السؤال المطروح من الاشکالات الکبیرة التی بذل المتکلمون و العلماء جهوداً جبارة لحلها و التخلص من الشبهات المثارة فیها، و قبل أن نشرع فی بحث معنى التوحید و اللوازم الباطلة على فرض وجود الشریک أو المثل له سبحانه، نشیر الى نکتة مهمة و هذه النکتة یمکن أن نصنفها فی الامور النفسیة و هی قضیة الوساوس الشیطانیة، و ما هو موقف الاسلام منها و هل یؤاخذ صاحبها أو لا؟

و فی مقام الجواب نقول: إن المعصومین (ع) کفونا مؤونة البحث فیها، حیث ورد فی الاحادیث أن من الامور المرفوعة عن الامة تسع أشیاء منها الوسوسة فی الخلق، فقد روی عن النبی الاکرم (ص) أنه قال: "رفع عن أُمّتی تسعة: الخطأ و النسیان، و ما أُکرهوا علیه، و ما لا یُطیقون، و ما لا یعلمون....و التفکر فی الوسوسة فی الخلق ما لم ینطق بشفة"[1].

من هنا لا ینبغی أن نعیش القلق من هذه الناحیة لانها مجرد أوهام و وساوس تزول بالتأمل و التفکیر الدقیق، قال تعالى فی کتابه الکریم «إِنَّ الَّذِینَ اتَّقُوا إِذَا مَسَّهُمْ طَائِفٌ مِنَ الشَّیْطَانِ تَذَکَّرُوا فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ»[2]

اما بالنسبة الى أصل السؤال نقول:

الحقیقة أن تغییر الالفاظ لا یغیر من الواقع شیئاً، فاذا قلنا: یستحیل أن یکون لله مثل أو ثان، فهذا یعنی أنه یستحیل مطلقاً سواء فرضنا کون الشریک أو الشبیه کما عبرتم فی السؤال، من نوعه، أم من خلقه؛ فلا فرق من هذه الناحیة الا فی کون الشریک على الفرض الاول غیر مخلوق و على الثانی مخلوقاً، و هذا الأمر أقصى ما یثبته أن الشریک المفروض لیس مخلوقاً فهو أقوى و أفضل من الشریک المخلوق!! لکن تبقى الاشکلات و المحاذیر على حالها لا یتغیر منها شیء.

من هنا نرى من المناسب أن نبحث القضیة بصورة علمیه من خلال المحاور التالیة:

* انواع التوحید:

تذکر للتوحید عادة أربعة فروع:

1- توحید الذات: إنَّ من أبرز صفاته تعالى أنّه واحد لا ثانی له، و هذا هو المصطلح علیه فی ألْسِنَةِ المتکلمین بالتوحید الذاتی، یهدفون به نفی أی مِثْل له. و ربما یطلق التوحید الذاتی على کونه سبحانه واحداً بمعنى أنَّه بسیط لاجزء له. و لأجل التفریق بین هذین التوحیدین الذاتیین یعبرون عن الأول، بالتوحید الواحدی، مشیرین إلى أنه لا ثانی له، و عن الثانی بالتوحید الأحدی، مشیرین به أنّه تعالى لا جزء له[3].

2- توحید الصفات: أی إنّ صفاته لا تنفصل عن ذاته، و لا تنفصل عن بعضها. على سبیل المثال العلم و القدرة فی الإنسان عارضان على ذاته. ذاته شی‏ء، و علمه و قدرته شی‏ء آخر. کما إنّ علمه و قدرته منفصلان عن بعضهما. مرکز العلم روح الإنسان، و مرکز قدرته الجسمیة ذراعة و عضلاته. لکن صفات اللّه لیست زائدة على ذاته، و لیست منفصلة عن بعضها. بل هو وجود کلّه علم، و کلّه قدرة، و کلّه أزلیة و أبدیة. و لو لم یکن ذلک لاستلزم الترکیب، و إن کان مرکباً لاحتاج إلى الأجزاء و المحتاج لا یکون واجباً للوجود.

3- التوحید الأفعالی: و یعنی أنّ کلّ وجود و کلّ حرکة و کلّ فعل فی العالم یعود إلى ذاته المقدّسة، فهو مسبب الأسباب و علة العلل.

