1- بالرجوع إلى أحکام الإسلام فإن للزوج أن یتزوج زواجاً مؤقتاً أو أن یجمع أکثر من زوجة [1] ، و قد أعطى الإسلام هذا الحق إلى الزوج بشکل مطلق دون التقید بإذن الزوجة. [2] و لذلک لا یحسب هذا العمل خیانةً من قبل الزوج، و کذلک لیس للمرأة حق الطلاق بعد تثبیت الزواج، لأن حق الطلاق أعطی للرجل فی نظر الإسلام. و من الطبیعی أن المرأة بإمکانها أن تطلب الطلاق فی أی وقت تشاء، و لکن طلب الطلاق یختلف عن حق الطلاق.

2- أما فیما یخص السؤال عن وجود مرکز یعنى بأمور الزواج المؤقت فجوابنا أننا لسنا نعلم بوجود مثل هکذا مراکز.

3- طبقاً لمعطیات علم النفس و التحقیقات فی هذا المجال، تأکد وجود اختلاف کبیر بین البناء النفسی و المیول العاطفیة ما بین المرأة و الرجل، إن المتخصصین فی علم النفس یؤکّدون على أن المرأة تمیل نفسیاً إلى "الزوج الواحد" و تتجنب تعدد الأزواج، و أنها تمیل إلى الاحتماء فی کنف رجل واحد، و لکن الرجال یمیلون إلى التنوع ذاتاً و یطلبون (التعدد). [3]

و علیه فلعل السبب فی معارضة النساء لتعدد الزوجات هو العواطف الأنثویة الطبیعیة، و لکن هذه العواطف یمکن تهذیبها و ترشیدها من قبل النساء أنفسهن، لأننا نعلم أن الفطرة تختلف عن الطبیعة. فالأمور الفطریة یمکن أن تتغیر و تتبدل إلى حد ما و لکنها غیر قابلة للاقتلاع، خلافاً لمتطلبات الإنسان الطبیعیة. [4]

للاطلاع یراجع:

1- زواج الرجل المؤهل بدون إذن زوجته السؤال 2454 (الموقع: 2627).

2- الموضوع: مشاکل الزواج المؤقت فی المجتمع 1421 (الموقع: 2100).