من الأمور المسلّمة إننا لا نستطیع التوصل إلی فلسفة الأحکام الشرعیة و کیفیة تشریع الأحکام الجزائیة و التعرّف علی جمیع أسرارها و حکمها. و لکن من الناحیة الفقهیة و الحقوقیة و التی هی مورد سؤالکم یمکننا الاشارة إلی بعض موارد التناسب القانونی.[1]

إن حق القصاص هو من الحقوق التی تحصل علی أثر الجنایة العمدیّة، فحیث کانت الجنایة واقعة علی نفس المجنیّ علیه فبالطبع سیکون له حق القصاص و استیفاء هذا الحق، و لکن حیث ان القتیل لا یمکنه أن ینتفع بهذا الحق بسبب موته فیکون هذا الحق جزءً من ترکته فینتقل الی الورثة و یکون مشترکاً بینهم و یقسّم بینهم علی أساس حصّة کل منهم من الترکة، إذن فالقصاص یورث کباقی أموال المیت. و حقّ العفو أیضاً تابع لحق القصاص، أی أن الذی یکون له حق القصاص هو الذی یمکنه أن یعفو.

و لکن علماء الإمامیة اجمعوا علی أن الزوجین – مع أن أحدهما یرث من الآخر بشروط مذکورة- لکنهما محرومان من توارث حق القصاص. [2]

دلیل عدم وراثة حق القصاص من قبل الزوج و الزوجة:

1- الاجماع: إن أهم ما ذکر فی هذا الباب من دلیل هو الاجماع. و لقد کان هذا الدلیل قویاً عند الفقهاء إلی الدرجة التی نری فتواهم الی الیوم علی عدم إرث حق القصاص بین الزوج و الزوجة. [3] و لکن و کما صرّح البعض [4] فإنه لم تصلنا فعلاً روایة علی عدم إرث حق القصاص بین الزوج و الزوجة و لکن حیث أن هذه مسألة إجماعیة، فلا یبعد أن تکون هناک روایات بذلک و لکنها لم تصل الینا. نعم هناک روایة حول عدم إرث النساء من حق القصاص، و سنشیر إلیها فی القسم التالی.

2- انتفاء الولایة: طبقاً للآیة القرآنیة التی تقول: « وَ لا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتی‏ حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِیِّهِ سُلْطاناً فَلا یُسْرِفْ فِی الْقَتْلِ إِنَّهُ کانَ مَنْصُوراً» [5] فإن الله جعل حق القصاص لأولیاء الدم، و لا یبعد أن یکون المراد بهم: من تکون بینهم رابطة الدم. و کما تعلمون، فإن الزوج و الزوجة و إن کان بینهما روابط عاطفیة قویّة و لکن الرابطة الحاصلة بینهما من جهة العقد فقط رابطة سببیّة، فلا یعتبرون من أولیاء الدم، نعم ربما کان الزواج عائلیّاً، أی یکون الزوج و الزوجة ابنی عمّ مثلاً ففی مثل هذه الحالة یمکن للزوج أن یرث حق القصاص، و الزوجة کذلک ترث حق قصاص زوجها (ابن عمها) – بناء علی رأی فقهاء الشیعة فی إرث النساء من حق القصاص و العفو. و لکن إن رضی أولیاء الدم بالدیة فإنه یرث کل من الزوج و الزوجة من دیة الآخر. [6]

من هم الذین یمکنهم التصرّف بحق القصاص؟

کما تقدم فإن المشهور بین علماء الإمامیة أن الزوجة و الزوج لا یمتلکان حق القصاص بینهما. [7] و الفقهاء الذین ذهبوا إلی ذلک علی قسمین:

ذهب الفریق الأول منهم الی أن وارث القصاص و المتولّی له هو الذی یرث أموال القتیل سواء أکان رجلاً أو امرأة من الأقرباء بلا واسطة و حتی الذین یرتبطون بالقتیل بواسطة الأب أو الأم. و أصحاب هذا الرأی یذهبون إلی أن کل من یرث شیئاً من أموال المیت فإنه یکون له حق القصاص أیضاً. نعم الزوجة و الزوج مع أنهما یرثان من أموال بعضهما البعض، و لکنهما محرومان من إرث القصاص بسبب الاجماع، و لکن لا دلیل لدینا علی استثناء باقی النساء من هذه القاعدة. [8] و هذا الفریق یری أن الروایات التی یستدلّ بها الفریق الثانی و هی التی تستثنی النساء – ضعیفة السند. [9]

و ذهب الفریق الثانی الی أن حق القصاص یثبت للذکور من الأقرباء المنتسبین للقتیل من جهة الأب، و لا یثبت حق القصاص للأقرباء من جهة الأم ذکوراً کانوا أم إناثاً. [10]

و قد أشار أصحاب هذا الرأی إلی بعض روایات هذا الباب.[11]