حصلنا علی الأجوبة التالیة من مکاتب المراجع:

مکتب سماحة آیة الله العظمی الخامنئی (مد ظله العالی): إذا لم یکن البائع عالماً بالقیمة السوقیة فی زمان البیع فله خیار الغبن و یجوز له الفسخ.

مکتب سماحة آیة الله العظمی السیستانی(مد ظله العالی): أن بیع کل ملک متوقّف علی إذن و اجازة أصحاب السهام و المالکین، فإذا کان الملک خصوصیاً و اتّفق جمیع الملاک علی قیمة توافقیّة له فلا مانع من بیعه، و لکن إذا لم یکن أحد الملاک راضیاً یکون البیع باطلاً.

مکتب سماحة آیة الله العظمی مکارم الشیرازی(مد ظله العالی): فی مفروض السؤال یجب علی المشتری فسخ المعاملة، و أصل المعاملة فیها اشکال.