الزواج المؤقت سنة إسلامیة أعلن جوازها فی القرآن المجید. و قد کانت هذه السنة الحسنة جاریة زمان رسول الله (ص) و عهد الخلیفة الأول و شطر من عهد الخلیفة الثانی إلى أن منعها الخلیفة الثانی و کان الأئمة المعصومون یرغبون الناس دائماً فی هذا الزواج. و ذلک لأن هذه السنة کادت أن تتحول إلى بدعة مشوبة بشبهة الحرام فی ذلک الزمان، و إن ممارسة هذه السنة من قبل المؤمنین کان بمثابة الرد على هذه البدعة. و استحباب هذا الزواج من قبل الشیعة معلل بهذه القضیة، و هذه النقطة لا بد من استحضارها عند قراءة الروایات.

أما بالنسبة إلى بحث الروایات فإنه بحث غایة فی الدقة، و أن الاستفادة من الروایات یحتاج إلى تخصص إضافة إلى البحث السندی الذی یجیب عن تساؤل مؤداه هل أن أصل صدور الروایة عن المعصوم صحیح أم لا؟

إضافة إلى البحث الدلالی الذی یأتی بعد فرض صحة السند و یعنى بالإجابة عن السؤال: ما هو معنى الروایة و ما هو مدلولها؟ و من المسائل المهمة فی فهم الروایة سبب الصدور و هو أمرٌ مشابه لسبب النزول فی آیات القرآن الکریم، فما هی الأجواء التی صدرت فیها الروایة، و تجیب عن أی مسألة و أی موضوع تعالج؟

و نحن نتفق معک إلى حدٍ ما، فإن عرض الأحادیث و طرحها من قبل أفراد لیسوا بخبراء و لیس لدیهم الخبرة و الإطلاع الکافی أمرٌ خاطئ و غیر صحیح، و لذلک کان فی زمن الأئمة رجال یشار إلیهم فی مسألة نقل الحدیث و لدیهم الإجازة فی هذا المجال.

و من أجل البحث و التدقیق فی الأحادیث التی أشرتم إلیها لا بد من دراستها على مستوى السند و دلالة النص:

الروایة الأولى: جاءت هذه الروایة فی کتاب الکافی الشریف و بالسند التالی: «عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد بن خالد، عن محمد بن علی، عن محمد بن أسلم، عن إبراهیم بن الفضل، عن أبان بن تغلب، قال: قلت لأبی عبد الله (ع) : إنی أکون فی بعض الطرقات فأرى المرأة الحسناء، و لا آمن أن تکون ذات بعل أو من العواهر؟ قال: لیس هذا علیک إنما علیک أن تصدقها فی نفسها» [1] .

و فی سند هذه الروایة نجد محمد بن علی و محمد بن أسلم و هما من الغلاة و الضعفاء و إبراهیم بن فضل الهاشمی و هو مجهول. و لکن فی هذا الباب (باب أنها مصدقة على نفسها) نجد روایة تأتی بعد هذه الروایة و هی بسند صحیح، بمعنى أن جمیع رواتها من الإمامیة الموثوقین، و أن سندها متصل إلى الإمام و محتواها محتوى الروایة المذکورة.

و لکن لا بد من التوجه إلى أن فی الروایات ما هو عام و خاص و مطلق و مقید، و توجد فی بعض الأحیان عبارات متناقضة و متهافتة ، و هذه الأمور هی التی سببت لنا مشاکل فی فهم الروایات و الأحادیث، و لذلک لا بد من الرجوع إلى الخبراء و العلماء فی هذا الفن و هم المجتهدون من أجل أن نتجنب سوء الفهم و التفسیر بالرأی. و على أی حال فقد أثبتت هذه المسألة من خلال البحث الفنی للروایات و هی أن المرأة تصدق على نفسها إذا قالت أنها لا زوج لها شریطة أن لا تکون متهمة بالکذب [2] .

الروایة الثانیة لم نتمکن من العثور علیها فی المصادر الموجودة و لذلک لا یمکن إبداء النظر بشأنها.

أما الروایة الثالثة: و أصل الروایة الآتی: «أبی عن سعد، عن حماد بن یعلی، عن أبیه، عن حماد بن عیسى عن زرارة، عن أبی جعفر (ع) قال: لهو المؤمن فی ثلاثة أشیاء: التمتع بالنساء، و مفاکهة الإخوان، و الصلاة باللیل» [3] و فی سند هذه الروایة نجد حماد بن یعلی و أبوه یعلی بن حماد و کلاهما من المجهولین. فالروایة ضعیفة من جهة السند، و لکن لا إشکال فیها من جهة المعنى، لأن الزواج المؤقت جائز و مشروع حتى إذا کان بدافع المتعة و اللذة. اضف الی ذلک انه من الممکن حمل التمتع بالنساء هنا علی الزواج الدائم فیکون الحدیث اجنبیا عن الموضوع.

أما الروایة الرابعة التی أوردتموها اولا: نقلت بسندین ضعیفین، و لکن یوجد حدیث آخر فی هذا الباب سنده صحیح أی أن جمیع رواته من الإمامیة الموثوقین و سنده متصل بالإمام المعصوم، و علیه یمکن الاطمئنان بمحتوى الحدیث من حیث النظر الفقهی.

ثانیاً: معناها الصحیح یکون کالآتی: یستحب له (و لیس من اللازم) إطاعة الله عن طریق المتعة، و من أجل التخلص من القسم و هو قسم معصیة، علیه أن یمارس المتعة مرة واحد [4] .

أما الحدیث الخامس: لم نجده فی جمیع الکتب الروائیة أیضاً.

و علیه فإن حلیة المتعة مورد إتفاق لدى جمیع علماء الشیعة حتى إذا کانت لمحض التلذذ، و هذا المعنى مستفاد من روایات أخرى غیر الروایات التی ذکرتم و هی روایات لیست بالقلیلة و تحظى بالاعتبار الکافی.

للاطلاع یمکن مراجعة الآتی:

موضوع الزواج المؤقت و السکینة. رقم 2925 (الموقع: ) .

موضوع الزواج المؤقت فی القرآن و سیرة المعصومین رقم 2965 (الموقع: ) .

الموضوع: المشاکل التی تعترض الزواج المؤقت فی المجتمع رقم 1421، (الموقع: 2100).