الاجابة الواردة الینا من مکاتب المراجع العظام بالنحو التالی:

مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

لا اشکال فی ذلک اذا لم یحرز عودة منافعها الى الصهیونیة او استعمال تلک الاموال ضد الاسلام و المسلمین.

مکتب سماحة آیة الله العظمى مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لایجوز بیعها و شراؤها اذا تیقنت من عودة ارباح تلک الشرکات للصهاینة و اسرائیل، و لکن لا مانع من استعمال ما اشتریته سابقا جهلا بالحال.

جواب سماحة آیة هادوی الطهرانی (دامت برکاته):

لا مانع من المعاملة اذا لم یکن هناک یقین او احراز شرعی معتبر بعودة منافع تلک المعاملة الى الصهاینة.