قسّم المحدّثون و الرواة الأحادیث الی عدة تقسیمات من جهات مختلفة، أهمّها و أکثرها استعمالاً أربعة و هی: الصحیحة، الحسنة، الموثقة، الضعیفة، و هذه الأنواع الأربعة من الأحادیث لها اصطلاحات مشترکة مثل المشهور و الغریب و المجمل و المبین و ... و التی تصدق علی کل الروایات الصحیحة و الحسنة و الموثقة و الضعیفة.

أما الاصطلاحات الاخری کالموقوفة و المقطوعة و المرسلة و ... فهی من جملة اصطلاحات الخبر الضعیف،هذه الاصطلاحات بعضها ناظر الی انقطاع السند و بعضها الی اتصاله.

الف: الاصطلاحات السندیة نظراً الی انقطاع السند:

من حیث أن انقطاع السند یُمکن أن یکون فی بدایة السند أو فی وسطه أو فی آخره، و کذلک یُمکن کونه بحذف راوٍ واحد أو أکثر، فقد وضع لکل نوع من انقطاع السند اصطلاح خاص و نحن نُشیر هنا الی موردین مناسبین للسؤال:

1- المرفوع: الحدیث الموفوع: هو الحدیث الذی سقط منه راوٍ أو أکثر من وسط سنده أو آخره، و لکن lمع التصریح بلفظ "رفع" مثلاً یُقال: روی الکلینی عن علی بن إبراهیم عن أبیه رفعه الی أبی عبد الله (ع) ففی هذا السند بین إبراهیم بن هاشم القمی  و بین الإمام الصادق (ع) یوجد راوٍ أو أکثر محذوفون، و صرّح کذلک بلفظ "رفع".

و قد یُقال للحدیث الذی ینسب فیه قول أو فعل أو تقریر للإمام المعصوم (ع) مرفوع أعم من أن یکون سنده مقطوعاً أو مرسلاً أو غیر ذلک.

یقول صاحب کتاب علم الحدیث: ان آیة الله المامقانی (ره) معتقد، بشیوع استعمال کلمة المرفوع بالمعنی الأول فی الکتب الفقهیة، علی رغم کثرة استعمالها بالمعنی الثانی. [1]

المرسل: قیل عنه مرسل من حیث ان حذف سنده بمثابة رفع قید ربط الحدیث عنه. و المرسل له اصطلاحان:

الأول: و له معنی عام و هو کل حدیث اصیب بالارسال و الحذف فی السند، أعم من کون المحذوف کل الرواة أو بعضهم، فالمرسل بهذا المعنی یشمل الاصطلاح الأول للمرفوع و هو الحدیث المنتسب للمعصوم (ع)، فالموقوف (حدیث الصحابی)، و المقطوع (حدیث التابعین) و المعلّق (حذف أول سنده) و المنقطع (حذف راوٍ واحد من وسط سنده) و المعضل (حذف أکثر من راوٍ من وسط سنده).

الثانی: المعنی الخاص، فالمرسل بهذا المعنی هو الحدیث الذی ینقله التابعی بدون ذکر واسطة (الصحابی) مثلما لو قال سعید بن المسیب: قال رسول الله (ص) کذا و الحال هو من التابعین.[2] و المفهوم المتداول لهذا الاصطلاح هو المعنی الأول.

ب: الاصطلاحات السندیة نظراً الی اتصال السند:

الموقوف: و یُقال للحدیث الذی تنتهی سلسلة سنده الی الشخص المصاحب للرسول الأکرم (ص) أو للإمام المعصوم (ع)، أما محدثوا الشیعة فلا یعتبرون الروایة الموقوفة حجة إلا إذا کان صدورها عن المعصوم (ع) ثابت بقرائن معینة.

المقطوع: و یُقال للحدیث الذی تنتهی سلسلة سنده الی أحد التابعین، و هذا الاصطلاح رائج عند أهل السنة أکثر مما هو عند الشیعة. و الحدیث المقطوع، کالحدیث الموقوف فعلی رغم اتصال سنده یعتبر فاقد للحجیة فی رأی محدثی الشیعة. و فی الحقیقة ان المقطوع هو نفس الموقوف، و هو الحدیث الذی ینتهی للتابعین أو لمن فی حکمه، مثلما یروی مصاحبو صحابة الائمة أو تابعوهم لا نفس الصحابة. و بدیهی إن عدم انتساب هذه الأقوال و الأفعال للمعصوم (ع) سیکون اوضح، و ان وضعها من الموقوف أسوء. [3]

و أکثر استعمال هذه الاصطلاحات یکون فی الفقه؛ لکی یستطیع الفقهاء تشخیص صحة و سقم الروایات فی انتسابها للمعصوم (ع) حتی یُمکنهم الاعتماد علی أقوال الرواة لإستنباط الأحکام الشرعیة من روایات المعصومین (ع).

لمزید من الاطلاع حول هذا الموضوع راجعوا الکتب التالیة:

علم الحدیث و دوره فی معرفة و تهذیب الحدیث، القربانی، زین العابدین. المعجم التحلیلی لاصطلاحات الأصول، الولائی، عیسی.

التعرّف علی علوم الحدیث، النصیری، علی.

المعجم الأصولی، الصنقور، محمد.