نلفت انتباهکم قبل الدخول فی الجواب إلی قصة قرآنیة تتعلّق بالنبی إبراهیم (ع): عندما توجّهت أصابع الإتهام إلی النبی إبراهیم(ع) بعد تحطیمه للأصنام لسابقته فی محاربة الشرک فوجّهوا خطابهم له قائلین: " ... ءأنت فعلت هذا بالهتنا یا إبراهیم؟! قال بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم إن کانوا ینطقون!...

"فرجعوا إلی أنفسهم فقالوا إنّکم أنتم الظالمون".[1]

کان اسلوب إبراهیم فی تعامله مع مخاطبیه هو اتخاذ عقائدهم الخاطئة أساساً لتنظیم استدلاله. لان الطرف المقابل یری أن الخالق لهذا الوجود هو نفس هذه الأصنام التی لا تقدر حتی علی الدفاع عن نفسها و التی تحطمت بضربات النبی إبراهیم (ع) فوجّه النبی إبراهیم (ع) خطابه لعبید الأصنام بقوله: أترککم و هذه الأصنام المحطمة مع کبیرهم! فاطلبوا الحقیقة منهم!

فلیس هذا الإستدلال بمعنی ان إبراهیم (ع) کان معتقداً بأن کبیرهم هو المقصود حقاً أو إنه قادر علی الکلام بل لأجل إفحام الطرف المقابل باستعمال نفس منطقه ضدهّ.

فعن أبی عبد الله(ع) قال: "قال رسول الله(ص): لا کَذِبَ علی مصلح... ثم تلا "بل فعله کبیرهم هذا فسئلوهم إن کانوا ینطقون" ثم قال: و الله ما فعلوه و ما کذب".[2] و ذلک لأنه علق کلامه علی شرط کلام الأصنام المستحیل الوقوع.

و فی ظرف مشابه إتخذ الإمام أمیر المؤمنین (ع) عقیدة معاویة الخاطئة مبنی إستدلاله فی رسالته (ع) له، و بإسلوب خاص سنتطرّق له فیما بعد و من غیر أن یکون کاذبا فی کلامه أثبت عدم أحقیة ادعاء معاویة بنفس منطقه الخاطیء.

حیث قال فی رسالته(ع): "إنه بایعنی القوم الذین بایعوا أبابکر و عمر و عثمان علی ما بایعوهم علیه، فلم یکن للشاهد أن یختار و لا للغائب ان یردّ و إنّما الشوری للمهاجرین و الأنصار فإن اجتمعوا علی رجلٍ و سموّه إماما کان ذلک لله رضا ...".[3]

انتبهوا جیداً الآن إلی المراحل الموجودة فی استدلال الإمام علی(ع):

1ـ الأفراد الذین بایعوه هم نفس الأفراد الذین ببیعتهم للخلفاء السابقین تصوّروا أن حکومتهم مشروعة. لذلک لا یمکن لمعاویه أن یطرح مثل هذا الإستدلال و هو أن یقبل مبنی حکومة الخلفاء السابقین، لکنه یمتنع عن قبول حکومة أمیر المؤمنین (ع) و یتمرّد علیها لفقدانها لهذا المبنی.

2ـ علی أساس نفس العقیدة المقبولة لدی الطرف المقابل التی اعتمد علیها لتبریر کیفیة وصول الخلفاء السابقین للقدرة دون علم و قبول کل المجتمع الإسلامی، و هی أن المهاجرین و الأنصار هم الذین یجب أن تکون الشوری لهم، هذه العقیدة التی لم یبیّن مبناها بشکل دقیق و کامل، لکنها تلقّاها أتباع معاویة بالقبول علی کل حال. نفس هذه العقیدة ذکرها الإمام علی (ع) فی استدلاله و افترض کونها مقبولة لدیه و علی أساسها لم یمکن لمعاویة الذی کان فی فتح مکة من"الطّلقاء" أن یعترض علی ذلک بحجة أنه لم یکن من الشوری التی انتخبت أمیر المؤمنین (ع) و أوصلته إلی الخلافة، و ذلک لأنه لم یکن من المهاجرین و لا من الأنصار!

3ـ القسم الآخر من استدلال الإمام علی (ع) الذی هو نقطة السؤال الأصلیة أیضا له علاقة بهذا القسم. حیث بیّن أنه لو اجتمع کل المهاجرین و الأنصار علی فرد و سموّه إماماً کانت إمامته لله رضا. یجب النظر الآن إلی نتیجة هذا الکلام، الذی یظهر أنه مخالف لعقیدة الشیعة و یجب أن نعرف ما هو جواب الشیعة عنه؟ سنتناول هذا الموضوع تباعاً:

1ـ3ـ مبنی الشیعة: کما قیل فی محلّه بأن الشیعة و إن کانوا یرون شرطیة قبول کل أو أکثریة الأمة لتحقیق فعلیة الحکومة، لکن رضا الله سبحانه لیس من اللزوم أن یتبع الأکثریة، بل هناک معاییر أخری تدحل فی تحققه منها قائمیة الحکومة علی الإذن الإلهی و علی الحق. علی أساس مبانی الشیعة الإعتقادیة أن الإمام علیاً (ع) مع الحق و علی الحق دائما لأنه منتخب و منصّب من قبل الله و رسوله سواء أقبلت به الأمة أم لم یقبل به أحد.

