اذا کانت الوصیة مبهمة بسبب اجمال اللفظ کما اذا اوصى "بجزء ماله" و قال: اوصی بجزء مالی للاعمال الخیریة، و لم یذکر قرینة تعین لنا المراد من هذا الجزء، فمقتضى القاعدة اعتبار الوصیة کأنها لم تکن، و التعامل معها و کأنها لم تصدر من الاساس.

إذن لابد من الرجوع الى عمومات و قوانین باب الارث؛ و ذلک لانه لیس للکلام (کلام الموصی) لدى العرف حینئذ أی ظهور أو أی مفهوم حتى یتبع.

و لکن من حسن الحظ توجد فی هذا الباب مجموعة من الروایات و الادلة الشرعیة المعتبرة تفسر لنا الالفاظ المجملة و المفاهیم المبهمة، و من هنا لابد من التعبد بها و التمسک بها، قال المحقق البجنوردی: و التحقیق فی باب الوصایا المبهمة التی هی محلّ بحثنا هو أنّه لو کان الإبهام من ناحیة اللفظ و إجماله، فإن کان تفسیر من قبل الشارع فی کلام ثبتت حجّیته من حیث الصدور و دلالته من حیث الظهور، فیجب الأخذ به تعبّدا لا من باب دلالة ذلک الکلام المجمل و کشفه عن مراد المتکلّم[1]. و هنا لو صدرت مثل هکذا وصیة، فما هو المقدار الذی یستقطع من مال الموصی لیعطى للموصى له؟

توجد هنا طائفتان من الروایات:

الطائفة الاولى: حددت هذه الطائفة الجزء بالعشر، بمعنى أنه یجب اقتطاع العشر و یعطى للموصى له، کما روی عن الامام الصادق (ع) بانه حدد الجزء المبهم بالعشر. و قد عمل الکثیر من العلماء بتلک الروایات و افتوا بوجوب اعطاء العشر.[2]

الطائفة الثانیة: هذه الطائفة من الروایات فسرت "الجزء" بالسُبع، منها:

ما وراه محمَّد بن علی بن محبوب، عن أَحمد بن محمد، عنِ ابن أَبی نصر قال: سأَلت أَبا الحسن (ع): عن رجل أَوصى بجزء من ماله؟ فقال واحدٌ من سَبْعَةٍ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى یَقُولُ- لَها سَبْعَةُ أَبْوابٍ لِکُلِّ بابٍ مِنْهُمْ جُزْءٌ مَقْسُوم-[3] و[4] و قد افتى بعض الفقهاء بذلک و قالوا: بان الجزء هو السبع.[5]

و لما کانت کلا الطائفتین من الروایات معتبرة سنداً و لا یمکن ترجیح بعضها على البعض من هذه الناحیة فلابد من معالجة ما یبدو من التعارض بینها، و من هنا حاول بعض الاعلام الجمعَ بینها، نشیر الى بعضها:

1. کان أَصحاب الأَموال فیما مضى یجزِّءُونَ أَموالهمْ فمنهُمْ من یجعلُ أَجزاء ماله عشرةً و منهم منْ یجعلها سبعةً فعلَى حسب رسمِ الرَّجل فی ماله تمضى وصیَتُهُ و مثلُ هذَا لا یوصی به إِلا مَنْ یعلَمُ اللُّغَةَ و یفهمُ عنه.[6]

2. الأقوى العمل على الطائفة الأوّلى من الروایات لأن الأصل بقاء الملک على الوارث خولف فی العشر لأنّه أقل ما قیل، و لولاه لحمل على أقلّ ما یتملّک.[7]

3. حمل روایات الطائفة الاولى على الوجوب و الثانیة على الاستحباب، قال صاحب النجعة: و جمع التّهذیب فقال: «نحمل الجزء على أنّه یجب أن ینفذ فی واحد من العشرة، و یستحبّ للورثة إنفاذه فی واحد من السبعة لتلائم الأخبار و لا تتضادّ».[8]

و ذهب صاحب الشوشتری الى ترجیح الطائفة الاولى لأکثیرتها.[9]

و على کل حال لابد من الالتفات الى مسألة و هی: أنه یشترط فی نفوذ الوصیة فی الجملة أن لا تکون فی الزائد على الثلث، و فی الزائد عن الثلث صحت إن أجاز الورثة، و إلا بطلت.[10]

و الجدیر بالذکر أن سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی (دامت برکاته) أجاب عن السؤال بالنحو التالی:

الوصیة نافذة فی ثلث ما ترکه المیت و لا تتوقف على إذن الورثة، و لتعیین مقدارها المبهم لابد من الاکتفاء بالقدر المتیقن، و الاحوط استحبابا صرف اقصى حد محتمل، فی ما اوصی به.