مکتب آیة الله العظمی السید الخامنئی (مد ظله العالی):

اختیار راتبک بیدک و لا یشترط فی صرفه إذن الزوج.

مکتب آیة الله العظمی السید السیستانی (مد ظله العالی):

راتبک لک و أنتِ حرة بأن تتصرّفی به بأی نوع من أنواع التصرّف.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ المکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لکل شخص الحق فی التصرّف فی أمواله و فی فرض السؤال لا یحق للزوج هذا الشیء، و یجب الالتفات إلی أن للزوج و للزوجة الاختیار فی أموالهما و لا یجوز لأحدهما التصرّف فی أموال الآخر إلا بإذنه.

مکتب آیة الله العظمی الشیخ الصافی الگلپایگانی (مد ظله العالی):

لیس للزوج الحق الشرعی فی التدخّل فی طریقة صرف الحقوق و الراتب الشخصی لزوجته و لا مانع من مساعدة الأب و الأم فی شراء ما یحتاجه الزوج. کما اُوصیکم أعزّائی أن تجعلوا حیاتکم جمیلة و مصحوبة بالسکینة و الطمأنینة بحسن التفاهم و الودّ المتقابل و مواساة أحدکما للآخر کما یقول القرآن الکریم لیکن أحدکم کاللباس الذی یحفظ صاحبه، اعملوا بما یعود بالخیر و المصلحة للطرفین و ما هو أقرب لجلب رضا الله تعالی. أرجوا من الله تعالی أن یتفضّل علیکم بالإلفة و المحبة و الطمأنینة الواقعیة.

جواب آیة الله الشیخ مهدی الهادوی الطهرانی (دامت برکاته) کالآتی:

المرأة مالکة لأموالها، و لا دور لرضا الآخرین و منهم الزوج و إذنهم فی تصرفها فی أموالها. نعم الأفضل أن یحترم أحدهما آراء الآخر فی حیاتهما المشترکة و لا یجعل التصرّف فی أمواله سبباً للإختلاف.

لینک إلی موقع الاستفتاءات (رقم 1171).