الحد هو العقوبة التی عین مقدارها فی القرآن و السنّة کتعیین مائة جلدة للزانی [1] . و التعزیر هو ما یکون تعیین العقوبة علی عهدة حاکم الشرع. و الحدود و التعزیرات هی العقوبات التی وضعها الاسلام لمن یتخلف عن القانون فی حالات معینة و هی بمنزلة الضمانة لاجراء احکام الاسلام، کما هو حال القوانین الجزائیة فی باقی الحکومات. و قد أکد الاسلام کثیراً علی اجراء الحدود، حیث ورد فی روایات کثیرة ان اجراء حد واحد اکثر نفعاً من مطر اربعین یوماً (او اربعین یوماً ولیلة)، و بالطبع فقد ورد التأکید علی ان یکون اجراء الحدود باتقان ودقة. [2] ان تنفیذ الحدود وعقاب المتخلفین و المجرمین بعد ثبوت ادانتهم هو نوع من الولایة علی اموال و نفوس الآخرین. و الاصل و القاعدة الاولیة هو عدم سلطة ای شخص علی آخر، و لذا فان ثبوت مثل هذه الولایة و السلطة بحاجة الی دلیل. و القدر المتیقن من الآیات و الروایات هو ان النبی (ص) و الائمة المعصومین (ع) و هم الذین لهم مقام القضاء، یکون لهم حق تنفیذ الحدود ایضاً، ویشهد لذلک سیرة الانبیاء و الائمة المعصومین (ع) فی اجراء الحدود ایضاً.

واما ثبوت هذه السلطة للآخرین و من دون اذن المعصوم (ع) فهو مورد شک و تردید و الاصل عدم ذلک. و لکن بعد اذنهم فانه یکون قابلاً للانتقال الی الآخرین، کما أن ولایة القضاء ایضاً قابلة للانتقال و لکن من الضروری الالتفات الی هذا الامر و هو انه فی حالة افتراض عدم الاذن الصریح- بشکل خاص- و عدم امکان الوصول الی الامام المعصوم (کما فی عصر الغیبة) فان اجراء الحدود من اجل حفظ نظام البلد و أمن المجتمع ثابت للفقیه الجامع للشروط فقط. [3] و للشیخ المفید (ره) کلام فی اختصاص اجراء الحدود بالمعصومین (ع) یقول فیه : "ان اقامة الحدود مرتبط بسلطان الاسلام الذی نصب من قبل الله و هم ائمة الهدی من آل محمد (ع) و کذلک کل من نصبوه (ع) من الامراء و القضاة، و فوضوا القیام بذلک فی حال التمکن الی فقهاء الشیعة". [4]

و ورد فی حدیث (حفص بن غیاث) فی هذا المجال أنه قال: سأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع): مَنْ یُقِیمُ الْحُدُودَ السُّلْطَانُ أَوِ الْقَاضِی؟ فقال: إِقَامَةُ الْحُدُودِ إِلَى مَنْ إِلَیْهِ الْحُکْمُ [5] . و کذلک ورد فی کتاب (الاشعثیات) عنه (ع): لا یَصْلُحُ الْحُکْمُ وَ لا الْحُدُودُ وَ لا الْجُمُعَةُ إِلَّا بِإِمَامٍ [6] . و یتضح من مجموع هذه الاحادیث ان الولایة فی اجراء الحدود و التعزیرات تختص فی المرحلة الاولی بالائمة المعصومین (ع) [7] و بعبارة اوضح نقول: ان الخطابات القرآنیة فی مورد الحدود کقوله تعالی(الزانیة و الزانی فاجلدوا کل واحد منهم مأءة جلدة) [8] و (والسارق و السارقة فاقطعوا ایدیهما) [9] و ان وردت بصورة العموم و الاطلاق، ای انه یمکن لجمیع افراد المجتمع اجراء الحد، و لکن المتیقن ان المراد بهذه الآیات لیس هو العموم الاستغراقی المستلزم للفوضی، بل المراد هو العام المجموعی ای انه لیس جمیع الافراد مکلفین بهذا الامر- مثل الصلاة- بل انه یجب علی المجتمع الاسلامی اجراء الحدود ای علی اولیاء الامر اجراء الاحکام و علی الناس التهیؤ و تمکین الحکومة الاسلامیة و مساندتها فی ذلک.

والادلة علی ان اجراء الحکم هو من صلاحیات الحکومة الاسلامیة، هی:

حفظ النظم: اذا اعطیت صلاحیة اجراء الحدود الشرعیة لعموم الافراد باجراء الحدود بحسب تشخیصهم، فسیبتلی المجتمع بالفوضی و الانفلات و فقدان الامن و هتک الاعراض و سفک الدماء و جملة من المفاسد الاجتماعیة الاخری. و لذا فان مثل هذه الامور التی ترتبط بامن المجتمع یجب ان تتم من قبل الحکومة و بواسطة اشخاص معینین.

کون الموضوع تخصصیاً: ان اثبات الجرم و تعیین حکمه و الاجراء الصحیح للحد، لیس بالامر الیسیر، فهو بحاجة الی تخصص و خصوصاً مع کون الامر مرتبطاً بسمعة الافراد.

السیرة: ان السلوک العملی للمسلمین فی عصر الرسول الاکرم (ص) و الحکام المسلمین من بعده ایضاً هو ان العقوبة و جزاء المتخلفین و العصاة کان یتم باشراف الحکومة الاسلامیة و ولاة الامر او القضاة و لم یکن للافراد حق الاقدام علی ذلک بشکل مباشر و لم ینقل التاریخ غیر ذلک.

الاحادیث: وردت احادیث عن المعصومین فی هذا الباب و قد مر بعضها.

الاجماع: نقل فی کلمات جمع من الفقهاء [10] بشکل صریح اجماع عامة المسلمین علی هذا الامر، و لا یختص ذلک بالشیعة، فالمدارس السنیّة هی الاخری متفقة فی ذلک، و کمثال علی ذلک فان مؤلف کتاب( فقه السنة) یقول:

اتفق الفقهاء ان الحاکم أو من ینوب عنه هو الذی یقیم الحدود و انه لیس للافراد ان یتولوا هذا العمل من تلقاء انفسهم. روی الطحاوی عن مسلم بن یسار انه قال: کان رجل من الصحابة یقول: الزکاة و الحدود و الفئ والجمعة الی السلطان. قال الطحاوی: لا نعلم فیه مخالفاً من الصحابة... [11] .