قال الامام الخمینی (ره) فی خصوص هذه المسالة: "الطواف على الیسار بأن تکون الکعبة المعظمة حال الطواف على یساره، و لا یجب أن یکون البیت فی تمام الحالات محاذیا حقیقة للکتف، فلو انحرف قلیلا حین الوصول إلى حجر إسماعیل (ع) صح و إن تمایل البیت إلى خلفه و لکن کان الدور على المتعارف، و کذا لو کان ذلک عند العبور عن زوایا البیت، فإنه لا إشکال فیه بعد کون الدور على النحو المتعارف مما فعله سائر المسلمین"[1].

و قال أیضا: الاحتیاط بکون البیت فی جمیع الحالات على الکتف الأیسر و إن کان ضعیفا جداً، و یجب على الجهال و العوام الاحتراز عنه لو کان موجبا للشهرة و وهن المذهب لکن لا مانع منه لو فعله عالم عاقل بنحو لا یکون مخالفا للتقیة أو موجبا للشهرة.[2]

و قال المحقق النراقی مشیرا الى الحکم و مستنده: و منها: جعل البیت على یساره حال الطواف، و هو ممّا نفی عنه الخلاف ، بل ادّعی علیه الإجماع فی کلام جماعة، بل هو إجماعی، و هو الدلیل علیه، و ربّما تؤیّده صحیحة ابن یقطین: عمّن نسی أن یلتزم فی آخر طوافه حتى جاز الرکن الیمانی، أ یصلح أن یلتزم بین الرکن الیمانی و الحجر، أو یدع ذلک؟ قال: «یترک اللزوم و یمضی» و یؤیّده أیضا فعل النبی (ص) بضمیمة قوله: «خذوا عنی مناسککم». ثمَّ على ما ذکر، لو جعله على یمینه لم یصحّ و وجبت علیه الإعادة، سواء کان عمدا أو جهلا أو نسیانا و لو بخطوة على ما صرّح به بعضهم، و لا یقدح فی جعله على الیسار الانحراف الیسیر إلى الیمین بحیث لا ینافی صدق الطواف على الیسار عرفا.[3]