للوصول الی الجواب لابد من الالتفات الی‌ بعض المقدمات و هی:

1- ان الدیمقراطیة مصطلح مشتق من الکلمة الیونانیة (demokratia) حیث استعمل فیها المقطع (دموس) بمعنی ادارة الامور الخارجیة للبلد فی قبال (پولیس) (Polis) ای ادارة الامور الداخلیة للبلد[1].

و الدیمقراطیة الیوم فی الاصطلاح السیاسی هی بمعنی سیادة سلطة الشعب و ادارة الحکومة من قبل الامة.[2] و بالطبع فان الدیمقراطیة و خصوصاً بوصفها نظاماً عملیاً تنفیذیاً، لیست مورد اتفاق من قبل خبراء العلوم السیاسة[3].

2- ان حکومة الشعب علی الشعب و هو ما یعبر عنه بسیادة الشعب[4] تتمتع بالمیزات التالیة[5]:

الف) احترام الحریات الاساسیة و خصوصاً احترام حریة العقائد و حریة الصحافة و حریة التجمعات.

ب) امتلاک الاسناد الشعبی، و عدم اللجوء الی العنف فی اعمال الاصلاحات، ان الدیمقراطیة هی اسلوب من اسالیب تنظیم المجتمع بحیث یستطیع تقبل کل التغییرات الضروریة دون اللجوء الی‌ الثورة و العنف. و ببیان آخر، الدیمقراطیة نظریة لادارة المجتمع و اسلوب مؤثر لتبدیل الثورات الی‌ إصلاحات.

ج) انها اسلوب و آلیة لحل مشکلة السلطة و الوقایة من الاستبداد.

ان هذه الخصوصیات التی ذکرت لحد الآن للدیمقراطیة، خصوصیات معقولة و مقبولة و لا تتعارض ظاهراً مع وجهة نظر الاسلام فی مجال القضایا السیاسیة الاجتماعیة.

د) من خصائص الدیمقراطیة و المعمول بها فی الدول الغربیة الیوم و یطبل لها بعنوان انها من (حقوق البشر) هو القبول المطلق لطلبات الناس من دون قید او شرط، حتی لو کانت تلک الطلبات مخالفة لشأن الانسان و کرامته مثل اقرار الشذوذ الجنسی و ... و هذه الخصوصیة للدیمقراطیة لا یقر بها الاسلام یقیناً.

فان فلسفه بعثة و ارسال الرسل أساساً هی من أجل الوقوف بوجه مثل هذه المطالب،‌و توجیه الناس نحو ما هو شأنهم و کرامتهم الانسانیة.

و بالمناسبة فان الاکثریة التی ذمها القرآن،[6] هی هذه الاکثریة، ‌الاکثریة التی کانت تر‌ی دعوة الانبیاء - و التی هی دعوة للسعادة و الهدایة و الکمال- دعوة مخالفة لرغباتهم فکانوا یقفون بوجهها من دون تعقل او تفکیر.

و الآن و بعد الالتفات إلی هذه المقدمات نقوم بالقاء نظرة علی الآراء الموجودة حول موقف الاسلام ازاء الدیمقراطیة (سیادة الشعب):

1- احد الآراء هو ان الدین و الدیمقراطیة مفهومان متباینان اصلاً، و لیس بینهما ای علاقة، لان الدیمقراطیة او سیادة الشعب هی اسلوب و طریقة مجالها القضایا السیاسیة و الحکومیة، و لا علاقة للدین بالقضایا السیاسیة.

و هذا الرأی هو رأی القائلین بفصل الدین عن السیاسة، ذلک ان الدین باعتقاد هؤلاء یتحدد و یختص بالامور الشخصیة فیما یرتبط بعلاقة الانسان بالله و الاعتقاد بالآخرة، و لاعلاقة له بالقضایا الاجتماعیة و السیاسیة.

2- و الرأی الآخر[7] هو انه یوجود تناقض بین هذین المفهومین و لا یمکن اجتماعهما، لان الدیمقراطیة تحترم آراء و افکار الناس علی‌ الاطلاق، و لا یمکن فصل هذه الخصوصیة عن الدیمقراطیة، و الحال انه لا یوجود فی الاسلام لهذا الاحترام المطلق لرأی الناس، و کمثال علی‌ ذلک لو أن اکثریة الشعب فی مجتمع ما کان رأیهم هو ان لا یحکم الدین فی ذلک المجتمع، فهذا أمر تقبله الدیمقراطیة لکن الاسلام لا یرتضیه.

