جاء في القرآن الكريم: "الزَّاني‏ لا يَنْكِحُ إِلاَّ زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلاَّ زانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنين‏".[1]

و لتحليل الآية المباركة و الوصول الى المعنى المراد منها للابد من تفكيككها و النظر اليها من أكثر من زاوية لنرى هل القاعدة تعد من القواعد الكلية التي لا تستثنى أو هي من القضايا التابعة لظروفها الموضوعية؟

شأن نزول الآية

ذكر المفسرون في شأن و سبب نزل الآية المباركة أنه: قدم المهاجرون إلى المدينة، و فيهم فقراء ليست لهم أموال، و بالمدينة نساء بغايا مُسافِحَات، يكرين أنفسهن، و هن يومئذٍ أخْصَبُ أهل المدينة فرغب في كَسْبِهِنّ ناس من فقراء المهاجرين، فقالوا: لو أنا تزوجنا منهن، فعشنا معهن، إلى أن يغنينا اللَّه تعالى عنهن، فاستأذنوا رسول اللَّه (ص) في ذلك، فنزلت هذه الآية: و حُرِّم فيها نكاح الزانية صيانة للمؤمنين عن ذلك.[2]

و من هنا ذهب بعض المفسرين الى القول في تفسير الآية: أن رجلا من المسلمين استأذن النبي (ص) في أن يتزوج أم مهزول و هي امرأة كانت تسافح و لها راية على بابها تعرف بها فنزلت الآية.[3]

تفسير الآية المباركة

اختلف المفسّرون في كون هذه الآية بيانا لحكم إلهي، أو خبرا عن قضيّة طبيعية.

فيرى البعض أنّ الآية تبيّن واقعة ملموسة فقط، فالمنحطون يختارون المنحطات، و كذلك يفعلن هن في اختيارهن، بينما يسمو المتطهّرون المؤمنون عن ذلك. و يحرّمون على أنفسهم اختيار الأزواج من ذلك الصنف تزكية و تطهيرا، و هذا ما يشهد به ظاهر الآية الذي جاء على شكل جملة خبرية[4].

إلّا أنّ مجموعة أخرى ترى في هذه العبارة حكما شرعيا و أمرا إلهيا يمنع المؤمنين من الزواج مع الزانيات، و يمنع المؤمنات من الزواج مع الزناة، لأنّ الانحرافات الأخلاقية كالأمراض الجسمية المعدية في الغالب. فضلا عن أنّ ذلك عار يأباه المؤمن و ينأى عنه. مضافا إلى المصير المبهم و المشكوك للأبناء الذين ينشؤون في احضان ملوثة و مشكوكة. ينتظر الأبناء من مثل هذا الزواج! و لهذه الأسباب و الخصوصيات منعه الإسلام. و الشاهد على هذا التفسير جملة "وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ" الّتي تدلّ على تحريم الزنا.[5]

و ذهب العلامة الطباطبائي الى القول في تفسير الآية: ظاهر الآية و خاصة بالنظر إلى سياق ذيلها المرتبط بصدرها أن الذي تشمل عليه حكم تشريعي تحريمي و إن كان صدرها واردا في صورة الخبر، فإن المراد النهي تأكيدا للطلب و هو شائع.

و المحصل من معناها بتفسير من السنة من طرق أئمة أهل البيت (ع) أن الزاني إذا اشتهر منه الزنا و أقيم عليه الحد و لم تتبين منه التوبة يحرم عليه نكاح غير الزانية و المشركة، و الزانية إذا اشتهر منها الزنا و أقيم عليها الحد و لم يتبين منها التوبة يحرم أن ينكحها إلا زان أو مشرك.

فالآية محكمة باقية على إحكامها من غير نسخ[6] و لا تأويل، و تقييدها بإقامة الحد و تبين التوبة مما يمكن أن يستفاد من السياق فإن وقوع الحكم بتحريم النكاح بعد الأمر بإقامة الحد يلوح إلى أن المراد به الزاني و الزانية المجلودان، و كذا إطلاق الزاني و الزانية على من ابتلي بذلك ثم تاب توبة نصوحا و تبين منه ذلك، بعيد من دأب القرآن و أدبه.[7]

النتيجة:

الآية المباركة " «الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَ الزَّانِيَةُ لا يَنْكِحُها إِلَّا زانٍ أَوْ مُشْرِك" ناظرة الى:

1. المشهورين بذلك العمل القبيح؛ 2. قد أقيم عليهما الحد؛ 3. عدم التوبة من الفعل القبيح الذي اقترفوه.

و الجدير بالذكر هنا أنه ليس من الضروري أنه اذا تخلف شرط من الشروط فهذا يعني ان زوجته طاهرة مطهرة فقد يتخلف احد بان لا يقام عليه الحد و مع ذلك قد يكون نصيبه أمراة زانية مثله.

وقد يحدث احيانا ان يقترف الانسان بسبب الغفلة و الوقوع في حبائل الشيطان جريمة الزنا، لكنه يندم على فعلته و ما صدر عنه من ذنب و تاب الى الله تعالى توبة نصوحا، فلا ريب و لاشك أن الآية المباركة لا تشمله بحال من الاحوال، و ذلك لان التائب يعد في زمرة المؤمنين و قد حرمت الآية ذلك على المؤمنين" وَ حُرِّمَ ذلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِين" وانشاء الله سيكون نصيب مثل هؤلاء زوجات عفيفات.

و قد أورد المفسرون في ذيل الآية المباركة روايات شريفة تحرم على المؤمنين الزواج من الزانيات و تحرم الزواج من الرجل الزانين و يجب على المؤمنين التحري و اجتناب الزانيات و الزناة، الا اذا تابا فيجوز الزواج منهم.[8] فقد روي عن الإمام الصادق (ع) أنه قال في جواب السؤال عن قوله تعالى: "الزَّانِي لا يَنْكِحُ إِلَّا زانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً"، قال هُنَّ نساءٌ مشهوراتٌ بِالزِّنَا و رجال مشهورون بِالزِّنَا شُهِرُوا و عرِفُوا بِه و النَّاسُ اليوم بِذَلِكَ الْمَنْزِلِ فَمَنْ أُقِيمَ عَلَيْهِ حَدُّ الزِّنَا أَوْ مُتَّهَمٌ بِالزِّنَا لَمْ يَنْبَغِ لِأَحَدٍ أَنْ يُنَاكِحَهُ حَتَّى يَعْرِفَ مِنْهُ التَّوْبَةَ».[9]