ان سؤالکم هو سؤال کل عام لم یبیّن ما هو مقصودکم دقیقاً من سؤالکم.

من هنا نقول: القتل له أقسام مختلفة کذلک بحسب الموارد المختلفة نشیر الی بعضها:

1. یقسّم القتل الی قتل حق و قتل باطل، فالأشخاص الذین حکموا بالإعدام قصاصاً، إو الذین إرتکبوا ذنباً یوجب القتل و الکفّار محاربو الدّول الإسلامیة و من شهر السلاح بوجه المسلمین، فقتلهم من قبیل القتل بالحق، و اما غیر هؤلاء فلایجوز قتلهم و یعتبر قتلهم باطلا.

2. یمکن تقسیم القتل حسب زمان وقوع القتل لأن القتل فی الأشهر الحرم له أحکام جزائیة أشد من القتل فی الأشهر الأخری.

3. یوجد هناک أنواع من القتل الجزائی أیضاً کالإعدام بالسلاح أو الإعدام شنقا أو رجما و غیرها من أنواع القتل.

4. و یمکن ان نشیر الی تقسیم آخر یشیر الی کیفیة مواجهة القاتل و کیفیة محاسبته. فأحیاناً یکون المقتول مستحقِّا للقتل فحینئذ لیس علی القاتل شیء؛ و قد یکون قتله لمن یستحق القتل بدون تنسیق مع الدولة الإسلامیة أو الحاکم الشرعی، مما یخلّ بالأمن العام کقتل مهدوری الدم و هذا تکون عقوبته التعزیر للقاتل؛ و أما قتل الأبریاء عمدا فحکمه القصاص للقاتل و لکن یمکن اسقاط القصاص لو دفعت اسرة القاتل لاولیاء دم المقتول مقدار من المال حتى لو کان اکثر من الدیة المقررة فاسقط الاولیاء الحق فی القصاص، و فی بعض الاحیان یحتاج تنفیذ القصاص بالقاتل ان یدفع اهل المقتول مبلغاً الی عائلة القاتل لکی یتم تنفیذ حکم القصاص علیه؛ و فی بعض الموارد الاخری لا یوجب دفع مثل هذا المبلغ لعائلة المقتص منه؛ و قد یکون الجزاء هو الدیة إبتداءً و تختلف الدیة بحسب نوع القتل و فی أغلب الأحیان یکون القاتل هو المسؤول عن اداء الدیة و إذا کان القتل خطأ محض فالدیة تکون علی عاتق العاقلة و هذا النوع من الأداء یعتبر نوعا من أنواع التأمین العام.[1]

5. و هناک تقسیم آخر للقتل یقوم علی حسب نوع القتل و أغلب الظن إن سؤالکم یرجع الی هذا التقسیم من القتل. و علی هذا التقسیم یکون القتل إما:

الف – القتل العمدی: یتحقق العمد محضا بقصد القتل بما یقتل و لو نادرا، و بقصد فعل یقتل به غالبا، و إن لم یقصد القتل به ، بل الظاهر تحققه بفعل لا یقتل به غالبا رجاء تحقق القتل کمن ضربه بالعصا برجاء القتل فاتفق ذلک. [2]

و قتل العمد یکون عادةً بالقیام بعمل ما یؤدّی الی القتل، و قد یکون بالإمتناع عن عمل ما و هذا الإمتناع یکون سبباً للقتل العمد، کما هو الحال فی حالة إمتناع ممرض ما عن إعطاء الدواء المعین أو الغذاء المعین لمریض راقد فی المستشفی و ادّی هذا الامتناع الی موت المریض، فتشمله احکام القتل العمدی.

و إذا کان المقتول عمدا مؤمناً یمکن أن یخلّد قاتله فی نار جهنم أیضاً إضافة الی العقوبة التی ینالها فی الدنیا [3].

کما أن فی القتل العمد یمکن أن یتّهم شخص واحد بالقتل و یمکن أن یتهم أکثر من شخص واحد و یعاقب الجمیع فی ذلک بشروط مذکورة فی الرسائل العملیة.[4]

و فی تنفیذ حکم القصاص یجب أن یؤخذ الدین و الجنس و الحریّة و الرقیة فی نظر الإعتبار أیضاً.

ب. شبه العمد: شبیه العمد ما یکون قاصدا للفعل الذی لا یقتل به غالبا غیر قاصد للقتل‏، کما لو ضربه تأدیبا بسوط و نحوه فاتفق القتل، و منه علاج الطبیب إذا اتفق منه القتل مع مباشرته العلاج.[5]

و بتعبیر آخر و توضیح أکثر أن قتل شبه العمد یمکن أن یکون بسبب تصرف شخص و یکون هذا الشخص عالماً بما یقوم به و ما یریده.

و لکن النتیجة کانت عکس أو غیر ما یریده.[6]

ج . قتل الخطأ المحض: الخطأ المحض المعبر عنه بالخطإ الذی لا شبهة فیه هو أن لا یقصد الفعل و لا القتل‏ کمن رمى صیدا أو ألقى حجرا فأصاب إنسانا فقتله، و منه ما لو رمى إنسانا مهدور الدم فأصاب إنسانا آخر فقتله.[7]

اما إذا قتل غیر البالغین أو مجانین شخصا عمدا فإن قتلهم یعد من قبیل قتل الخطأ المحض، و علی العاقلة هنا أن تدفع الدیة لعائلة المقتول.[8]

و لإثبات القتل توجد عدّة طرق مثل إقرار المتهم أو شهادة الشهود أو القسامة.

الی هنا اتضح خمسة تقسیمات للقتل و یمکن ان یکون هناک تقسیمات أخری من جوانب اخری لها علاقة بموضوع القتل. و توجد مؤلفات کذلک حول الحقوق الجزائیة الخاصّة تطلب من مصادرها الخاصة.