و فی هذا القسم فریقان، فمن جانب یقف المشرعون الذین لا یعتبرون ایّة قیمة لآراء الناس و أنظارهم، و من جانب آخر یقف أعداء الدین الذین لا یروق لهم ان یروا الدین علی رأس الحکومة عناداً. فالفریق الاوّل یری - من موقع حمایة الدین و الحکومة الدینیة و الموقف المضاد للدیمقراطیة- عدم امکان اجتماع هذین، و الفریق الثانی یعتقد بالحکومة الدیمقراطیة و یری ان الدین ضد الدیمقراطیة.

3- و الفهم الآخر هو ان علاقة الاسلام بالدیمقراطیة لیست هی التباین التام و لا التطابق التام،‌ای ان علاقة الدین بالدیمقراطیة هی علاقة العام بالخاص.

و طبقاً لهذا الفهم، فان للدیمقراطیة انواعاً بعضها لیس دینیاً و بعضها ضد الدین و بعضها دینی، و ان الدیمقراطیة الدینیة امر یرتضیه الاسلام. و ان هویة هذا النوع من الدیمقراطیة لا تختلف عن باقی الدیمقراطیات. و الخصوصیة الوحیدة فی هذا النوع من الدیمقراطیة هی کونها دینیة.

الدیمقراطیة من وجهة نظر الامام الخمینی (ره):

ان الامام الخمینی (ره) باعتباره مرجعاً دینیاً قام بتأسیس اکثر انظمة العالم دیمقراطیة فی اطار (الجمهوریة الاسلامیة)، قد اثبت بتاسیسه النظام الاسلامی فی ایران ان الاسلام و الدیمقراطیة لیس فقط لا یوجود تباین و تضاد بینهما، بل یمکن اجتماعهما و التفاعل بینما، ‌و ان الاسلام هو من اکثر الاسالیب دیمقراطیة لادارة المجتمع استناداً الی آراء الشعب.

اذا عرفنا الدیمقراطیة بانها اسلوب تکون علی اساسه ارادة الناس دخیلة فی انتخاب حاکمیهم او عزلهم و تقریر مصیرهم، و هی فی الواقع طریقة للحکم علی‌ اساس رأی الاکثریة، فهذا مطلب لا یتنافی مع مبانی الامام (ره)، یقول الامام فی هذه الصدد:

"نا آراء الشعب هی التی تحکم، هذه الامة هی التی تمسک بزمام السلطة ... و لا یجوز و لا یمکن لأی أحد منا التخلف عن حکم الامة".[8]

ان تأکید الامام (ره) علی الدور المحوری للشعب فی تقریر مصیره، نشهده بوضوح فی توصیاته للحکومة و أعضاء المجلس و ... .

یقول الامام (ره) فی مقام توصیاته لأعضاء المجلس بان لا یتحرکوا علی خلاف مسیرة الامة: "اذا اردتم ان تعملوا بالدیمقراطیة طبقا لمیولکم، فان الدیمقراطیة هی رأی الاکثریة، و ان رأی هذه الأکثریة هو المعتبر، فالاکثریة کل ما تقول فهو المعتبر حتی‌ لو کان علی‌ خلاف مصالحهم، و انتم لستم أولیاء علیهم حتی تقولوا ان ذلک بضررهم و نحن لا نرید تنفیذه، فانتم و کلاء لهم".[9]

ان هذه الکلمات تشیر بوضوح الی ان الامام (ره) کان یعتقد بان تقریر مصیر افراد کل مجتمع و کل امة انما هو بیدها و عن طریق آرائها. کان الامام الخمینی (ره) یعتقد بان "الدیمقراطیة تندرج فی الاسلام و ان الناس فی الاسلام احرار فی بیان عقائدهم و فی اعمالهم أیضاً ما لم تکن مؤامرة فی البین".[10]  و هذه العقیدة لقیادة النظام الاسلامی متبلورة فی الدستور.

