بحث متقدم
الزيارة
5767
محدثة عن: 2012/02/15
خلاصة السؤال
کنت أعمل منذ فترة فی احدى المعارض و لکن صاحبه قرر اخراجی من دون أن یستوفینی جمیع حقوقی، فهل یحق لی التصرف فی امواله بمقدار ما لی عنده من الاجرة؟
السؤال
کنت أعمل منذ فترة فی احدى المعارض و لکن صاحبه قرر اخراجی من دون أن یستوفینی جمیع حقوقی، فهل یحق لی التصرف فی امواله بمقدار ما لی عنده من الاجرة؟
الجواب الإجمالي

عرضنا السؤال على مکاتب مراجع التقلید حفظهم الله و کانت الاجابة کالتالی:

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى السید الخامنئی (مد ظله العالی):

یجوز التقاص من المُدَان فی حالة کونه منکراً للدین (الحق) او یتعلل (مماطلا) فی تسدید الدین و لم یبق أمامک طریق للوصول الى حقک الا التقاص؛ و أما فی غیر هذه الحالة فلا یجوز أخذ البضاعة من المحل أو أی شیء من امواله خارج المحل، و التصرف فیها من دون إذن صاحبها.

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى السید السیستانی (مد ظله العالی):

إذا کان لک فی ذمته دین و امتنع عن تسدیده مع الاقرار به، فحینئذ یمکنک أخذ ما یقع تحت یدک بعنوان التقاص.

مکتب سماحة آیة الله العظمى الشیخ مکارم الشیرازی (مد ظله العالی):

لم نطلع على حیثیات هذه القضیة الشخصیة بینک و بین المالک، و لکن یمکن القول بصورة عامة: اذا غصب شخص حق شخص آخر و تمکن ذلک الشخص من أموال الغاصب فحینئذ یحق له المقاصة بمقدار امواله و حق المغصوب فقط، شریطة الا یستلزم ذلک الفساد.

جواب مکتب سماحة آیة الله العظمى الشیخ صافی الکلبایکانی (مد ظله العالی):

الافضل فی مثل هذه الحالة المطالبة بالحق من المالک بطریقة هادئة و سلمیة أو الرجوع الى المحاکم الصالحة لحل المشکلة.

جواب سماحة آیة الله الشیخ هادوی الطهرانی ( دامت برکاته):

إذا لم تتمکن من الحصول على حقک من المالک بطریقة سلمیة او قانونیة، فحینئذ یمکنک التقاص من أمواله بمقدار ما لک من الحق عنده و المحدد وفقا للعقد الذی کان بینکما سابقا.

الجواب التفصيلي
لایوجد لهذا السؤال الجواب التفصیلی.
س ترجمات بلغات أخرى
التعليقات
عدد التعليقات 0
يرجى إدخال القيمة
مثال : Yourname@YourDomane.ext
يرجى إدخال القيمة
يرجى إدخال القيمة

التصنیف الموضوعی

أسئلة عشوائية

الأكثر مشاهدة