1ـ "الشبهة البدویة"،  هی الشبهة التی یکون احد أطرافها غیر لزومی کدوران الامر بین الوجوب و عدم الوجوب أو دوران الامر بین الحرمة و عدمها او دوران الامر بین الوجوب و الحرمة و الاباحة او الاستحباب او الکراهة او دوران الامر بین النجاسة و الطهارة، فالضابطة فی الشبهة البدویة هو ان احد اطرافها لو کان هو المتعین واقعا کان منجزا و من هنا یخرج دوران الامر بین المحذورین عن الشبهة البدویة إذ ان طرفیه هو الوجوب و الحرمة فلو کان، فلو کان الاول هو الواقع لکان منجزا وکذلک لو کان الواقع هو الثانی.
و یخرج عن الشبهة البدویة الشبهات المقرونة بالعمل الاجمالی کدوران الامر بین وجوبین او تحریمین کما لو دار الامر  بین وجوب الصلاة او وجوب اطعام الفقیر او دار الامر  بین حرمة لحم الامر او حرمة العصیر العنبی لان کل طرف من طرفی الشبهة لو کان هو المتعین واقعا لکان منجزا.
و هکذا لو الامر بین وجوب احد الطرفین او حرمة احد الطعامین او نجاسة احد الانائین او فساد احد الصلاتین او العقدین.[1]
المشهور عند الأصولیین هو الإعتقاد بأن الشک البدوی فی التکلیف (الحکم) ـ بعد البحث و التحقیق فی الأدلة ـ مجرٍى لأصل البراءة[2]، على خلاف الإخباریین الذین یعتقدون بالتفصیل بین الشبهة الوجوبیة و التحریمیة ففی الشبهة البدویة الوجوبیة، یؤمنون بجریان البراءة و فی الشبهة البدویة التحریمیة، یذهبون الى  جریان أصل الإحتیاط.[3]
2ـ الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی، هو الشک فی المکلّف به مع العلم الإجمالی بأصل التکلیف. و بعبارة أخرى: إن الشبهة المقرونة بالعلم الإجمالی تجری فیما لو سلمنا بأصل التکلیف بشکل إجمالی، و شککنا بالمکلّف به، لأنه لم یتضح بشکل تفصیلی، و کمثال على ذلک، أن المکلّف یعلم بوجوب صلاة ما فی ظهر الجمعة، لکنه لا یعلم أن تکلیفه هو أداء صلاة الظهر أم صلاة الجمعة. فالمشهور عند الأصولیین فی هذا المورد، هو الحکم بالإحتیاط.[4]

---