن الکریم و روایات المعصومین(ع) الاولاد الذین یولدون عن طریق غیر مشروع من بعض المزایا الاجتماعیة و لکن من دون ان یلغی حیاتهم و کرامتهم و تعلیمهم و تربیتهم، فمثلاً لا یمکن لهؤلاء ان یکونوا مراجع للتقلید او أئمة للجماعة و کذلک لا توارث بینهم و بین آبائهم غیر الشرعیین (الزناة) فلا هم یرثون الآباء و لا الآباء یرثونهم. و لکن کل ذلک یجوز لولد الشبهة حیث یحق له ان یکون إماماً للجماعة و یصح التوارث بینه و بین أبویه.
الاولاد الذین یولدون خارج اطار الزواج الشرعی، إما ان یکونوا اولاد زنا (و هم الذین یولدون عن طریق الزنا والعلاقة غیر المشروعة) أو اولاد شبهة (بان یقارب الشخص امراة بظن انها زوجته ثم یولد من ذلک ولد، فیطلق علی ذلک الولد انه مولود من طریق الشبهة)[1].
ولد الزنا: وردت فی القرآن آیات تدل علی ذم الاولاد الذین یولدون من طریق الزنا، فقد ورد عنهم (صلوات الله علیهم أجمعین): قوله عز و جل: "وَ لا تُطِعْ کُلَّ حَلَّافٍ مَهِینٍ الثانی هَمَّازٍ مَشَّاءٍ بِنَمِیمٍ مَنَّاعٍ لِلْخَیْرِ مُعْتَدٍ أَثِیمٍ عُتُلٍّ بَعْدَ ذلِکَ زَنِیمٍ"[2] قال: «العتل: الکافر العظیم الکفر، و الزنیم: ولد الزنا. [3]
و یعتبر القرآن الکریم الزنا من الذنوب الکبیرة الت شدد النکیر علیها حیث قال الله تعالی: "وَ مَنْ یَفْعَلْ ذلِکَ یَلْقَ أَثاماً یُضاعَفْ لَهُ الْعَذابُ یَوْمَ الْقِیامَةِ وَ یَخْلُدْ فیهِ مُهاناً )[4] و الذنوب الکبیرة هی الذنوب التی ورد فیهاالوعید بالعقاب الشدید فی القرآن او الحدیث[5] و قد سعی الدین الاسلامی من اجل تادیب الزناة من الرجال و النساء و للمنع من هذا العمل القبیح و الحد من هذا الجرم الذی یعد اساس الانحراف، و ذلک بحرمانه الاولاد الذین یولدون عن طریق غیر مشروع من بعض المزایا الاجتماعیة و لکن من دون ان یلغی حیاتهم و کرامتهم و تعلیمهم و تربیتهم.[6]
الاحکام الاسلامیة لولد الزنا:
ذهب الفقهاء انطلاقا من المصادر التشریعیة الاصلیة الکتاب و السنة الى ان لمثل هولاء الاولاد احکاماً فقهیة خاصة فی مجالات معینة، نشیر هنا الی بعضها مع ذکر الروایات الواردة فی هذا المجال:
1- ان القران الکریم قد حصر الولد من الناحیة القانونیة و الاعتبار الشرعی بالمتولد من رابطة و زواج شرعی، فهو لا یعتبر الولد المولود من نطفة رجل عن طریق الزنا ابناً للاب و الأم الزانیین، فلا توارث بینهما فلا یرثهما و لا یرثانه[7] فقد ورد انه سئل الامام الصادق(ع) عن رجل زنا و ولد له ولد، فقال الامام (ع):"لا یُوَرَّثُ مِنْهُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ (ص) قَال: الْوَلَدُ لِلْفِرَاشِ و لِلْعَاهِرِ الْحَجَر"[8]
2- اذا تزوج ابن الزنا فان زوجته و اولاده یرثون منه طبقاً لاحکام الارث. [9]
3- یشکل إعطاء زکاة غیر الهاشمیِّ لمن تولّد من الهاشمی بالزنا، فالأحوط عدم إعطائه و کذا الخمس فیقتصر فیه على زکاة الهاشمی.[10]
4- المولود الزنا لا یکون مرجعاً للتقلید.[11]
5- ولا یجوز لمثل هذا الولد ان یکون اماماً لصلاة الجمعة[12] و لصلاة الجماعة.[13]
حیث ورد فی روایة عن الامام محمد الباقر(ع) دنه قال:" خَمْسَةٌ لَا یَؤُمُّونَ النَّاسَ وَ لَا یُصَلُّونَ بِهِمْ صَلَاةً فَرِیضَةً فِی جَمَاعَةٍ، الْأَبْرَصُ، وَ الْمَجْذُومُ، وَ وَلَدُ الزِّنَا وَ الْأَعْرَابِیُّ حَتَّى یُهَاجِرَ وَ الْمَحْدُود[14]
6- لا تقبل شهادة ابن الزنا. [15] فقد رود عن عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی بَصِیرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا جَعْفَر (ع) عَنْ شَهَادَةِ وَلَدِ الزِّنَا تَجُوزُ؟ فَقَال: لا)[16].
