الشیء الذی یلف على العضو المجروح أو المکسور یسمى (لفافة)، و أما الدواء أو المواد التی توضع على الجرح کالدواء وما شاکل تسمى جبیرة. و یسمى الوضوء و الغسل مع وجودها وضوء و غسل الجبیرة، و قد عالج مراجع  التقلید قضیة وضوء الجبیرة منهم الامام الخمینی (قدس) حیث عقد لها فصلا خاصا نشیر الى بعض ما جاء فیه:

مسألة : من کان على بعض أعضائه جبیرة فإن أمکن نزعها نزعها و غسل أو مسح ما تحتها

، نعم لا یتعین النزع لو کانت على محل الغسل، بل ما یجب هو إیصال الماء تحتها على نحو یحصل مسمى الغسل بشرائطه و لو مع وجود الجبیرة، نعم یجب النزع عن محل المسح، و إن لم یمکن النزع فان کان فی موضع المسح مسح علیها، و إن کان فی موضع الغسل و أمکن إیصال الماء تحتها على نحو یحصل مسمى الغسل بشرائطه وجب، و إلا مسح علیها.

مسألة : یجب استیعاب المسح فی أعضاء الغسل، نعم لا یلزم مسح ما یتعذر أو یتعسر مسحه مما بین الخیوط، و أما فی أعضاء المسح یکون حال المسح على الجبیرة کمسح محلها قدرا و کیفیة، فیعتبر أن یکون بالید و نداوتها بخلاف ما کان فی موضع الغسل.

مسألة : إذا لم یمکن المسح على الجبیرة من جهة النجاسة وضع خرقة فوقها على نحو تعد جزءا منها و یمسح علیها.

مسألة: الأقوى أن الجرح المکشوف الذی لا یمکن غسله یجوز الاکتفاء بغسل ما حوله ، و الأحوط مع ذلک وضع خرقة علیه و المسح علیها.

مسألة : من کان على بعض أعضائه جبیرة و حصل موجب الغسل مسح على الجبیرة و غسل المواضع الخالیة عنها مع الشرائط المتقدمة فی وضوء ذی الجبیرة، و الأحوط کون غسله ترتیبیا لا ارتماسیا.

مسألة : من کان تکلیفه التیمم و کان على أعضائه جبیرة لا یمکن رفعها مسح علیها ، و کذا فیما إذا کان حائل آخر لا یمکن إزالته.[1]

والتیمم جائز على الحجر والجص و المرمر الأسود و سائر أقسام الحجر، و لکن التیمم على الأحجار الکریمة کالعقیق و الفیروزج باطل.[2]

و علیه فمن لم یجد تراباً یجوز له التیمم على الحجر.

اما بالنسبة الى قولکم انه لا یتوفر فی خارج البلاد الاسلامیة تراب طاهر فهذا غیر صحیح لان الارض طاهرة سواء فی ذلک الارض الاسلامیة و غیر الاسلامیة "کل شیء لک طاهر حتى تعلم انه قذر"[3] فما دمت لم تعلم ان هذه البقعة من الارض التی ترید التیمم بها او اخذ التراب منها للتیمم به، قد تنجست بنجاسة عارضیة فحینئذ یجوز لک التیمم بها. نعم لو تیقنت من نجاسة التراب فلا یجوز التیمم به[4]، و کذلک لا یجوز بالتراب المغصوب.[5]