لایضاح الاجابة عن هذا السؤال ینبغی التأکید علی عدة ملاحظات:

1. أن المراد من عدم جواز التقلید فی أصول الدین هو أنه لا یمکن الاکتفاء بالظن و الحدس فی أصول الدین بل یجب أن یکون الاعتقاد مبنیّاً علی أساس الدلیل و الیقین.[1]

و آما الأحکام و فروع الدین فیکفی التقلید حتی لو لم یصل الشخص الی الیقین و الجزم بالواقع من فتوی المجتهد و مرجع تقلیده، و احتمل أن الحکم الواقعی عند الله و صاحب الشریعة هو غیر ذلک.

2.ما ورد فی أول الرسائل العملیّة هو عدم جواز التقلید فی أصول الدین و لیس فی جمیع المسائل العقائدیة.[2]

و توضیح ذلک أن الاعتقادات و عقائد الإسلام علی قسمین: فقسم منها اصول الدین و الاعتقاد بها ضروری، و هی واجبة فی تحققّ الإسلام و فی کون الشخص مسلماً. و القسم الثانی هی عبارة عن مسائل ترتبط بالعقیدة و لکن لیس الاعتقاد بها واجباً و لا دخل لها فی کون الشخص مسلماً. و اصول العقائد هی مثل الاعتقاد بوجود الله أو الاعتقاد بنبوّة الأنبیاء و رسالة النبی محمد(ص) و الاعتقاد بالمعاد و القیامة و هو اعادة الناس للحیاة بعد الموت، لکی یناول جزاء أعمالهم و بناء علی هذا فیجب أن یکون اعتقاد الإنسان بهذه الاصول علی أساس الیقین و الجزم، و لا یکفی الظن و تقلید الآخرین فی هذه الاصول.

و القسم الثانی من الاعتقاد: هو تفاصیل و مفردات أصول الدین و ذلک مثل: هل أن صفات الله عین ذاته؟ و ما هی أقسام صفات الله؟ و ما هی الصفات الفعلیّة و الصفات الذاتیّة؟ و کیف یکون علم الله بالأشیاء؟ و هل یلزم العصمة فی النبوّة أم لا؟ و ما هی دائرة العصمة؟ و هل المعاد جسمانی أو روحانی؟ و ما هی صفة الجنّة؟ و هل أن أهل جهنم مخلّدون فیها أم لا؟ و الاعتقاد بهذه المفردات و التفاصیل لیس ضروریاً و لا دخل لها فی تحققّ اسلام الشخص نعم إذا أراد شخص أن ینسب أمراً الی الإسلام فی هذه المسائل فإنه یجب أن یکون ذلک علی أساس تحقیقه و اجتهاده أو بالاستناد الی قول متخصّص فی القضایا الدینیّة.

3. من الواضح أنه لا یمکن للإنسان الرجوع الی الآیات و الروایات باعتبارها دلیلاً تعبّدیاً و نقلیّاً لأجل حصول الاعتقاد و الیقین باصول الدین لأن ذلک یستلزم الدور بخلاف الأحکام و فروع الدین التی لا یمکن الوصول الیها بدون الرجوع الی الآیات و الروایات. و بناء علی هذا فقیاس اصول الدین علی الأحکام قیاس مع الفارق. فإن ما یمکن قیاسه علی الأحکام و الفروع هو التفاصیل و مفردات العقائد و هی التی یجوز التقلید فیها رغم أن التقلید فی کثیر منها لیس ضروریاً و واجباً.

4. إن الرجوع الی المجتهد و معرفة مرجع التقلید لن یستلزم الدور و التسلسل، لأن طریق معرفة المجتهد و المجتهد الأعلم لا ینحصر فی الحصول علی تخصّص فی علم الفقة و معاشرة ذلک المجتهد و الاعلم، بل یمکن التعرّف علی المجتهد و الاعلم من طرق اخری أیضاً مثل الشیاع و کونه معروفاً فی المجتمع، أو نقل عدة أشخاص موثوق بهم، کما هو الحال فی باقی المجالات التخصّصیة، حیث یمکن مثلاً التعرّف علی الطبیب المتخصّص من طریق الشیاع و کونه معروفاً فی المجتمع، أو اخبار عدة أشخاص موثّق بهم بذلک.