إلیکم آراء بعض العلماء (مراجع التقلید) فیما یخص أخذ غرامة تأخیر القسط من قبل المصارف:

مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (دام ظله العالی):

المعاملات المصرفیة التی تقوم بها المصارف طبق القوانین المصوّبة من قبل مجلس الشوری الإسلامی و المؤیّدة من قبل مجلس صیانة الدستور، لا إشکال فیها.

مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (دام ظله العالی):

نعم ، ربا و حرام.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (دام ظله العالی):

غرامة تأخیر القسط فیها إشکال شرعاً، و لکن یلزم علی المدین أن یدفع دینه بوقته، و إلا فقد أذنب.

آیة الله الشیخ هادوی الطهارنی (دامت برکاته):

إذا کانت غرامة التأخیر تحسب بطریقة النسبة المئویة من الاموال فی طوال الوقت، فهو حساب ربوی و فیه شبهة الربا. أما إذا کانت الأموال تؤخذ کغرامة علی التأخیر و فی وقت اعطاء القرض أو التسهیلات تذکر هذه النکتة فی المعاملة التی تعقد بین المصرف و المشتری، فلا مانع من أخذها.