4- التوحید فی العبادة: أی تجب عبادته وحده دون سواه، و لا یستحق العبادة غیره. لأنّ العبادة یجب أن تکون لمن هو کمال مطلق. و مطلق الکمال، لمن هو غنی عن الآخرین، و لمن هو واهب النعم و خالق کلّ الموجودات و هذه صفات لا تجتمع إلّا فی ذات اللّه سبحانه[4].

اذن القضیة لا تنحصر بنوع من التوحید کما قد نتصور، بل هناک عدة انواع لکل نوع حیثیته الخاص به. و المهم هنا و حسب مفروض السؤال هو البحث عن التوحید الذاتی و أدلته، لأنه یرکز على أنَّه سبحانه واحد لا ثانی له (یمتنع تَثَنّیه)، سواء أکان هناک خلق أم لا، أ کان هناک تدبیر أم لا، أ کانت هناک عبادة أم لا. و التوحید فی المراحل الثلاث: الخلق و التدبیر و العبادة، متأخر عن التوحید الذاتی، بمعنى أن ذاته واحدة لا ثانی لها.

وقد استدل الإلهیون على توحید وجوده ببراهین عقلیة واضحة، کما أنّه تعالى وصف نفسه فی الذکر الحکیم بهذا الوصف مقترناً بالبرهان العقلی[5]. و نحن نکتفی من البراهین بأخصرها و أوضحها ولا نستقصیها جمیعها:

و قبل البحث فی البراهین نشیر الى مقدمة مهمة تتعلق بمعنى الوحدة المقصودة فی البحث:

الوحدة على قسمین:

1- الوحدة العددیة، وهی عبارة عن کون شی‏ء واقعاً تحت مفهوم عام وجد منه مصداق واحد، و ذلک مثل مفهوم الشمس الذی هو مفهوم وسیع قابل للإنطباق على کثیر، غیر أنه لم یوجد فی عالم الحسّ منه إلا مصداق واحد مع إمکان وجود مصادیق کثیرة له. و هذا هو المصطلح علیه ب «الواحد العددی».

2- الوحدة الحقیقیة، و هی عبارة عن کون الموجود لا ثانی له، بمعنى أنه لا یقبل الاثنینیة، ولا التَکَثّر ولا التکرر. و ذلک کصرف الشی‏ء المجرد عن کل خلیط. مثلاً: الوجود المطلق عن کل قید، واحد بالوحدة الحقة، لأنّه لا ثانی له. لأَن المفروض ثانیاً- بما أنه لا یتمیز عن الأول- لا یمکن أن یعد شیئاً آخر، بل یرجع إلى الوجود الأَول.

و على ضوء ذلک، فالمراد من کون الشمس واحدة هو أنها واحدة لا اثنتان ولا ثلاث ولا... و لکن المراد، من کون الوجود المطلق،- منزهاً عن کل قید- واحدٌ، أنه لا ثانی له ولا مثیل ولا شبیه ولا نظیر، أی لا تتعقل له الإثنینیة و الکثرة لأن ما فرضته ثانیاً، بحکم أنه منزه عن کل قید و خلیط یکون مثل الأول، فلا یتمیز و لا یتشخص، فلا یکون متحققاً، لأن الکثرة رهن دخول شی‏ء مغایر فی حقیقة الشی‏ء، مثلاً: البیاض بما هو بیاض، لا یتصور له الاثنینیة، إلا إذا دخل فیه شی‏ء غیره، کتعدد المحل، فیتعدد البیاض، و لولا ذلک لصار البیاض صرف الشی‏ء، و هو غیر قابل للکثرة، و المراد من کونه سبحانه واحداً، هو الواحد بالمعنى الثانی، أی لیس له ثان، ولا تتصور له الإثنینیة و التعدد. و لأجل ذلک یقول سبحانه فی تبیین هذه الوحدة: «وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُواً أَحَدٌ»، أی واحدٌ لا نظیر له[6].