ان تفاعل الاسلام و الدیمقراطیة بادٍ بوضوح فی دستور الجمهوریة الاسلامیة. فدستور الجمهوریة الاسلامیة لم یعتبر الحکومة الدینیة و الحکومة الدیمقراطیة ساحتین منفصلتین عن بعضهما، بل ان بین هذین الاثنین علاقة شرطیة تعینیّة، بحیث یمکن ان نقول اعتماداً علی روح و منطق الدستور، ان الحکومة الاسلامیة یلزم ان تکون دیمقراطیة، و قد یکون هذا هو السر فی عدم موافقة مؤسس الجمهوریة الاسلامیة علی انتخاب عنوان (الحکومة الاسلامیة) لهذا النظام و اصراره علی تسمیته بـ (الجمهوریة الاسلامیة).

فی دستور الجمهوریة الاسلامیة، الفصل الثالث، الاصل التاسع عشر و الثالث و العشرون و تحت عنوان حقوق الامة الشاملة لحریة التعبیر و العقائد و فعالیات الاحزاب، و حریة الصحافة، و المساواة للجمیع امام القانون و ... .

و ایضاً فی الفصل الخامس و عنوانه حق حاکمیة الامة. یبین موقف الاسلام ازاء الدیمقراطیة و سیادة الشعب.[11]

ان هذا الفهم للاسلام و لعلاقته بالدیمقراطیة تؤیده المصادر و النصوص الدینیة من الآیات و الروایات و سیرة النبی (ص) و أمیر المؤمنین علی (ع) فی الحکم.

قال تعالی فی خطابه للنبی الاکرم (ص) فی القرآن: (و شاورهم فی الامر ...).[12]

و فی آیة اخری جعلت المشورة فی جنب اقامة الصلاة.[13]

و فی حریة العقیدة یقول: ( فذکر انما انت مذکر *لست علیهم بمسیطر).[14]

و هذه الآیات ـ و هی نموذج ـ تشیر الی المشارکة الجدیة للشعب فی تقریر مصیره و مصیر المجتمع الذی یعیش فیه، و کذلک حریة العقیدة و الحریات المدنیة من قبیل حریة التعبیر و ... .

و ان سیرة و سلوک المعصومین (ع) أیضاً یبین هذا المدعی. فان النبی (ص) مع امتلاکه اصل المشروعیة لتشکیل الحکومة فی مکة من ابتداء البعثة الی حین الهجره الی المدینة، الاّ انه قام بهذا العمل فی المدینة، و ذلک لانه صار مطلباً عاماً‌ لأهل المدینة عن طریق بیعتهم للنبی (ص) [15].

و کذلک امیر المؤمنین علی (ع)، فمع کون الولایة و القیادة الالهیة بعد النبی (ص) طبقاً لروایات الغدیر و .. فانه حین رأی رضا الاکثریة، قبل الولایة العملیة و الحکومة علیهم.

یقول (ع) فی نهج البلاغة:"فلا تکلمونی بما تکلم به الجبارة و لا تحتفظوا منی بما یتحفظ به عند اهل البادرة و لا تخالطونی بالمصانعة و لا تظنوا بی استثقالاً فی حق قیل لی.... فَلَا تَکُفُّوا عَنْ مَقَالَةٍ بِحَقٍّ أَوْ مَشُورَةٍ بِعَدْل‏"[16].

ان المشارکة فی اتخاذ القرار فی اطار المشورة هو أحد المفاصل الاساسیة لبرنامج امیر المؤمنین (ع) و سیاساته فی ادارة الحکم و یعنی هذا دخالة الشعب فی تقریر مصیرة ای المشارکة فی اتخاذ القرارات.

و علی هذا، فانه و بالرغم من انه قد لا یتمتع رأی الاکثریة بالمشروعیة فی بعض الموارد، لکن یمکن للاکثریة ان تمنح الفعلیة أو تهیئ الارضیة لشکل الحکومة.

و من وجهة نظر الاسلام، فان للشعب حق تقریر مصیره و انه ینال حریاته الفردیة و الاجتماعیة فی ظل الحکومة الاسلامیة.

ان الاسلام و بالرغم من عدم قبوله لبعض مضامین الدیمقراطیة بمفهومها الغربی و هو فیما لو کان رأی الاکثریة منافیاً للکرامة الانسانیة، لکن المضامین الاخری للدیمقرطیة موجودة فی الاسلام بشکل أجمل و افضل،‌و النتیجة فانه لیس فقط لا یوجود أی نوع من التضاد بین الدین و الدیمقراطیة، بل ان ارقی نوع للدیمقراطیة و السیادة الشعبیة موجود فی الاسلام.