موقع ولایة الفقیه فی النظام السیاسی للاسلام:

اذا بحث المذهب و النظام السیاسی فی الاسلام، فانه سیتضح حینئذٍ ان احد اسس المذهب هو "ولایة الفقیه فی عصر غیبة الأئمة المعصومین (ع)، کما ان ثبوت الولایة لله تعالی بمعنی السلطة علی عالم التکوین و التشریع أو ولایة المعصومین (ع) من النبی الخاتم (ص) الی الوصی الخاتم هو من جملة أسس المذهب السیاسی الاسلامی.

و بناء علی هذا فاذا قبلنا بولایة الفقیه فسیکون هذا اساساً ثابتاً و عنصراً غیر متغیر من النظام السیاسی الاسلامی، و مهما اختلف شکل تحقق هذا النظام فی الخارج و اختلفت آلیاته السیاسیة فان هذا الامر یجب ان یبقی منحفظاً فی جمیع ذلک، ان الاسلام یری ان الانماط المقبولة عنده من انظمة الحکم هی تلک التی یکون فیها موقع الفقیه فی عصر الغیبة علی رأس الهرم فی اتخاد القرارات و یکون هوالمدیر الاعلی للدولة.[1]

سعة ولایة الفقیه:

استناداً الی ادلة ولایة الفقیه [2] فان للفقیه مقام الولایة و هو صاحب السلطة و بیده مقالید امور المجتمع الاسلامی و قد نصبه الشارع لهذا المنصب، بالرغم من أن الناس هم الذین یختارون الفقیه الواجد للشروط فی اطار قانون اجتماعی.

تعتبر ادلة ولایة الفقیه أن الفقیه فی زمن الغیبة هو الحاکم فی المجتمع الاسلامی و هو نائب المعصومین (ع) و علی هذا فکل ما یلزم للقیادة و ادارة المجتمع و یعتبره العقلاء من جملة حقوق و صلاحیات قادة المجتمع و کان ثابتاً للأئمة المعصومین (ع) فهو ثابت للفقیه فی عصر الغیبة . و یدل علی هذا الامر بالخصوص اطلاق الادلة اللفظیة و علی الاخص التوقیع الشریف [3]. و هذا المعنی هو ما یسمی بولایة الفقیه المطلقة، و یقابلها الولایة المقیدة للفقیة و الاطلاق بمعنی فقدان القید له مفهوم فی قبال التقیّد، و هو یکون من ناحیتین:

1. من ناحیة الذین یکون له الولایه علیهم (المولی علیهم).

2. من ناحیة الامور التی له الولایة فیها.

و فی الناحیة الاولی یکون للفقیة الولایة علی کل فرد فرد من أفراد المجتمع الاسلامی من المسلمین و غیر المسلمین و المجتهدین و العوام و مقلدیه و مقلدی باقی المجتهدین، بل له الولایه علی نفسه. فاذا أصدر حکماً طبقاً للموازین فیجب علی الجمیع بما فیهم سائر الفقهاء بل علیه هو نفسه مراعاته و العمل به. و الدلیل علی هذا الامر و کما أشرنا هو اطلاق الادلة اللفظیة للولایة، و اضافه الی ذلک فان هذا یعتبر من اللوازم العقلیة او العقلائیة للقیادة و زعامة المجتمع.

و اما فی الناحیة الثانیة، فان للفقیه الولایة علی جمیع الشؤون الاجتماعیة للمجتمع و یمکنه أن یحکم فیها علی أساس الموازین، فاذا فعل ذلک وجب علی‌ الجمیع اطاعته و دلیل هذا الامر ایضاً: اطلاق الادلة اللفظیة و استلزام الولایة و الزعامة لمثل هذا الامر. و حیث إن الفقیه حصل علی ولایته من ناحیة الشارع فیلزمه العمل فی اطار الضوابط التی وضعها الشارع فی المجالات المختلفة، فاذا کان ما یرید اعمال ولایته فیه من المباحات الشرعیة – ای الامور التی لیست هی واجبة و لا حراماً و ان کانت مستحبة او مکروهة – فان المعیار لإعمال الولایة هو "وجود المصلحة" ای انه اذا کانت فیه منافع لعموم المجتمع او النظام الاسلامی او جماعة من الناس، فیمکن للفقیه استناداً الی هذه المنافع ان یأمر أو ینهی. و ذلک تماماً مثل تشخیص المصلحة فی دائرة المباحات الشرعیة من قبل الاشخاص فی حیاتهم الخاصة حیث یمکنهم العمل طبقاً لذلک. و خیر دلیل علی هذا الامر هو قوله تعالی: "النبی أولی بالمؤمنین من أنفسهم" [4] ثم یجب ضم دلیل ولایة الفقیه الیها حیث ان الآیة یفهم منها أن النبی الاکرم (ص) أولی بالناس من أنفسهم، فاذا کان یمکنهم القیام بعمل ما طبقاً لرغباتهم أو ترکه فان النبی (ص) یمکنه بطریق أولی أن یأمرهم بذلک العمل أو ینهاهم عنه، و أدلة ولایة الفقیه تثبت للفقیة ما ثبت للنبی الاکرم (ص) و الائمة (ع) فی مجال الزعامة و قیادة المجتمع، اذن فهو یمکنه القیام بذلک، و لتشخیص المصلحة یجب اخذ الموازین الشرعیة بنظر الاعتبار، هذا من جانب و من جانب آخر فانه بالرجوع الی المتخصصین فی العلوم و المعارف البشریة یتأید وجود المنفعة الواقعیة. و علی هذا فانه لابد للفقیه أن یستعین بآراء أهل الخبرة و الاختصاص فی إعمال ولایته من أجل تشخیص المصلحة.

