ان الزواج من أهم المسائل البشریة التی تسترعی التدقیق و الاهتمام الخاص لان الاصول و الاسس و الشروط اللازمة لتحکیم الاسرة علی قسمین:

1. الاصول و الشروط التی لها جذور دینیة مثل الاصالة الاسریة،[1] و التدین و الصدق و الامانة و الاهتمام بالحلال و الحرام, و الخلاصة اللیاقة و کونه متخلقاً بالاخلاق الحسنة و ... .

و ینبغی التنبیه الی انه لا یکفی لقاء واحد أو عدة لقاءات لاحراز الشروط المطلوبة و معرفة الاشخاص، لان هناک الکثیر من المحتالین الذین یظهرون بمظهر الایمان و الاخلاق لینصبوا الشباک للفتیات المؤمنات و العفیفات، و علی هذا فان أفضل طریق للخلاص من هذه الحیل هو التفحص و التحقیق العمیق و الجاد فی الامور المهمة و خصوصاً الزواج، حول هؤلاء الاشخاص و حیاتهم الاسریة و فی محل العمل و بین أصدقائهم و جیرانهم.

2. الاصول و الشروط الشخصیة:

یمکن لکل انسان ان تکون له شروطه الخاصة به؛ مثل المظهر و طریقة اللبس و نوع المعاشرة و ... و بالطبع فانه مهما کان الانسجام فی هذا المجال اکثر کانت الرابطة الاسریة أقوی.

و بناء علی هذا و بملاحظة المعاییر المذکورة (و التی طرحت بشکل مختصر و مجمل) فانه یبدو ان افضل طریق لاختیار احد هذین الشخصین هو، ان یوزن کلٌ منهما طبقاً لهذه المعاییر و تضعوا له علامة و درجة معینة، فکل من کانت درجته هی الاعلی فهو الانسب للزواج ظاهراً. لکن یجب الالتفات الی انه لیست الاعمال الصالحة فی الاسلام هی فی مستوی واحد، فالصلاة مثلاً لها اهمیة خاصة بحیث اذا ترکها الشخص و کانت له سجایا اخری حسنة، فلا قیمة لسجایاه الاخری. فالایمان و الالتزام بالامور الدینیة و کذلک الاخلاق الحسنة التی هی من تعالیم دیننا، تتمتع باهمیة کبری بالنسبة لباقی الشروط.

ملاحظة: ما المقصود من الافراط فی العمل؟ فهل اذا کان الشخص حساساً امام ترک الواجبات و فعل المحرمات و قام بوظیفته و أمر بالمعروف و نهی عن المنکر یکون مفرطاً؟ إن مثل هذا الشخص لم یعمل سوی بواجبه و اداء تکلیفه، ان البعض منا الیوم و رعایة لبعض الملاحظات العرفیة و العائلیة و ... (غیر الشرعیة) لا ابالیون بالنسبة لکثیر من الواجبات و منها الامر بالامعروف و النهی عن المنکر بل نتهم الآخرین بالافراط لأجل قیامهم بهذه الفریضة. و بناء علی هذا فیجب معرفة حدود الشرع و الواجبات و المحرمات فیکون التجاوز عن تلک الحدود إفراطاً.

و لکونک طلبتی الاستخارة فمن اللازم ان نذکر شیئاً هنا عن الاستخارة.

ان الاستخارة أمر حسن و ینبغی إستخدامه فی محله و لکن رتبتها تأتی من بعد مرحلة التفکیر و الاستشارة، أی أن المرحلة الاولی فی اتخاذ القرارات هی التفکیر حیث یجب علی الشخص ان یستخدم عقله و تفکیره، ثم التشاور مع أصحاب النظر و الذین لهم صلاحیة إبداء الرأی و یریدون الخیر للناس، فان لم یصل الانسان بعد طیه لهذه المراحل الی نتیجة و بقی متحیراً فیمکنه حینئذ اللجوء الی الاستخارة. و بناء علی هذا فما یفعله بعض العوام الیوم کأن یستخیرون لاجل الذهاب بالمریض الی الطیب مثلاً، فلا الشرع یؤید ذلک و لا یقبله العقل أیضاً. و علیه فیلزمک أیضاً ان تعملی أولاً بمرحلتی ما قبل الاستخارة فان لم تحصلی علی نتیجة فاستخیری الله تعالی.[2]