قال العلّامة (الطباطبائی): «القرآن ینفی فی تعالیمه الوحدة العددیة عن الإله جلّ ذکره، فإنّ هذه الوحدة لاتتم إلا بتمیّز هذا الواحد، من ذلک الواحد بالمحدودیة التی تقهره. مثال ذلک ماء الحوض إذا فرّغناه فی أوان کثیرة یصیر ماءُ کلّ إناء ماءً واحداً غیر الماء الواحد الذی فی الإناء الآخر، و إنّما صار ماءً واحداً یتمیّز عمّا فی الآخر لکون ما فی الآخر مسلوباً عنه غیر مجتمع معه، و کذلک هذا الإنسان إنّما صار إنساناً واحداً لأنّه مسلوب عنه ما للإنسان الآخر، و هذا إنْ دلّ فإنّما یدلّ على أنَّ الوحدة العددیة إنّما تتحقّق بالمقهوریة و المسلوبیة أی‏ قاهریة الحدود، فإذا کان سبحانه قاهراً غیر مقهور و غالباً لا یغلبه شی‏ء لم تتصوّر فی حقّه وحدة عددیة، و لأجل ذلک نرى أنَّهُ سبحانه عند ما یصف نفسه بالواحدیة یتبعها بصفة القاهریة حتى تکون الثانیة دلیلًا على الاولى، قال سبحانه: «أَأَرْبابٌ مُتَفَرَّقُونَ خَیْرٌ أَمِ اللَّهُ الواحِدُ القَهَّارُ»[7]، و قال سبحانه:«لَوْ أَرادَ اللَّهُ أَنْ یَتَّخِذَ وَلَداً لَاصْطَفى‏ مِمَّا یَخْلُقُ ما یَشاءُ سُبْحانَهُ هُوَ اللَّهُ الواحِدُ القَهَّارُ»[8].

و باختصار: إنَّ کلاً من الوحدة العددیة کالفرد الواحد من النوع، أو الوحدة النوعیة کالإنسان الذی هو نوع واحد فی مقابل الأنواع الکثیرة، مقهور بالحد الذی یمیّز الفرد عن الآخر و النوع عن مثله، فإذا کان تعالى لا یقهره شی‏ء و هو القاهر فوق کل شی‏ء، فلیس بمحدود فی شی‏ء، فهو موجود لایشوبه عدم، و حق لا یعرضه بطلان، وحی لا یخالطه موت، و علیم لا یدبّ إلیه جهل، و قادر لا یغلبه عجز، و عزیز لا یتطرّق إلیه ظلم، فله تعالى من کل کمال محضة[9].

و هذا المعنى هو الذی أشار الیه أمیر المؤمنین علیه السلام فی رده على سؤال الاعرابی حینما سأله عن التوحید فی أحلک الظروف - فی معرکة الجمل- حیث قال علیه السلام: «و قول القائل واحد، یقصد به باب الأَعداد، فهذا ما لا یجوز، لأنَّ ما لا ثانی له، لا یدخل فی باب الأعداد، أما ترى أنَّه کفر من قال: «ثالث ثلاثة».

ثم قال: «معنى هو واحد: أنَّه لیس له فی الأَشیاء شَبَه، کذلک ربنا. و قول القائل إنه عز وجل أحَدِیُّ المعنى یعنی به أنه لا ینقسم فی وجود و لاعقل ولا وهم، کذلک ربنا عز وجل»[10].

البراهین و الادلة على التوحید:

إضافة إلى الدلیل النقلی المتمثل فی النصوص الدینیة ثمّة دلائل عقلیة کثیرة أیضا تثبت ذلک نذکر قسماً منها باختصار:

1- برهان صرف الوجود: و ملخصه أن اللّه سبحانه وجود مطلق لا یحده قید و لا شرط، و مثل هذا الوجود سیکون غیر محدود دون شک، فلو کان محدوداً لمنی بالعدم، و الذات المقدّسة التی ینطلق منها الوجود لا یمکن أن یعترضها العدم و الفناء، و لیس فی الخارج شی‏ء یفرض علیه العدم، و لذلک لا یحدّه حدّ.