ولایة الفقیة و المؤسسات الاخری:

و بعد ان اتضح مفهوم ولایة الفقیه و ادلتها و سعتها، من المناسب أن نوضح النسبة بینها و بین باقی المؤسسات السیاسة و الاجتماعیة. و نکتفی بذکر موردین مهمین من ذلک و هما علاقة ولایة الفقیة بالدستور و علاقتها بالاحزاب السیاسیة.

الدستور و الولایة المطلقة للفقیة:

و کما ذکرنا فان مفاد ادلة ولایة الفقیة یثبت الولایة المطلقة للفقیة الجامع للشروط.

فلو قامت حکومة بزعامة فقیه فی بلد من البلدان و کتب الدستور فی ذلک البلد ثم أقر و کان فیه تعیین الحدود المشخصة للتدخل المباشر للفقیة، و ترکت المجالات الحکومیة الاخری علی عهدة مسؤلین آخرین، و فی الوقت نفسه أقرت الزعامة العظمی للفقیة فانه سوف تطرح  الاسئلة التالیة:

1. هل یمکن للفقیة المذکور أن یتدخل بشکل مباشر فی دائرة أوسع مما ورد فی هذه الدستور؟

2. و هل یمکنه ان یغیّر هذا الدستور؟

3. ما هی قیمة مثل هذا الدستور فی نظام ولایة الفقیة و خصوصاً من وجهة نظر نظریة الانتصاب و التی هی نظریة صحیحة؟

و قد أشرنا سابقاً بأن الفقیه حینما یصدر حکماً متناسباً مع الظروف بعد ملاحظة الضوابط الشرعیة المعینة فانه یجب علی‌ الجمیع _و منهم الفقیه نفسه_اطاعة هذا الحکم، و الدستور هو فی الواقع یعتبر مجموعة من الاحکام الالهیة و الولائیة، و أحکامه الولائیة موضوعة لظروف معینة، و ما دامت تلک المصالح موجودة فلا یمکن لأی شخص مخالفته،‌ سواء کان فقیهاً او غیر فقیه و سواء کان قائداً او غیره.

و بناء علی هذا فما دام القانون – بسبب بقاء المصالح المقتضیة له – باقیاً علی اعتباره، یجب علی الفقیه أن یعمل فی داخل حدوده، الا فی الموارد التی یقع فیها تزاحم بین تنفیذ القوانین او بین القانون و احکام الشرع؛ و بالطبع فان هذا فیما لو صرح فی القانون المذکور بعدم تدخل الفقیه فی خارج الدائرة المعینة فی القانون، اما لو ترکت بعض الامور الی الفقیه مباشرة، و ذلک مثل ما حصل فی المادة المائة و عشرة من دستور الجمهوریة الاسلامیة حیث وضعت بعض الامور بعهدة باقی المؤسسات و المرافق الحکومیة و لکن لم یرد منع فی القانون من تدخل الفقیه خارج ما صرح به القانون، فیمکن للفقیه استناداً الی ولایته المطلقة ان یتدخل مباشرة فی الامور التی لم یسندها القانون الی مؤسسة او الی شخص معین.

و اذا تغیرت المصالح المقتضیة لحکم معین – بحسب تشخیص الفقیه أو مستشاریه المختصین و نتیجة لذلک تنشأ ضرورة لوجود قانون آخر، فانه یمکن للفقیه ان یصدر امراً بتبدیل الدستور القدیم بدستور جدید او بإعادة النظر فی الدستور السابق و بعد وضع الدستور الجدید فانه یجب علی الجمیع و من ضمنهم الفقیه نفسه اطاعة القانون الجدید.

و اذا کان تنفیذ القانون او تحقق امر بالشکل الذی عینه القانون غیر منسجم مع مصالح النظام او الاحکام الاسلامیة فی بعض الموارد أی وقع التزاحم فی الواقع، فانه یمکن للفقیه ان یعطل تنفیذ القانون او تحقق ذلک الامر بشکله المعین فی القانون حتی زوال المشکلة المذکورة.

