السؤال یتشعب الى فرضین، الاول انه لم یکن متمکنا من الفعل من أول الامر، و الثانی انه بعد النذر عجز عن القیام به.

ففی الفرض الاول یفتی مراجع التقلید بانه: یشترط فی متعلق النذر أن یکون مقدورا، فان نذر الشخص أمرا لا یتمکن من القیام به کمن نذر الذهاب الى کربلاء مشیا فی زمن لا یستطیع القیام به، بطل نذره.[1]

و أما الفرض الثانی:

فاذا کان قد نذر شیئا غیر الصوم ثم عجز فی الاثناء بطل نذره و لا یجب علیه شیء[2].و اما اذا نذر الصوم ثم عجز فیجب علیه قضاءه، فان عجز عن ذلک[3] تصدق بمقدار مد من طعام.[4]

اما بالنسبة الى القسم فقد افتى الفقهاء بانه: یعتبر فی متعلق الیمین أن یکون مقدوراً للحالف فی ظرفه

و ان لم یکن مقدوراً له حین إنشائها، فلو حلف على‏ أمر یعجز عن إنجازه فعلًا و لکنه قادر علیه فی الظرف المقرر له صح حلفه، و لو حلف على‏ أمر مقدور له فی ظرفه و لکنه آخر الوفاء به إلى‏ ان تجدد له العجز عنه لا عن تعجیز مستمراً إلى‏ انقضاء الوقت المحلوف علیه، أو إلى‏ الأبد ان لم یکن له وقت، فان کان معذوراً فی تأخیره کما لو اعتقد تمکنه منه لاحقاً أو قامت عنده حجة على‏ ذلک انحلت یمینه و لا اثم علیه و لا کفارة، و إلّا لحقه الإثم و ثبتت علیه الکفارة، و یلحق بالعجز فیما ذکر الحرج و العسر.[5] و یسقط قسمه من حین العجز.[6]