واما ولد الشبهة فلیس کذلک. و من هنا فلا تجری احکام ولد الزنا علی ولد الشبهة، و علی هذا الاساس:
1-تحق لولد الشبهة إمامة الجمعة و الجماعة.[17]
2-ولد الشبهة یرثه ابواه و یرثهما.[18]
[1] البهائی،بهاء الدین محمد بن حسین العاملی و الساوجی، نظام بن حسین، الجامع العباسی و مکمله (المحشی)، ج2،ص280، تحقیق و تصحیح المحلاتی الحائری، الشیخ علی، مؤسسة الفراهانی، طهران،الطبعة الاولی.
[2] القلم،10- 13.
[3] ،البحرانی،سید هاشم،البرهان فی تفسیر القرآن،ج5،ص458،بنیاد بعثت،طهران،الطبعة الاولی،1416ق.
[4] ،الفرقان،68-69.
[5] ،البهائی،بهاء الدین محمد بن حسین العاملی و الساوجی، نظام بن حسین، جامع عباسی ومکمله (المحشی)،ج2،ص368.
[6] الجعفری، الشیخ محمد تقی، الرسائل الفقهیة، ص182، مؤسسة منشورات الکرامة، الطبعة الاولی، 1419 قمری.
[7] تفسیر المیزان، ج18، ص471.
[8] الکلینی، ابو جعفر محمد بن یعقوب، الکافی،ج7، ص163، دار الکتب الاسلامیة، طهران، الطبعة الرابعة،1407 هق.
[9] توضیح المسائل (المحشی للامام الخمینی)، ج3،ص753،المسائل الخاصة، فاضل،مسألة2957، مؤسسة النشر الاسلامی التابعة لجماعة المدرسین، الطبعة الثامنة،1424ق.
[10] العروة الوثقى (المحشى)، ج4، ص: 138، المسالة رقم 23، فصل المستحقین للزکاة.
[11] المحدث القمی، الشیخ عباس،الغایة القصوی فی ترجمة العروة الوثقی، ج1، ص9، م2،منشورات صبح بیروزی،قم، الطبعة الاولی،1423ق.
[12] جعفریان، رسول، اثنا عشر رسالة فقهیة حول صلاة الجمعة، ص254.
[13] القمی، الشیخ الصدوق، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه،ج1،ص378،حدیث1104، دفتر الانتشارات الاسلامیة التابع لجماعة المدرسین للحوزة العلمیة فی قم، الطبعة
لثانیة،1413ق.
[14] الشیخ الصدوق القمی، محمد بن علی بن بابویه، من لا یحضره الفقیه،ج1،ص378،حدیث1104.
[15] الطوسی،ابو جعفر محمد بن حسین،النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوی، ص327، دار الکتاب العربی،بیروت الطبعة الثانیة1400هق.
[16] الکافی، ج1، ص: 400، الحدیث رقم5.و انظر: الآبی، الفاضل، الحسن بن ابی طالب الیوسفی، کشف الرموز فی شرح المختصر النافع، ج2، ص532، مکتب النشر الاسلامی التابع لجماعةالمدرسین للحوزة العلمیة قم، الطبعة الثالثة، 1417هق.
[18] النراقی، احمد، مستند الشیعة فی احکام الشریعة، ج19، ص440، مؤسسة آل البیت علیهم السلام لاحیاء التراث، قم، الطبعة الاولی، 1415ق.