اختلف الفقهاء فی حکم هذه المسألة، حیث حکم البعض فیها کما ورد فی صیغة السؤال، أی أن الحکم مختص ببول الرضیع الذکر دون الأنثى[1]. و لکن هناک فقهاء یرون شمول الحکم لبول الرضیعة أیضاً منهم: آیة الله مکارم الشیرازی و السیستانی و الزنجانی.

و أما فیما یخص حکم الفقهاء القائلین بالتفاوت بین حکم بول الرضیع و الرضیعة فمن الممکن أن یقال أن هذا البحث الفقهی یمکن أن یلحظ من زاویة فقهیة و فلسفیة. فمن الزاویة الفقهیة فإن الفقهاء یستنبطون الأحکام على أساس الآیات و الروایات و علم الرجال، و أما بخصوص الزاویة الفلسفیة فیمکن القول: أن لکل حکم فلسفة و حکمة و مصلحة، إلا أن الوصول إلى الجزئیات و العلل التامة أمرٌ فی غایة الإشکال و الصعوبة[2].

و لمزید الاطلاع فی هذا المجال یراجع الجواب 967 (الموقع 2070).