من جهة أخرى لا یمکن تصوّر وجودین غیر محدودین فی العالم. إذ لو کان ثمّة وجودان لکان کلّ واحد منهما فاقداً حتما لکمالات الآخر، أی لا یملک کمالاته و من هنا فکلاهما محدودان. و هذا دلیل واضح على وحدانیة ذات واجب الوجود.[11]

2- التعدد یستلزم الترکیب

لو کان هناک واجب وجود آخر لتشارک الواجبان فی کونهما واجبی الوجود، فلابد من تمیّز أحدهما عن الآخر بشی‏ء وراء ذلک الأمر المشترک، کما هو الحال فی کل مِثْلین. وذلک یستلزم ترکب کل منهما من شیئین: أحدهما یرجع إلى ما به الاشتراک، والآخر إلى ما به الامتیاز. و المرکب بما أنه محتاج إلى أجزائه لا یکون متصفاً بوجوب الوجود، بل یکون- لأجل الحاجة- ممکناً، وهو خلاف الفرض.

و باختصار، لو کان فی الوجود واجبان للزم إمکانهما، و ذلک أنهما یشترکان فی وجوب الوجود فإن لم یتمیزا لم تحصل الإثنینیة، و إن تمیّزا لزم ترکب کل واحد منهما مما به المشارکة و ما به الممایزة، و کل مرکب ممکن، فیکونان ممکنین و هذا خلاف الفرض فی کونها واجبین[12].

3- برهان التمانع.

و یمکن إیضاح خلاصة هذا البرهان بما یلی: إنّنا نرى- بدون شکّ- نظاماً واحدا حاکما فی هذا العالم، ذلک النظام المتناسق من جمیع جهاته، فقوانینه ثابتة تجری فی الأرض و السّماء، و مناهجه متطابقة بعضها مع بعضها، و أجزاؤه متناسبة.

إنّ انسجام القوانین و أنظمة الخلقة هذا یحکی أنّها تنبع من عین واحدة، لأنّ البدایات إن کانت متعدّدة، و الإرادات مختلفة، لم یکن یوجد هذا الانسجام مطلقا، و هذا الشی‏ء الذی یعبّر عنه القرآن ب (الفساد) یلاحظ فی العالم بوضوح.

فإذا کانت هناک إرادات و بدایات متعدّدة تتدخّل فی إدارة هذا العالم و تنظیمه، فهل کان بالإمکان أن یوجد مثل هذا الانسجام؟

و لو فکّرنا: لماذا یستطیع علماء الفضاء أن یرسلوا السفن الفضائیة إلى الفضاء بدقّة کاملة، و ینزلوا العربة على القمر فی المحلّ الذی قدروه من الناحیة العلمیة بدقّة متناهیة، ثمّ یحرّکونها من هناک و ینزلونها إلى الأرض فی المحل الذی توقّعوه؟

ألم تکن هذه الدقّة فی الحسابات لکون النظام الحاکم على کلّ الوجود الذی هو أساس حسابات هؤلاء العلماء- دقیقا و منسجما، بحیث إذا کان هناک شی‏ء من عدم الانسجام- و من الناحیة الزمنیّة جزء من مائة من الثّانیة- فستضطرب جمیع حساباتهم؟

و نقول باختصار: إذا کانت هناک إرادتان أو عدّة إرادات حاکمة فی العالم، فإنّ لکلّ واحدة قضاء، و کانت الاخرى تمحو أثر الأولى، و سیؤول العالم إلى الفساد عندئذ [13]. و هذا ما أشار الیه قوله تعالى " لَوْ کانَ فِیهِما آلِهَةٌ إِلَّا اللَّهُ لَفَسَدَتا فَسُبْحانَ اللَّهِ رَبِّ الْعَرْشِ عَمَّا یَصِفُون".[14]

هذه ثلاثة براهین نراها کافیة لاثبات ما نرید اثباته.

خاتمة:

بقی أن نشیر الى قضیة مهمة، و هی: أنکم قلتم فی السؤال: ما المانع أن یکون هناک وجود آخر له استقلالیته و حسب تعبیرکم: "له ملکه المستقل و هو لیس بالسموات السبع و الارضین بل ملکه خاص بعیداً عن ملک الله و غیر مشترک مع الله فی أی شی"!!

نقول:

1-  قد اتضح من خلال الأدلة التی ذکرناها أن ذلک مستحیل عقلاً فلا یمکن أن یتحقق أبداً.

