قبل کل شیء یجب أن نعلم أن الرق لم یکن من المواضیع التی أسسها الإسلام، بل کانت علمیة الاسترقاق واقعاً موجوداً فی کل أرجاء العالم وقد حاول الإسلام مهما أمکن وبشتى السبل والأسالیب المختلفة أن یقضی على قضیة الاستعباد ویستأصلها من دون أن یلحق ضرراً ملحوظاً بمالکیهم ویهدم التوازن الاجتماعی الموجود بعملیة دفعیة غیر مدروسة. [1] فالأسالیب التی اقترحها الإسلام فی قضیة عتق العبید، أدت تدریجاً إلى انقراض نظام الاستعباد فی العالم الإسلامی. لکن هناک مسألتان یجب الالتفات إلیهما:

1ـ ربما یثار هذا السؤال وهو لماذا کان الأطفال و أبناء العبید یبقون رقّا تبعا لآبائهم؟. فی الجواب یجب أن نذکر أن بقاء هؤلاء فی حالة الرقیة، مع أنه کان یسبب لهم بعض المشاکل، و لکن من ناحیة أخرى کان یوفر لهم نظاماً للتأمین الاجتماعی وبالتالی کان بنفعهم. فی هذا الخصوص راجع جواب 5814 (الموقع: 6410).

2ـ المسألة الثانیة هی: هل فی الوقت الراهن یمکن ممارسة الاستعباد فی المجتمعات الإسلامیة أم لا، سواء کانت الجواری أو العبید کباراً أم صغاراً؟

فی الجواب نقول: إن هذا الموضوع الآن و فی المجتمعات الإسلامیة غیر جائز، لأنه حتى لو توفّرت الظروف و تمکنا من خلال الحرب مع دول غیر مسلمة أو من طرق أخرى أن نحصل على عدد من الأسرى غیر المسلمین و أمکن تملکهم کعبید أو جواری طبقاً للأحکام الأولیة فی الإسلام، إلا أنه باعتبار وجود المعاهدات و الاتفاقیات الدولیة فی شأن منع الاستعباد وقد وقّعت علیها الدول الإسلامیة وصوبتها أیضا وباعتبار أن هناک عدة آیات اعتبرت الوفاء بالعهود والمواثیق تکلیفاً من تکالیف المجتمع الإسلامی [2] ، لا یحق لأی دولة إسلامیة و أتباعها أن ینقضوا القوانین الدولیة فی هذا الموضوع  ویمارسوا الاستعباد.

و ما یمارس الیوم من المتاجرة بالبنات یعد من نوع القرصنة التی لایجیزها الاسلام و یعاقب علیها.