مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):

الزواج المؤقت لا مانع فیه مع رعایة شروطه و منها إذا کانت البنت باکراً یجب تحصیل إذن ولیها (الأب أو الجد من الأب) بناء علی الاحتیاط الواجب.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لا مانع من ذلک.

جواب آیة الله هادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:

لا مانع من هذا العقد إذا کان بإجازة الأب أو الولی الشرعی لهذه البنت، و یوجد المحرمیة. و من الطبیعی یجب مراعاة الشروط الشرعیة فیه، کما یجب کونه خالیاً من المفسدة.

و للامام الخمینی (قدس) رأی فی هذه المسالة حیث یقول: نعم الأحوط فی العقد على الصغیرة انقطاعا أن تکون بالغة إلى حد تقبل للاستمتاع و التلذذ بها و لو بغیر الوطء بأن کانت بالغة ست سنین فما فوق مثلا، أو یدخل فی المدة بلوغها إلى هذا الحد، فما تعارف من إیقاع عقد الانقطاع ساعة أو ساعتین على الصغیرة الرضیعة أو من یقاربها مریدین بذلک محرمیة أمها على المعقود له لا یخلو من إشکال من جهة الإشکال فی صحة مثل هذا العقد حتى یترتب علیه حرمة أم المعقود علیها، و إن لا یخلو من قرب أیضا لکن لو عقد کذلک أی الساعة أو الساعتین علیها فلا ینبغی ترک الاحتیاط بترتب آثار المصاهرة و عدم المحرمیة لو قصد تحقق الزوجیة و لو بداعی بعض الآثار کالمحرمیة.[1]