و بهذا اتضح الجواب عن السؤالین الأولین، و اما السؤال الثالث فیمکن الاجابة عنه اذا التفتنا الی هذه الملاحظة و هی: انه حینما تقوم الحکومة الاسلامیة بقیادة فقیه جامع للشروط فی بلدها، فانه لابد من ظهور جماعة لا تقبل بولایة الفقیه اجتهاداً أو تقلیداً، او تختلف مع الآخرین فی تحدید دائرة الولایة. و هذه الأقلیة لا تری نفسها ملتزمة باطاعة الفقیه فی جمیع الموارد أو فی بعضها، و لکنها تری أن وجود "میثاق وطنی" أمراً ملزماً لجمیع أفراد البلد، فاذا کان مثل هذا القانون موجوداً فانها تری نفسها ملزمة باطاعته. و الدستور الذی یصوت علیه من قبل عموم الشعب یمکنه ان یکون مصداقاً لهذا المیثاق الوطنی. و فی الواقع فان هذا الشی نفسه هو أحد المصالح التی تقتضی وجود الدستور فی البلد و بهذا یتضح الجواب عن السؤال الثالث أیضاً. و من ناحیة اخری فان قبول الشعب لهذا الدستور الذی یذکر فیه شکل الحکومة أیضاً یعتبر دلیلاً علی المساندة الشعبیة للنظام و تعلق الارادة الشعبیة بتحقیق هذا الامر.[5]

ولایة الفقیة و الاحزاب السیاسیة:

الاحزاب السیاسیة بمعنی‌ التکتلات و التجمعات المختلفة ذات الرؤی و النظریات المتفاوتة، کان لها وجود منذ قدیم الازمان و الی عصرنا و أما الاحزاب السیاسیة بالمعنی الحدیث فهی بلا شک ولیدة نظام الانتخابات و المجالس و علی‌ هذا فیکون هذا المفهوم أیضاً ولید الحضارة الجدیدة التی نشأت فی اوربا فی عصر الحداثة ثم توسعت سیطرة معاییرها و أسسها الی کل اقطار العام و یعتبر وجود الاحزاب حین العصر الحاضر مظهراً من مظاهر المشارکة الشعبیة و الحریة السیاسیة و علی هذا الاساس فیجب النظر الی هذا المفهوم کعنصر متغیر فی شکل الحکومة الاسلامیة و هو مرتبط بالظروف الاجتماعیة و السیاسیة و الثقافیة:

فاذا کان وجود مثل هذا الامر مؤثراً فی توسعة الحضور الشعبی فی الساحة السیاسیة و تحکیم النظام الاسلامی فان هذا یقتضی ضرورة وجوده. و فی هذا السیاق فان القانون مادام موافقاً علی وجود الاحزاب، فان الاحزاب حالها کحال أی أمر قانونی آخر تستمر فی حیاتها مادامت المصالح المقتضیة لوجودها باقیة علی قوتها، و لم یحصل تغییر فی القانون علی أساس المصالح المستجدة و تتحدد ضوابط تشکیلها و دائرة عملها علی أساس القانون و فی إطاره.

و الذی ینبغی الترکیز علیه هو النسبة بین الاحزاب و ولایة الفقیه، فان الاحزاب فی الواقع هی نموذج لتجلی إرادة الشعب التی هی الضمانة فی تکون الحکومة الاسلامیة و استمرارها. و بناء علی هذا فالنسبة بین الاحزاب و الولایة هی نفس نسبة الشعب مع القیادة و علاقته بها.

و لکن قد اثبتت الشواهد التاریخیة فی الدول الاسلامیة المختلفة و منها ایران بان الارادة الشعبیة کانت مقترنة بالبروز و الظهور الشعبی فی کثیر من الموارد و قلما تجلت فی إطار الاحزاب. و من ناحیة أخری فان ما تکوّن الی الآن فی داخل البلد قلما یکون مصداقاً للحزب بالمعنی الواقعی للکلمة و ان التنظیمات الداخلیة انما تشیر فقط الی نوع من المذاق دون أن یوجد فیها تعریف و اساس واضح حول الموارد الاساسیة للقضایا السیاسیة، و علی هذا فلم یقع التحزب مورداً للقبول عند شعبنا و لا ان ما ظهر کان حزباً.

و من أهم آفات التحزّب هو ان تقع المصالح الکلیة للنظام أو المصالح الوطنیة ضحیةً للمنافع و المصالح الحزبیة و هذا الامر بلا شک لا یمکن قبوله فی النظام الاسلامی و فی أی نظام سیاسی معقول آخر.[6]