2ـ3ـ مبنی غیر الشیعة: فإنهم یدّعون بأن إجماع المسلمین هو ملاک الحق، و یتبعه رضا الله سبحانه، من الطبیعی أن التعریف الذی وضعه أهل السنة للإجماع محدود بقسم قلیل من المسلمین، و لا یمکن قبوله من قبل الشیعة، لعدم تحقّق الإجماع العملی فی هذه الحالة. لکن مع ذلک یجب القول بأنه لو حصل الإتفاق و لو فی مقیاس صغیر و کان لرضا کل المهاجرین و الأنصار دور فی تحققه، سیکون مورد رضا الله لا محالة! و دلیله علی أساس مبانی الشیعة واضح و بیّن لأنه فی هذه الحالة حیث لا یمکن لأی فرقة من فرق المسلمین نکران أسبقیة الإمام علی (ع) فی هجرته و إسلامه یجب کونه من بین المجمعین أیضاً و عندئذِ و حسب عقیدة الشیعة أن رضاه لوحده یمثل رضا الله سبحانه لا محالة، و لعل الکلام الإمام علی (ع) یشیر إلی هذه النکتة الظریفة و بها یمکن توجیه کلامه بأنهم لو توافقوا علی شخص واحد و سمّوه إماماً کان انتخابهم لله فیه رضا.

لکن بشهادة التاریخ لم یحصل مثل هذا الإجماع و التوافق المرضی، ففی قضیة إنتخاب الخلیفة الأول لم یقبل فی المراحل الأولی من تشکیل الخلافة بتلک البیعة التی و قعت فی السقیفة« علی الأقل الامام علی (ع) و الزبیر (و هما من کبار المهاجرین) و کذلک سعد بن عبادة (و هو من کبار الأنصار)، لذلک لم یتحقق التوافق الکامل. أما فی إنتخاب الخلیفة الثانی فإنه کان إنتصاباً من قبل الخلیفة السابق قبل کونه إنتخاباً، و بشهادة التاریخ کان الإمام علی (ع) فی قضیة الشوری المؤلفة من ستة أشخاص و التی أدت إلی خلافة الخلیفة الثالث، فی جبهة من اعضاء الشوری و عثمان فی جبهة أخری و فی النهایة أنتخب عثمان للخلافة بطریقة معروفة فی التاریخ الاسلامی دون تحقق موافقة الکل حتی بین هؤلاء الستة.

فعلی هذا الأساس، لم یحصل أی إجماع حتی یتبعه رضا الله سبحانه. فی هذا المجال و مع أن مراد الإمام علی (ع) هو موافقة کل المهاجرین و الأنصار لکن معاویة لا یمکنه ردّ خلافته بحجة عدم بیعة أمثال سعد بن أبی وقّاص و عبد الله بن عمر و ... لأن أساس مبناه هو کفایة هذا الإجماع الناقص و من الواضح الذی لا لبس فیه أن أمیر المؤمنین (ع) قد حصل علی قبول أکثریة – قریبة من الاجماع- المسلمین بعد مقتل الخلیفة الثالث.

من هنا یتضح لنا ان کلام أمیر المؤمنین (ع) کان استدلالاً متیناً و منطقیاً سواءً أکان علی مبنی عقیدة الشیعة أم علی المبنی الذی یدّعی معاویة أنه من مؤیدیه.

و بعبارة أخری، أن کلام الإمام علی (ع) فیما یخص إجماع المسلمین کان کلاماً یحمل جانبین فمن جانب لا ینافی عقیدة الشیعة، لأن الإجماع الذی ذکره أمیر المؤمنین (ع) لم یتحقق فی خلافة السابقین علیه حتی یکون مورداً لرضا الله سبحانه، و من جهة أخری کان مقبولاً علی أساس مبنی عقیدة مخالفی الإمام علی (ع) و قد تمّ الأمر بسلب الحجة منهم فی نهایة المطاف.

و هذا الموضوع یتضح أکثر عندما نعرف أن معاویة یری أن مشروعیة خلافته ناشئة من أمر و نصب الخلفاء الذین لم یکن عندهم شیء یثبت خلافتهم أکثر مما کان لدی الإمام علی (ع).

أخیراً، نری من الضروری بیان هذه النکتة و هی إن القرآن قد استعمل هذا الاسلوب من الإستدلال کراراً و مراراً نشیر إلی نموذجین منها:

أولا: "أَمْ یَقُولُونَ افْترَئهُ قُلْ إِنِ افْترَیْتُهُ فَعَلىَ‏َّ إِجْرَامِى وَ أَنَا بَرِى‏ءٌ مِّمَّا تجُرِمُون".[4]

ثانیاً: "قُلْ إِن ضَلَلْتُ فَإِنَّمَا أَضِلُّ عَلىَ‏ نَفْسىِ وَ إِنِ اهْتَدَیْتُ فَبِمَا یُوحِى إِلىَ‏َّ رَبىّ‏ِ إِنَّهُ سَمِیعٌ قَرِیب"[5]

و من البدیهی أنه لا الآیة الأولی (نعوذ بالله) تدل علی اعتراف النبی(ص) بالإفتراء و لا الثانیة تدل علی ضلالة، بل ان منطق المناظرة قد یستوجب تنظیم مبنی المناظرة بحیث یمکن أفحام الطرف المقابل حتی مع فرض قبول بعض کلامه.