2- یسلتزم أن یکون الله تعالى محدوداً بحدود خاصة، و هذا مستحیل کما ورد عن أمیر المؤمنین (ع): «ومن أشار إلیه فقد حدّه، ومن حدّه فقد عدّه، ومن قال «فیم؟» فقد ضَمَّنه. ومن قال «علام؟» فقد أخلى منه. کائن لا عن حدث، موجود لا عن عدم، مع کل شی‏ء لا بمقارنة، وغیر کل شی‏ء لا بمزایلة».[15]

و هنا یقع السؤال التالی: حسب مفروض سؤالکم: من الذی حدد الالهین کلا فی مکانه و مملکته الخاصة - لو سلمنا بامکان ذلک-؟ فهل الذی حدد کل واحد منهما الخلل فی ذاتهما؟ أی أن کل واحد منهما لا یستطیع أن یتجاوز ذلک المقدار و تلک المملکة!!، فهذا یعنی وجود النقص فی ذاتهما، و هو خلاف کون الله تعالى غنیاً مطلقاً و کاملاً من کل الجهات و انه غیر متناه!!

و إن کان کل واحد منهما، منع الآخر، أی أن الاله "الف" منع الاله "باء" و بالعکس، فهذا یعنی الاعتراف بضعفهما و نقصهما معاً، حیث کل واحد منهما لا یستطیع أن یتجاوز حدود مملکة الآخر! و هذا خلاف کون الله تعالى قادراً على کل شیء.

و إن کان الذی منعهما موجود ثالث!! هنا نقول من هو هذا الموجود و ما هی صفاته و این یقع هو الآخر؟!! ثم ان هذا الفرض یسلتزم انهما مقهورین لمن هو أقوى منهما فالاجدر أن یکون هو الاله الحق.

إن قلتم: نفترض انهما کاملین ذاتاً و لکن تنازل کل واحد منها للآخر عن بعض مملکته للآخر؟

نقول: أولا هذا مستحیل کما تبین من خلال البراهین التی ذکرناها، و ثانیا ما هو الدلیل على ذلک التنازل؟

و ثالثاً: لو کانت القضیة تتعلق بالامور الاعتباریة - کالملک الذی یوزع صلاحیاته على عدد من الولاة- فیصح الکلام حینئذ، و لکن القضیة تتعلق بأمر حقیقی - تکوینی إن صح التعبیر- و ذاتی، فهل یمکن أن نتصور ملکاً و سلطاناً یتنازل عن جرءٍ من تکوینه العضوی الخاص به لسلطان آخر؟! قطعاً لا یمکن تصور ذلک لانه اما یوجد بالکامل أو ینعدم بالکامل فنصف الملک تکویناً یساوی العدم، و هکذا نصف الاله. ثم اذا فرض ذلک[16] ما هو المبرر لیخرج الإله المطلق نفسه من الاطلاق و الکمال الى المحدودیة و النقص؟!!

و أخیراً نقول: من المعروف أن أحد الالهین – على فرض وجود الإله الثانی- قد أرسل رسله و أنزل الکتب و نفى وجود الإله الثانی و إنفرد بادعاء کل شیء بما فیه خلق کل الکون فلم یترک للثانی شیئاً، و هنا نسال:

إما أن یکون محقاً فی کل ذلک و هو المطلوب؛ و إما أن یکون کاذباً نعوذ بالله من ذلک!

فان کان کاذباً فهل یجوز على الإله الکذب و هو المنزه عن کل قبیح؟! لان الکذب اما بسبب الحاجة او النقص أو ما شابه ذلک؟! و کلها منتفیة عنه تعالى.هذا أولا؛ و ثانیاً لماذا لا یفضحه الإله الثانی و یظهر کذبه أمام الملأ، و یقول: أیها الناس أنا موجود أشغل حیزاً من هذا الکون و لی مملکتی الخاصة بی؟ فهل یعجز عن ذلک أم ماذا؟ فان کان عاجزاً فهو لیس بإله متکامل؟ و الا فما هو السبب المانع عن ذلک؟

و بهذا اتضح لنا بجلاء أن نفی المثل و الشریک عنه تعالى من الامور التی یدعهما الدلیل العقلی و النقلی معاً، مهما کان تصور ذلک الشریک أو المثل.