قدمت استفتاءً إلى مكتب السيد القائد كالتالي: أنا أعمل ممثلاً أو وكيلاً لشركة أو شخص، أشتري البضاعة بقيمتها الواقعية في السوق، و لكن البائع يخفف لي من قيمة البضاعة دون أن يكتب ذلك في وصولات البيع، فهل يحق لي أن أتصرف بهذا المبلغ الذي يرشح من التخفيف؟ و البائع يعلن أن هذا التخفيف من أجلي. 1ـ إذا كان هذا التخفيف بسبب كوني مشترياً دائماً لهذا البائع، فهل لي حق التصرف بمبلغ التخفيف أم لا؟ 2ـ اقتصار حالة كوني مشترياً دائماً على مشتريات الشركة دون مشترياتي الشخصية، فكيف يكون الأمر؟ 3ـ إذا كان الموكل يعلم أنني آخذ المبلغ المخفف لصالحي الخاص، فما هو الحكم؟ 4ـ هل يوجد فرق فيما إذا كان الشراء لشركة أم لشخص؟ 5ـ ما هو الحكم فيما إذا كان الموكل يعلم أنني أستطيع أن أنتزع تخفيفاً من البائع أو أحتفظ به لنفسي؟ 6ـ إذا وكلني المشتري بشرط أن أحصل على التخفيف له من البائع، فهل لي أن أحصل على تخفيف إضافي لنفسي؟ 7ـ إذا كان التخفيف لا بسبب كوني مشترياً دائماً، و إنما بسبب البضائع الكثيرة التي اشتريتها دفعة واحدة، فما هو الحكم؟ 8ـ إذا كان موكلي يحتسب البائع بائعاً له، فما هو الحكم، فهل علي أن أعلن و أقول له أنني أستطيع أن أشتري لك البضاعة بالمبلغ المعين «قيمة السوق» و لكني أستطيع شراءها بمبلغ أقل، فما حكم ذلك؟ و قد أجاب مكتب السيد القائد على هذه الأسئلة على النحو التالي: ج1 ـ 8) إن إعطاء البائع هذه الأموال لوكيل الشراء غير جائز، و كذلك لا يجوز لهذه الوكيل في الشراء أخذها، و إذا كان قد أخذ من هذه الأموال فعليه إرجاع ما أخذ للشركة أو الشخص الذي ناب عنه. و لكن هذا الجواب جواب كلي و إجمالي، و ننتظر أجوبة أخرى على بعض الأسئلة خصوصاً على السؤال8: أرجو أن تبينوا رأيكم فيما يخص هذه التساؤلات مع ذكر الأدلة الفقهية.