نجد فی الفقه بعض العقود التی تشبه عقد التأمین، من قبیل "ضمان الجریرة"[1] الذی کان رائجا أیام الجاهلیة و أقرّه الإسلام.

فی الحقیقة إن "عقد ضمان الجریرة" نوع من التأمین، و لکن فی نطاق محدود حیث یتعاقد کل من الطرفین على أن یتحمل مسؤولیة غرامات الطرف الآخر إن ارتکب جریمة على أن یرث منه ضمن شروط خاصة.[2]

فی عصرنا هذا الذی أصبحت فیه الحیاة الصناعیة ملیئة بالأحداث و الطوارئ و الآفات و الأخطار و القلق فی مختلف المشاغل التجاریة و العمّالیة، لابد من حل هذه المخاوف من خلال القوانین و الضوابط الإسلامیة، و یعوض من تلفت أمواله و بضائعه فی حریق أو غرق و نحوه.

تعریف التأمین

التأمین هو تعهد و میثاق بین شخصین حقیقیین أو معنویین و بموجبه یتعهد أحد الطرفین أن یجبر کل خسائر الطرف الثانی أو بعضها التی حصلت على أثر و قوع حادث، بإزاء مبلغ محدد یستلمه منه.

ویقال للمتعهد "المؤمِّن" و لطرف التعهد "المؤمَّن له أو المستأمن"، و لما یدفعه المؤمّن"حق التأمین" و لما یکون مؤمّنا علیه "موضوع التأمین".[3]

و التأمین له أنواع مختلفة؛ من قبیل التأمین على الحیاة، التأمین الصحی، تأمین الحوادث، تأمین البطالة و تأمین الطرف الثالث و … و لا فرق بینها فی الحکم. [4]

التأمین و حکمه الشرعی

یقول المراجع العظام فی هذا الخصوص: و إن کان التأمین عقدا مستقلا، و لکن یمکن إجراؤه فی إطار عقود أخرى کالصلح. یعتبر هذا العقد من العقود اللازمة و لا یمکن فسخه إلا برضا الطرفین.[5]

جمیع عقود التأمین صحیحة مع حفظ شروطها،[6] سواء أکان التأمین على الحیاة أو تأمین البضائع التجاریة أو العمارات و السفن و الطائرات أو کان تأمین موظفی الدولة أو المؤسسات أو تأمین المواطنین أو التأمین الریفی.[7]

شروط التأمین

بالإضافة إلى الشروط المعتبرة فی سائر العقود من قبیل البلوغ و العقل و الاختیار و عیرها هناک شروط أخرى ذکرت فی عقد التأمین و هی عبارة عن:

1. تحدید موضوع التأمین؛ یعنی تعیین الشخص المؤمّن أو البضاعة المؤمّنة فی العقد.

2. تحدید طرفی العقد بأنه أشخاص حقیقیون أو مؤسسات أو دولة.

3. تحدید المبلغ الذی یجب أن یدفع (حق التأمین).

4. تحدید الأقساط و زمن التسدید.

5. تحدید أمد التأمین.

6. تحدید المخاطر التی تلحق الضرر و التلف؛ من قبیل الحریق، الغرق، السرقة، الوفاة أو المرض. طبعا یمکن ضمّ کل أسباب الضرر و الضیاع فی عنوان مصادیق الخسارة.[8]

یتم عقد التأمین بعدة أسالیب.

الأول. أن یقول المؤمن: علیّ أن أدفع مبلغ کذا فی هذه المدة الزمنیة، فی کل شهر کذا مقدار، و فی مقابله تعوض الخسائر التی تلحق بدکانی عن طریق الحریق أو السرقة، و یقبل بذلک طرف العقد.

الثانی. یقول المستأمن علیّ تعویض الخسائر التی تلحق بمؤسستک عن طرق الحریق أو السرقة مثلا، و فی المقابل علیک أن تدفع کذا.

و لا یخفى أن جمیع القیود التی ذکرت أعلاه یجب أن تحدد فی کلا النوعین من العقود. [9]