الشبهة المحصورة و الشبهة غیر المحصورة من المباحث المطروحة فی موضوع العلم الإجمالی. فغالباً ما یأتی ذکرهما فی الشبهات الواقعة فی أطراف العلم الإجمالی.[1]
1ـ الشبهة المحصورة: یقال لشبهة العلم الإجمالی فیما إذا کان لها أطراف قلیلة الشبهة المحصورة،[2] کشک المکلف فی ظهر یوم الجمعة بأن تکلیفة هو صلاة الظهر أم الجمعة أو شکه فی أن الإناء (أ) هو النجس أم الإناء (ب) مع حصول العلم الإجمالی بنجاسة أحد الإناءین  فقط. فالشک فی المثالین محدود (لأن الشک هنا بین شیئین لا غیر)، فاذا کان عدد الاطراف التی یقع الشک فی احدها محددة و یمکن المکلف السیطرة علیها و العمل بها کالعشرة و العشرین او.. مثلا سمیت الشبهة محصور، و هو فی مقابل ما لو کانت المحتملات کثیرة کالعلم بعدم ذبح شاة ذبحا شرعیا فی مدینة کبیرة کطهران او بغداد حیث یکثر القصابون و محال الذبح و لایکون بوسع المکلف الابتلاء بجمیع تلک اللحوم المذبوحة و هکذا اذا علم بنجاسة قطعة جبن فی محلات مدینة بغداد.
و یعتقد المشهور من العلماء بأن العلم الإجمالی فی الشبهات المحصورة منجزّ و فی النتیجة، یجب على الشخص الإحتیاط و أن یأتی بکل أطراف الشبهة (فی حال الواجب کما فی مثال الصلاة حیث علیه الاتیان بصلاة الجمعة و الظهر معا) أو أن یترک کل أطرافها (فی حال الحرام و علیه تجنب التناول من الاوانی المشکوکة).[3]
2ـ الشبهة غیر المحصورة: و هی الشبهة التی لا حصر لأطرافها. فلو کان عدد القصابین – کما قلنا- فی مدینة واحدة کثیراً و إن المکلف لم یتعامل مع البعض منهم فی طوال حیاته و لا مرة واحدة. فاذا علم المکلف بأن أحد هؤلاء القصابین لا یذبح على الطریقة الشرعیة، بید أنه لا یعلم من هو؟ فلا یجب علیه حینئذ اجتناب جمیع اللحوم فی تلک المدینة الکبیرة [4]
المشهور هنا هو ان العلم الإجمالی فی الشبهات غیر المحصورة لا یکون منجزّا و لا یلزم الإحتیاط، ففی هذا المثال یستطیع المکلف أن یشتری اللحم من أی قصاب کان دون الأخذ بالإحتیاط.[5] و کذلک فی مثال الجبن.

---