من أهم قوانین الإسلام المرتبطة بالحیاة الزوجیة، هی الإدارة الجیدة علی أساس التفاهم المشترک، و فی مجال الانجاب أیضاً یجب القول بأن منع الرجل من انجاب زوجته المتزوّجة بالزواج الدائم و حرمانها من حقها الطبیعی فی الامومة مکروه، بل و حرام علی رأی بعض العلماء و فقهاء الدین.[1]

و مبنی هذه الفتوی هو حدیث عن النبی الأکرم (ص) و التی تدل علی أن کل منع للحمل من قبل الزوج مشروط بإجازة زوجته.[2]

من جهة اخری نجد أفراداً کثیرین فی المجتمع مع تمکنهم من تأمین الحدّ الأدنی من احتیاجات الحیاة المناسبة، نجدهم یمتنعون من الانجاب بل و عن أصل الزواج، و کثیر منهم و بعد عبور العمر الطبیعی للحمل یدفع مبالغ باهضة لأجل التداوی و رفع مشاکل العقم، فعلی هذا الأساس لا نتصوّر أن کثیرا من هذه التبریرات المبتنیة علی الشروط المالیة مناسبة. بل ربما وجدنا بعض الأشخاص الذین یتذرّعون بالمشاکل المالیة للفرار من الزواج و الانجاب نجدهم مبذیرین و مسرفین فی حیاتهم بحیث یمکن لهم التخلّص من کثیر من هذه المشاکل بالتدبیر المبرمج فی حیاتهم.

و لکن یجب الالتفات الی هذه النکته و هی أن الأم المسؤولة یجب أن لا تغض الطرف عن أثر القلق الفکری للأب فی تربیة أولادهما. و من الطبیعی أن الطفل لا یمکن أن یتمتّع بتربیة جیدة الّا إذا کان مجیئه الی هذه الدنیا عن رغبة متبادلة من الأبوین.

و فی النهایة یمکن القول بأن الإجبار علی الانجاب لا یمکن أن نحصل علیها قانونیا لذلک لا حلّ له سوی الحوار الودّی المؤدی الی التفاهم فی هذا المجال.