لإیضاح الجواب نبحث فی تأثیر کل من هذه الموارد علی القصاص:

الف: تعارض الشهادة و الإقرار:

 فی صورة تعارض شهادة الشهود مع الإقرار لو قامت بیّنة على أنّ شخصاً قتل زیداً عمداً، و أقرّ آخر أنّه هو الذی قتله دون المشهود علیه و أنّه بری‏ء، و احتمل اشتراکهما فی القتل،‏ ‏ فالمشهور بین الفقهاء أنه یمکن لولیّ الدم اختیار أحد الموارد التالیة:

1. أن یعتبر المشهود علیه هو القاتل و یقتصّ منه و على المقرّ ردّ نصف الدیة إلى ولیّ المشهود علیه‏.

2. أن یعتبر المقرّ هو المجرم و یقتصّ منه. و لکن عندئذٍ لا یردّ المشهود علیه إلى ورثة المقرّ شیئاً.

3. له قتلهما بعد أن یردّ إلى ولیّ المشهود علیه نصف دیته‏.

4. أن یعفو عن القصاص و قتل کلیهما (المتّهم و المقرّ) و یکتفی بأخذ الدیة.

5. و أمّا إذا علم أنّ القاتل واحد فالظاهر جواز قتل المقرّ أو أخذ الدیة منه بالتراضی‏ [1]

ب: تعارض البیّنات:

وهنا توجد حالتان:

الاولى: الاختلاف فی الموضوع المشهود به مثلا: لو شهد أحدهما أنه قتله غدوة و الآخر عشیة أو شهد أحدهما أنه قتله بالسم و الآخر أنه بالسیف أو قال أحدهما: أنه قتله فی السوق و قال الآخر فی المسجد لم یقبل قولهما.[2]

الثانیة: الاختلاف فی القاتل، مثلا: لو شهد اثنان بأن القاتل زید مثلا و آخران بأنه عمرو دونه قیل: یسقط القصاص‏، و وجب الدیة علیهما نصفین لو کان القتل المشهود به عمدا أو شبیها به، و على عاقلتهما لو کان خطأ، و قیل إن الولی مخیر فی تصدیق أیهما شاء، کما لو أقر اثنان کل واحد بقتله منفردا، و الوجه سقوط القود و الدیة جمیعا.[3]

ج: رجوع الشهود عن الشهادة:

إذا رجع الشهود عن شهادتهم قبل حکم الحاکم سقطت شهادتهم و لا یصدر حکم طبقاً لها. و إذا رجعوا عن شهادتهم بعد حکم الحاکم طبقاً لشهادتهم، سقط القصاص.[4]

د: ثبوت کذب الشهود:

إذا ثبت کذب الشهود، سقطوا عن العدالة، و سقط القصاص الذی ثبت بشهادتهم، و بالاحری لم یثبت قصاص أصلاً.[5]

هـ: إرث القصاص:

 إذا مات من له حق القصاص انتقل حق القصاص الی ورثته، و لا یسقط حق القصاص بالتوریث، فیمکنهم أن یقتصّوا لو أرادوا کما یمکنهم أن یعفوا عن (الجانی) أو یأخذوا الدیة منه (الجانی) بالتوافق معه (لکونها معاوضة فیلزمها موافقة الجانی).