الاحزاب السیاسیة بمعنى التکتلات المختلفة ذات الرؤى المتفاوتة. هذهِ التکتلات والاحزاب موجودة فی اوساط جمیع الشعوب و تضرب بجذورها فی اعماق التاریخ القدم، و اما الاحزاب بمفهومها المعاصر فلاشک أنها نتاج الزامات المذاهب الانتخابیة و البرلمانیة[i]. کذلک هذا المفهوم هو ثمرة المدنیة الحدیثة التی ظهرت على الساحة الاوربیة منذ عصر النهضة ثم امتدت إلی سائر بقاع العالم حاملة معها مبانیها و معاییرها الخاصة.

و تُعد الاحزاب السیاسیة الیوم رمزاً للمشارکة الشعبیة و الحریة السیاسیة.

و على هذا الاساس لابدّ من النظر إلى هذا المفهوم فی هیکلیة الحکومة الاسلامیة کعنصر متغیّر تابع للشروط الموضوعیة و الظروف الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة الحاکمة، فاذا کانت هذه الظاهرة ـ وجود الاحزاب ـ مؤثرة فی تحکیم النظام و دعمه و کانت باعثة على جلب الناس و حثهم على المشارکة الفعالة و الواسعة فی الساحة السیاسیة، حینئذ یصبح وجودها أمراً ضروریاً، و کذلک اذا أقرّ وجود الاحزاب من قبل القانون کأی قانون آخر یقرّ دستوریاً، فحینئذ تحتفظ الاحزاب بمکانتها و قوّتها حکمها حکم سائر القوانین و التشکیلات و المؤسسات التی تقتضیها المصلحة العامة، ما لم یحدث تغیر فی القانون فحینئذ تفقد ضرورتها و مکانتها. اذن الاحزاب ینبغی ان تتحرک ضمن الاطار العام للقانون.

و الذی ینبغی الالتفات الیه و بحثه بدقة، العلاقة بین الاحزاب و بین ولایة الفقیه، فی الحقیقة ان الاحزاب تُعد مظاهر و نماذج لتجلی الارادة الشعبیة، تلک الارادة التی تؤمّن تشکیل الحکومة الاسلامیة و تحفظ کیانها و تساعد على بقائها و استمرارها و دیمومتها، من هنا تکون العلاقة بین الاحزاب وبین ولایة الفقیه هی من سنخ العلاقة التی بین کافة قطاعات الشعب و بین القیادة.

و الجدیر بالذکر ان الشواهد التاریخیة فی مختلف الدول الاسلامیة و فی ایران خاصة، ان الارادة الشعبیة تتمظهر بشکل ارادة شعبیة غالباً، و قلیلاً ما تتجلی على شکل احزاب أو تکتلات:

کما انّه ینبغی الالتفات أیضاً إلى مسألة أُخرى و هی: ان ما یظهر على الساحة الایرانیة الیوم لا یُعد مصداقاً حقیقیاً للحزب بالمعنى الواقعی لکلمة الحزب: بل ان تلک التکتلات الداخلیة تمثل تجلیات لسلائق و اذواق خاصة تفتقد إلى مکونات و مبانی و تعریف الحزب الاصطلاحی و بمعناه السیاسی.

و بالنتیجة لا الاحزاب السیاسیة استطاعت ان تشق طریقها إلى اوساط الشعب و تحظى برضاه و قبوله، و لا الذی ظهر على الساحة یُعد وجوداً حزبیّاً بالمعنى الاصطلاحی.

ثم إن من اخطر الآفات التی تصاب بها الاحزاب و التکتلات السیاسیة هو داء التضحیة بالمصالح العامة و مصالح النظام الکلیة من اجل الحفاظ على المصالح الحزبیة الضیقة. و لا شک ان هذا المرض الخطیر و المنزلق الکبیر لا یسمح فیه فی النظام الاسلامی، بل لا یسمح فیه کل نظام سیاسی یقوم على العقل و یعتمد العقلانیة.

لمزید الاطلاع انظر:

هادوی طهرانی «ولایت و دیانت» اصدار مؤسسة فرهنگی خانه خرد، الطبعة الثانیة، 1380 هـ ش.