لا یمکن التصرف فی هذه الاموال فعلا، و لو لم تکن اکثر من ثلث اموال هذه العجوز، یجب ایصالها الى ابنتها بعد وفاتها، و لو کانت اکثر من الثلث، یجب ان تستاذن الورثه فی المقدار الاکثر، و لو لم یاذنوا فیها تعطى للورثه.
و بطبیعه الحال فان بعض الفقهاء[1] یقولون فی هذه الحاله، یجب على المؤتمن على المال ان یعطیه الى الولی الشرعی للمراه بعد ذهاب عقلها، و یبقى حقّ التصرف بهذه الاموال کسائر اموالها الاخرى فی زمن حیاتها او جنونها موکولاً لولیها الشرعی لکی یصرفها عنها بما تقتضیه المصلحه. و بعد وفاه العجوز، یعمل باموالها المتبقیه، بما بینّاه سابقا.
الضمائم:
جواب العلماء المراجع عن هذا السؤال، کالآتی:[2]
سماحه آیه الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):
لو لم تکن هذه الاموال اکثر من ثلث ، یجب ایصالها الى ابنتها بعد وفاتها، و لو کانت اکثر من الثلث، یجب ان تستاذن الورثه فی المقدار الاکثر، و لو لم یاذنوا فیها تعطى للورثه.
سماحه آیه الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):
لا یمکن التصرف بها حالیا. و بعد الوفاه تعطى للبنت فیما لو لم تکن اکثر من ثلث الترکه، و کان الورثه راضین بذلک، و فی غیر هاتین الحالتین، لا یدفع لها الا ما یعادل الثلث، و الباقی یقسم على الورثه.
سماحه آیه الله العظمى الشیخ الصافی الگلپایگانی(مد ظله العالی):
یجب العمل بوصیه المراه بعد وفاتها، فیما لو کانت الوصیه فی حال صحتها و لم تکن فیما زاد على الثلث.
سماحه آیه الله الشیخ الهادوی الطهرانی(دام ظله العالی):
یعتبر هذا المال امانه شرعیه عند الآخرین، و تبطل الامانه بزوال العقل و یجب عندئذ تحویل المال للولی الشرعی للمراه، و یبقى حق التصرف بهذه الاموال کسائر اموالها الاخرى فی زمان حیاتها او جنونها موکولاً لولیها الشرعی لکی یصرفها عنها بما تقتضیه المصلحه. و بعد وفاه المراه اذا کانت قیمه هذه الاموال بعد اخراج الدیون، تعادل ثلث اموالها المتبقیه، یجب اعطاؤها لابنتها و ان کانت ازید من الثلث، لا تعطى لها الّا اذا وافق الورثه على ذلک، و اذا لم یوافقوا یقسم الزائد علیهم طبقاً لاحکام الارث. و بالطبع یجب حفظ هذه الاموال مهما امکن لحین وفاتها.

---